طالب الخبير الامني والاستراتيجي احمد الشريفي البرلمان بعقد جلسة طارئة لتقرير مصير اتفاقية التدخل التركي في الاراضي العراقية.
وقال للوكالة الوطنية العراقية ان” الوضع ليس معقد جدا وهناك مجالا للحلول ومسالة تحريك الملف الدبلوماسي باعادة النظر بالاتفاقية التي ربما اوجدت ذريعة قانونية بموجبها تدخلت تركيا والقضية ممكن تسويتها بالمطالبة بانسحاب القطعات ونامل ان لاتتخذ بعدا ابعد من ذلك.”.
واضاف الشريفي ان” هناك اتفاقية سابقة كان الاجدر بالبرلمان ان لايسكت عنها لانه اذا سكت عليها معناه انه يقر بها لذلك استثمرت تركيا الاتفاقية التي عقدت عام 1995 وماسبقها اتفاقية عام 1982 وعملت من خلالها والتي تجيز لها الدخول مسافة 20كم واختراق الاجواء ولم يتم الغاءها او التطرق لها برلمانيا ولازال العمل بها “.
واوضح ان” الامر بحاجة لجلسة طارئة للبرلمان يقر مصير الاتفاقية وان تم الغاءها تنسحب القوات التركية ولايبقى الا القوات التدريبية بموجب اتفاق تركيا مع الحكومة.”.
واكد الشريفي انه ” في حال الغاء الاتفاقية ولم تسحب تركيا قطعاتها العسكرية يصبح من حقنا وفق المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة حق الدفاع عن النفس باعتباره خرق سيادي “.مشدداً على ” ضرورة ان تقدم الحكومة توصية الى البرلمان لعقد جلسة طارئة لالغاء الاتفاقية”.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اكد عدم وجود علم او اتفاق للحكومة العراقية مع الاتراك حول دخول قوات تركية الى الاراضي العراقية واي ادعاء خلاف ذلك غير صحيح.