خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
تعليقًا على التكهنات بخصوص الحكومة الإيرانية الجديدة، كان “مهدي دوستي”، المتحدث باسم حملة “إبراهيم رئيسي” الانتخابية، قد قال: “لا اعتبار للتكهنات على الفضاء المجازي ووسائل الإعلام بخصوص تشكيلة الحكومة الجديدة، وحكومة، السيد إبراهيم رئيسي، ستكون فوق حزبية”.
بدوره كان السيد “رئيسي””، قد قال تعليقًا على نفس الموضوع: “الحملات الانتخابية لا تُمثل في الحقيقة مرآة للحكومة المستقبلية، وإنما يتم تشكيل الحكومة وفق أداء وخبرات وبرامج مختلف الأفراد، ويجب أن يتصف كل من ينضم إلى الحكومة، ويتحول إلى رمز حكومي، بالتخصص والكفاءة والثورية”.
والسؤال: هل تنحصر اختيارات رئيس جمهورية بين أعضاء الحملة الانتخابية والمرشحين ؟.. بحسب صحيفة (آفتاب يزد) الإيرانية الإصلاحية.
وحاليًا، وبعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، أضحى الموضوع الرئيس هو الوجوه والشخصيات التي قد تُشكل الحكومة الجديدة.
ورغم أنه لا يمكن الاعتماد على التكهنات الموجودة، لكن لا يمكن تجاهل الرابطة بين هذه التكهنات والفضاء العام للحكومة.
وقد شهدت فترة المنافسات الانتخابية؛ طرح الكثير من القوائم المختلفة لتشكيلة الحكومة، أحدها ما نُشر في صحيفة (اقتصاد أونلاين)؛ وطرح أسماء أمثال: “قاليباف” كنائب أول، و”ضرغامي” لوزارة الإرشاد، و”فتاح” للطاقة، و”رستم قاسمي” للنفط، و”أمير عبداللهيان” للخارجية، و”ذو القدر” للداخلية، و”حيدر مصلحي” للمخابرات… إلخ.
كذلك نُشرت، على وسائل التواصل الاجتماعي؛ قائمة أخرى تضم: “قاضي زاده هاشمي” للصحة، و”سعيد جليلي” كنائب أول.
نواب ترشحوا للرئاسة..
كما نعلم؛ فقد تقدم بعض نواب البرلمان الحادي عشر للتسجيل والترشح للمنافسة في الانتخابات الرئاسية أمثال :
– “ســید أمیر حسین قاضي زاده هاشمي”، النائب عن “مشهد”.
– “فریدون عباسي”، النائب عن “کازرون” ورئیس لجنة الطاقة.
– “شمس الدین حسیني”، النائب عن “رامسر” ورئيس لجنة حماية الإنتاج.
– “مسعود پزشکیان”، النائب عن “تبريز” وعضو لجنة الصحة.
– “محمد رضا صباغیان بافقي”، النائب عن “بافق” وعضو لجنة الشؤون الداخلية للبرلمان.
– “علي رضا زاکاني”، النائب عن “قم” ورئيس مركز أبحاث البرلمان.
ولم ينجح في المرور من مصفاة “مجلس صيانة الدستور”؛ سوى “قاضي زاده هاشمي” و”علي رضا زاكاني”، الذي أعلن الانسحاب لصالح المرشح، “إبراهيم رئيسي”.
وقد تساءل البعض عن أسباب ترشح نواب الشعب للرئاسة، وصنف بعضهم هكذا إجراء بالسيء؛ لأنه يُزيد من يأس المواطن. وفي هذا الصدد أكد، “أحمد بخشايش إردستاني”، الأستاذ الجامعي، عدم التعارض بين السعي للوصل إلى منصب الرئاسة، وعضوية البرلمان، وقال: “رغم عدم وجود مانع قانوني، لكن الترشح للحصول على عضوية البرلمان يُثير التفاؤل بين الأوساط الشعبية، لكن الترشح للرئاسة سوف يترسب بالتأكيد في أذهان المواطنين، وسوف يقضي على الثقة تمامًا، ولو لم يحدث فسوف تعلق هذه المسألة في الأذهان بصورة مريرة لفترة طويلة”.
سيد “رئيسي” أكسر القاعدة..
شغل الكثير من النواب مناصب في الحكومات المختلفة، لا فرق بين الحكومات الأصولية أو الإصلاحية، فالكل كان يستفيد من نواب البرلمان، وهذه المقولة تصدق على الحكومة الثالثة عشر، برئاسة السيد “إبراهيم رئيسي”، لكن ثمة احتمال ضئيل أن يخالف نهج أسلافه من رؤساء الجمهورية، بحيث لا تشتمل الحكومة على نواب أو وزراء سابقين.
وهناك إثنتان من الملاحظات المهمة، الأولى: نظرًا للإقبال الضعيف على البرلمان الحادي عشر، يعتبر أحد البرلمانات منخفضة المشاركة السياسية؛ ولا يبدو عادلًا على الإطلاق.
الثانية: سيادة فكرة أن انسحاب أي نائب من البرلمان لا يتعارض فقط مع شعار الخطوة الثانية للثورة، ودورة النخبة والعمل للقضاء على المشكلات العامة والمعيشية، وإنما يقود المجتمع باتجاه النظرة الأحادية والتسييس ووجهة النظر القبلية، والتحرك باتجاه الأحداث التي ليس من المقرر أن تحدث يثير حساسية الكثيرين باستمرار.
وفي سلسلة من المقالات شدد، “حسين كنعاني مقدم”، الناشط السياسي الأصولي، على ضرورة تشكيل حكومة: “فوق حزبية” و”ائتلافية”، وقال: “بغض النظر عن الفائز بالانتخابات، من الضروري العمل لتشكيل حكومة ائتلافية، لأن نظرة الشعب للحكومة الحزبية سلبية”.
