قال الخبير القانوني طارق حرب ان ما اعلنه رئيس الوزراء من وجوب تخفيض عدد أعضاء البرلمان والمحافظات يلزم البرلمان بإعداد قانون لتنفيذ توجهه هذا لأنه يدخل ضمن سلسلة الإصلاحات ويؤدي إلى تقليص الإنفاق في هذه العسرة المالية.
واضاف في بيان صحفي :”ان التخفيض يجب ان لا يقتصر على ما ورد وإنما لا بد من ان يشمل الهيئات المستقلة وغير المستقلة الواردة في الدستور والقانون لتوفر نفس الحكمة والسبب ويكون تقليص مجالس المحافظات بنسبة الثلث فمثلا مجلس محافظات بغداد ٦٨ عضوا يصبح ٣٢ عضوا وهي اكبر محافظة والمثنى اصغر محافظة يكون عدد أعضاء مجلس محافظتها تسعة أعضاء بدلا من٢٧ عضوا وهو العدد الحالي.
واشار الى ان التخفيض ينبغي ان يشمل ايضا مجالس الهيئات بحيث يكون التخفيض إلى خمسة اعضاء بدلا من تسعة كمفوضية حقوق الإنسان ومفوضية الانتخابات والمساءلة والعدالة وهيئة الإعلام والاتصالات وشبكة الإعلام العراقي وغيرهم كثير لا سيما وان بعضهم يعامل معاملة الوزير او وكيل الوزارة.