وكالات- كتابات:

أصدرت “اللجنة الوزارية العربية-الإسلامية”، و”الاتحاد الأوروبي”، مساء الأحد، بيانًا مشتركًا عن قلقهما من التصعيد الإسرائيلي في “قطاع غزة”؛ وما أسفر عنه من سقوط عدد كبير من المدنيين.

وعقدت “اللجنة الوزارية العربية-الإسلامية”، والممثلة العُليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي؛ “كايا كالاس”، اجتماعًا في العاصمة المصرية؛ “القاهرة”، لبحث آخر المستَّجدات في الأراضي الفلسطينية.

وأعربت الأطراف عن قلقها العميق إزاء انهيار وقف إطلاق النار في “قطاع غزة”، وما تبّعه من تصعيد خطير أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين بفعل الغارات الجوية الأخيرة.

وفي بيان مشترك؛ دانت الأطراف استئناف العمليات العسكرية واستهداف المدنيين والبُنية التحتية المدنية، مطالبة بالعودة الفورية إلى تنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.

وأشار البيان، إلى: “أهمية التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل الإفراج عن جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2735)”.

كما أكد البيان؛ ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع، مطالبًا برفع جميع القيود التي تعيَّق وصول المساعدات الإنسانية إلى “غزة”، واستعادة الخدمات الأساسية بشكلٍ فوري، بما في ذلك إمدادات الكهرباء والمياه، لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة للسكان المتضررين.

ورحبت اللجنة؛ وفقًا للبيان: بـ”خطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي طُرحت خلال قمة القاهرة؛ في 04 آذار/مارس الجاري، والتي حصلت لاحقًا على دعم منظمة التعاون الإسلامي والمجلس الأوروبي”.

وأكد البيان: “الرفض القاطع لأي محاولة لنقل أو طرد الفلسطينيين من أراضيهم، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية”، محذرًا: “من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على مثل هذه الإجراءات”.

كما لفت البيان؛ إلى: “أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر انعقاده في القاهرة”، داعيًا المجتمع الدولي إلى: “حشد الموارد اللازمة للتعامل مع الأزمة الإنسانية الكارثية في القطاع”.

وأكدت اللجنة: “أهمية توحيد غزة والضفة الغربية تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم تمكينها من القيام بمسؤولياتها في إدارة الأراضي الفلسطينية بفعالية، في إطار احترام وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأعربت الأطراف عن: “قلقها العميق إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، إضافة إلى الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي اعتبرتها عقبات رئيسة أمام تحقيق السلام وتقويضًا للحقوق الفلسطينية”.

وأشار البيان إلى أن: “إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة بحماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي الإنساني”، مشددًا على: “رفض أي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة في القدس”.

وجدّد البيان التأكيد على: “الالتزام بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية”.

كما أكدت الأطراف على دعمها لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية “الأمم المتحدة”؛ في حزيران/يونيو المقبل، بـ”نيويورك”، برئاسة مشتركة بين “فرنسا والمملكة العربية السعودية”، بهدف الدفع باتجاه حل سياسي شامل ومستدام للأزمة.