طالب اتحاد الحقوقيين العراقيين رئيس الوزراء حيدر العبادي باصدار قرار حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للسياسيين الذين حصلوا عليها بعد عام 2003 اسوة باركان النظام البائد .
وقال رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين علي الشمري للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/:” ان على رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ان يحجز الاموال المنقولة للمسؤولين الفاسدين داخل وخارج العراق التي تم تهريبها بصورة غير شرعية وتعد هذه الاموال المسروقة من ميزانية العراق وتم تهريبها باعتبارها غسيل اموال ويعد الامر ضمن صلاحيات رئيس الوزراء”.
واضاف الشمري:” ان على رئيس الوزراء عدم المجاملة مع اي مسؤول سياسي فاسد سرق اموال العراق مها يكن منصبه ونحمله كامل المسؤولية القانونية والشرعية في حال عدم اتخاذ الاجراءات المناسبة”.
