انهى مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة والمقدم من اللجان القانونية والمرحلين والمهجرين والمغتربين.
وفي المداخلات ابدى النائب عمار طعمة دعمه لتشريع القانون لاهميته ـ داعيا لشمول نواب رئيس الوزراء او اي ضابط في الاجهزة الامنية في مشروع القانون. وطالب النائب طارق صديق بشمول العاملين بالسلك الديبلوماسي من حملة الجنسيتين بمشروع القانون. ومن جهته نوه النائب علي شويليه الى ضرورة وضع تشريع جديد يتضمن حصر من يتولى اي منصب بجنسية واحدة.
اما النائب عزيز العكيلي فقد شدد على اهمية تخلي من يتولى منصبا وزاريا او هيئة مستقلة عن الجنسية الثانية. .. بدوره أشار النائب محمد الحلبوسي الى وجوب تخلي من يتسنم منصب رئاسي عن جنسيته الاجنبية كونها ترتبط بسيادة العراق . وأكدت النائبة حنان الفتلاوي أن اقرار القانون سيكون رادعا لمن يستغل أمتلاكه جنسية اخرى لافتة الى ضرورة شمول رؤساء الاقاليم ومجالس المحافظات والمستشارين بالقانون .
يذكر ان معظم الوزراء والنواب العراقيين وكبار المسؤولين يحتفظون بجنسيات مزدوجة معظمها اميركية واوروبية برغم ان الدستور العراقي يحظر ذلك بالنسبة لكبار المسؤولين . وتوجه اتهامات لعدد كبير من المسؤولين الهاربين الى خارج البلاد بفضل جنسياتهم المزدوجة تخلصا من احكام القضاء الذي يتهمهم بالفساد وسرقة وتهريب ملايين الدولارات.
