طالبت النائبة عن التحالف الكردستاني فيان دخيل، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بعدم التوقيعوالمصادقة على قانون البطاقة الوطنية الموحدة ، من اجل اعادته الى مجلس النواب ، للنظر بالمادة 26 منه، لانها مادة مخالفة للعديد من المواد في الدستور الاتحادي ومخالفة لمبادئ الحريات العامة وحرية المعتقد”.
وقالت دخيل في بيان اليوم ” اننا نرى ان توقيع الرئيس معصوم على هذا القانون يعد مشاركة منه في ظلم الاقليات العراقية من غير المسلمين ، كالايزيديين والمسيحيين والصابئة المندائيين، لذا نامل ان يقوم رئيس الجمهورية بدوره في في حماية الدستور وان لا يسمح بتمرير اي قانون مخالف له قد يساهم في ايقاع الحيف والظلم على اية فئة من فئات الشعب العراقي”.
واكدت دخيل ” ان هذا القانون اثار الكثير من القلق وشكوك ابناء المكونات العراقية من غير المسلمين، ويمثل اضطهادا اخرا لهم، وحرمانا لهم من حقوق يكفلها الدستور العراق وتكفلها المواثيق والاعراف والدولية، وان تمريره هو رسالة خاطئة للاقليات العراقية المعنية كما انه رسالة خاطئة الى المجتمع الدولي”.
وكان ممثلو الاقليات الدينية في البرلمان طالبوا بإلغاء الفقرة 26 من قانون البطاقة الوطنية والمتعلقة بتسمية ديانة الابناء.
يذكر ان المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية تضمن ما يفرض على الاولاد القاصرين ان يتبعوا ديانة من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين والتي تعد حسب الاقليات الدينية مجحفة ولا تنسجم مع مبادئ الدستور وتخرق مواده (المادة/ثانيا، المادة 37/ ثانيا، المادة 41، المادة 42).