خاص : ترجمة – بوسي محمد :
طالب عدد من المسئوولين في “الاتحاد الأوروبي”، رئيسة الوزراء البريطانية، “تيريزا ماي”، بمد فترة تنفيذ المادة (50) من معاهدة لشبونة، التي تنظم إلية خروج بريطانيا من “الاتحاد الأوروبي” إلى ما بعد 29 آذار/مارس 2019.
وجاءت المطالب بعد اعتراضهم على خطة “تيريزا ماي” لخروج “بريطانيا” من تحت مظلة “الاتحاد الأوروبي”، إذ اعتبروا أن خططها لـ”البريكسيت” سوف تدمر البلاد اقتصاديًا.
استفتاء ثان أو انتخابات عامة..
ووفقًا لصحيفة (الغارديان) البريطانية، أن مد فترة تنفيذ المادة (50) يحتاج إلى إعادة التنظيم في هيكلة السياسة البريطانية، على الأرجح من خلال استفتاء ثان أو انتخابات عامة، كما كشف دبلوماسيون كبار ومسؤولون في “المفوضية الأوروبية”.
وأشاروا إلى أنه لا يمكن تمديد المادة (50) إلا باتفاق إجماعي من 27 دولة أخرى، وبناء على طلب الدولة المنسحبة.
وقال زعيم المجموعة البرلمانية للحزب القومي الإسكتلندي، “إيان بلاكفورد”: “إن المملكة المتحدة لا يمكنها أن تغادر الاتحاد الأوروبي بدون صفقة”، مشددًا على أن الجيل القادم سيدفع ثمن خطة “ماي”.
وفي هذا الأطار، رفضت “تيريزا ماي”، على مد فترة تنفيذ المادة (50)، التي تنظم آلية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت “ماي” أنها لا تزال متمسكة بما تم التوصل إليه في مقرها الريفي مع وزراء الحكومة في (التشيكرز)، مشددة على أن “الورقة البيضاء” التي أصدرتها هي أساس عملية التفاوض.
وكانت قد واجهت رئيسة الوزراء البريطانية، “تيريزا ماي”، عدد كبير من الانتقادات والضغوط من جانب بعض الوزراء الذين أبدوا اعتراضًا على خططها الأخيرة بشأن خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، حيثُ تقدم وزير الخارجية البريطاني، “بوريس جونسون”، باستقالته بعد ساعات من استقالة “ديفيد ديفيز”، الوزير المكلف بملف “بريكسيت”، بسبب آلية خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”.
وبرر “ديفيز” استقالته بأنه يشعر بأن سياسات رئيسة الوزراء، “تيريزا ماي”، تقوض المفاوضات مع “بروكسل”، بشأن الانسحاب من “الاتحاد الأوروبي”، وأن البرلمان لن يستعيد السلطات بشكل حقيقي بعد ترك “الاتحاد الأوروبي”.
“ميشيل بارنييه”: الورقة البيضاء مليئة بالتناقضات !
وقال كبير المفاوضين الأوروبيين، “ميشيل بارنييه”، أن “الورقة البيضاء” التي أعدتها “بريطانيا” بشأن العلاقات المستقبلية مع “الاتحاد الأوروبي”، تتضمن “عناصر مفيدة”، لكنها تتضمن أفكارًا تتناقض مع الموقف التفاوضي للكتلة أيضًا.
وعن الاقتراح البريطاني أشار “بارنييه”؛ إلى أن هناك العديد من العناصر التي تفتح الطريق أمام إجراء مناقشة بناءة. وتشمل هذه العناصر الخطط لإبرام اتفاق تجارة حرة، والإلتزام بمعايير وضمانات مشتركة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية.
لكنه أوضح أن الوثيقة تثير سلسلة من التساؤلات حول ما إذا كانت المقترحات البريطانية تتوافق مع المباديء الأساسية للاتحاد الأوروبي، وما إذا كانت قابلة للتطبيق، وما إذا كانت تصب في المصلحة الاقتصادية للدول السبع والعشرين المتبقية.
وقال، للصحأفيين، إنه عرض إجراء محادثات مكثفة مع سكرتير “بريكسيت” الجديد، “دومينيك راب”، لإيجاد حل لمشكلة تجنب الحدود الصعبة في جزيرة “أيرلندا”، والتي بدونها لن يكون هناك اتفاق انسحاب.
وأبدت صحيفة (الغارديان) البريطانية عن دهشتها، عقب اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي مع “بارنييه” يوم الجمعة الماضي، من تصريحات “تيريزا ماي” في “بلفاست”، في وقت سابق من اليوم، الذي اتهمت فيه الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى “خلع” المملكة المتحدة دستوريًا واقتصاديًا.
وقال “تشارلز غرانت”، مدير مركز أبحاث الإصلاح الأوروبي: “إذا كان هناك سبب وجيه لمد فترة تنفيذ المادة (50) من معاهدة لشبونة، فلا بأس بذلك.. ولكن إذا كان ذلك لمجرد أنه لم يتم الوصول إلى اتفاق، فلا داعِ لتلك الدعوات”.
وقال “مجتبى رحمن”، وهو مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأوروبية، وهو الآن رئيس أوروبا لمجموعة استشارات المخاطر في مجموعة “Eurasia”: “لا يمكن أن يكون التمديد غاية في حد ذاته، سيكون من الضروري أن يأتي مع التغيير السياسي في ويستمنستر، أو الاستفتاء، أو مع تغيير الزعيم أو الانتخابات العامة، وإلا فإن المفاوضات ستواجه خطر الوصول إلى طريق مسدود”.
وقال “رحمن” إن البرلمان الأوروبي سيعارض التمديد، لأنه سيكون جيدًا بالنسبة للشعوب الأوروبية.
وردًا على سؤال حول إمكانية تمديد المادة (50)؛ قال مصدر كبير في الحكومة البريطانية؛ إنه لم يكن هناك محادثات داخل الحكومة حول هذا الموضوع. وأضاف أن الوزراء يدركون أن مثل هذه المطالب من المرجح أن تؤدي إلى “أزمة قلبية” جماعية بين قادة الدول الأعضاء.
ماذا تعني المادة “50”..
المادة (50) تمثل السبيل لأي دولة تروم الخروج من “الاتحاد الأوروبي”. وضمنت هذه المادة في “معاهدة لشبونة” التي وقعت عليها كل الدول الأعضاء في “الاتحاد الأوروبي”، والتي اكتسبت صفة القانون في عام 2009. ولم تكن هناك قبل تلك المعاهدة أي آلية لخروج أي دولة من عضوية “الاتحاد الأوروبي”.
وتنص المادة على أنه على أي دولة عضو في “الاتحاد الأوروبي” راغبة في الخروج من الاتحاد أن تحيط “المجلس الأوروبي” علمًا بذلك وأن تتفاوض على ذلك، على أن لا تتجاوز مدة المفاوضات سنتين، إلا في حالة موافقة جميع الدول الأعضاء الأخرى على تمديد هذه الفترة. تنص المادة أيضًا على أن الدولة التي تريد الخروج من “الاتحاد الأوروبي” لا يحق لها المشاركة في المشاورات داخل الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع.
وتنص المادة (50)، أيضًا، على أن أي اتفاق لخروج أي دولة من عضوية الاتحاد يجب أن تحظى “بأغلبية مشروطة”، (أي 72 بالمئة من الدول الأعضاء الـ 27 المتبقين في الاتحاد الأوروبي مما يمثل 65 بالمئة من سكان دول الاتحاد)، وكذلك بتأييد نواب البرلمان الأوروبي.
وتتطرق الفقرة الخامسة من المادة (50) إلى إمكانية عودة الدولة التي قررت الخروج من “الاتحاد الأوروبي” إلى عضوية الاتحاد.
