تصاعدت الخلافات في العراق الاثنين حول تشكيل الحرس الوطني استباقا لتصويت البرلمان على قانونه غدا وسط تأييد سني واميركي ومعارضة شيعية وتحفظ كردي.
وحذرت كتلة منظمة بدر الشيعية بزعامة هادي العامري قائد تشكيلات الحشد الشعبي للمتطوعين للقتال ضد تنظيم “داعش” من تشريع قانون الحرس الوطنية حيث يستعد مجلس النواب للتصويت على قانونه غدا معتبرة انه مقدمة لتقسيم العراق وتفجيره من الداخل محذرة السفير الاميركي في العراق ستيوارت جونز مما اسمته التدخل في العملية السياسية.
واعتبرت الكتلة في بيان صحافي اليوم ان انشاء الحرس سيؤدي الى تشكيل قوات للمحافظات ستكون مقدمة للتقسيم. وشددت المنظمة في بيان الاثنين محذرة بالقول “مثلما قاتلنا الارهاب الداعشي سنقاتل من اجل وحدة العراق ارضاً وشعباً”. ورفضت اصرار السفيرين الامريكي والبريطاني وممارستهم الضغوط لتشريع قانون الحرس معتبرة ان ذلك يخفي “نوايا مشبوهة”. ودعت المرجعية الشيعية العليا ممثلة بالمرجع السيستاني الى التدخل “لايقاف تمرير هذا المشروع التقسيمي بصيغته الحالية”.
ومن جانبها اكدت كتائب حزب الله الشيعية رفضها التام لتشريع قانون الحرس الوطني مهددة كل من يصوت عليه بتقديمه “لعدالة الشعب.” على حد قولها. واضافت في بيان اليوم قائلة “نحن نمر في هذا الظرف الحساس والحرج والمقطع المهم من تأريخ بلدنا الجريح وما يظهره الأعداء المتربصون من أمريكا واذنابها وداعش وما شابهها والبعث السادي وتآمر الاعراب وما عرفناه من مؤامرة الدوحة الخبيثة تألمنا ان مجلس النواب سيجتمع ليناقش بل اتفق بعضهم على ان يمرروا قانون ما يسمى بالحرس الوطني سيء الصيت بهذه الصيغة والآلية التي وضعت فيها بصمات أعداء العراق وشذاذا الآفاق والمتأمرين على حماة الشعب المظلوم”.
ووجهت الكتائب تحذيرا شديدا للمصوتين على القانون قائلة “سنتصدى بقوة لكل خائن لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى وتطلعات الايتام وسنفضح من يصوت على هذا القانون الخبيث وسنقدمه لعدالة الشعب”.

دعم امركي وسني وتحفظ كردي لتشكيل الحرس الوطني
وجاء هذا الهجوم الشيعي على قانون الحرس الوطني امترافقا مع اعلان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري  (سني) ابان المجلس النواب سيصوت على قانون الحرس غدا الثلاثاء معتبرا انه “اللبنة الأساس” للشروع في عملية تحرير الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم “داعش”.
واشار الى أن مجلس النواب داعم لكل التشريعات المتعلقة بالأمن والدفاع وهو على موعد يوم غد لإقرار قانون الحرس الوطني .. وقال في كلمة ألقاها في مؤتمر إصلاح قطاع الأمن والدفاع في العراق وتابعتها “أيلاف” إن تشريع القوانين الخاصة بالأمن والدفاع وتحديدا تلك التي تمس عمليات التحرير “أصبح ضرورة ملحة ولازمة وسبب هذا الإلحاح يرتبط بالقدرات الكبيرة التي سنمتلكها في حال انخراط كل فعالياتنا ومقدراتنا في مشروع التحرير من تنظيم داعش”.
اما نائب رئيس مجلس النواب العراقي آرام شيخ محمد (كردي) فقال ان للاكراد ملاحظات عدة حول قانون الحرس .. واشار الى ان من اهم هذه الملاحظات هو “ألا يشمل هذا القانون اقليم كردستان لأن لدينا قوات بيشمركة وكنا متفقين في الرأي مع السنة في أن تكون هذه القوات في المحافظات وأن تكون تحركاتها في إطار المحافظات وفي المناطق الكردستانية خارج ادارة الاقليم يجب أن يتم الامر بالتنسيق مع البيشمركة والقوات الامنية فيها مع الحفاظ على نسبة المكونات المشاركة فيها وبشكل عام لدينا ملاحظات حول تحريك هذه القوات والغاية منه على أن تستخدم فقط لحفظ الامن ومواجهة الارهاب وليس في الصراعات السياسية” كما نقلت عنه وكالة “رووداو” الكردية اليوم.
اما السفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز فقد اعتبر أن تشريع قانون الحرس الوطني سيعمل على تعميق وحدة العراق.
وقال جونز في كلمة ألقاها خلال مؤتمر “إصلاح قطاع الأمن والدفاع في العراق” في بغداد امس أن  الولايات المتحدة ودول التحالف ملتزمة بمساعدة حكومة وشعب العراق في تحسين هيكلية الأمن الوطني العراقي .. موضحا أن واشنطن “تقوم الآن بتدريب أكثر من 12 ألف جندي وهناك أيضا برنامج جيد جدا لتدريب الشرطة .
واشار السفير إلى أن تشريع قانون الحرس الوطني الذي تجري مناقشته حاليا في مجلس النواب والذي تمت الإشارة إليه في إصلاحات رئيس الوزراء سيعمل على تعميق وحدة البلد ويمكنه أيضا تعزيز تأثير قوات الأمن من المجتمعات في المناطق التي تحميها
 
سبع خلافات حول قانون الحرس
يذكر ان المخاوف تنطلق من تشكيل الحرس الوطني في كل محافظة بحسب نسبة المكونات الطائفية والعرقية فيها بمعنى انه سيتشكل من السنة في مناطقهم ومن الشيعة في مناطقهم وهو ما قد يفجر في حال حصول خلافات بين المحافظات او بين الشيعة والسنة وما اكثرها الى اقتتال طائفي بين تشكيلات الحرس التي ستكون مسلحة الامر الذي سيؤدي الى حرب أهلية تقود بالنتيجة الى تقسيم العراق.
وقد فشلت محاولة قادها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مؤخرا بالاجتماع مع قادة الكتل البرلمانية للاتفاق على بنود الخلاف في قانون الحرس الوطني وهو الاهم في الدورة التشريعية الحالية البرلمانية .. حيث ظهرت الخلافات بين تحالف القوى السنية والتحالف الوطني الشيعي لارتباطها بأعتبارات امنية وسياسية.
ان الخلافات حول القانون تتمحور حول سبع قضايا وهي :
ارتباط الحرس الوطني .. وتشكيله في المحافظات بحسب النسبة السكانية .. وتمثيل المكونات في المحافظات .. وتواجد قوات الحرس الوطني في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل .. وصلاحية تحريك القطعات بين المحافظات.. أضافة الى خلافات شكلية اخرى.  
وتبرز مخاوف حقيقية الان حول القانون وهو بالأساس مقترح أمريكي الى منح مزيد من الصلاحيات للمحافظات العراقية مايشكل بحسبها مدخلا للتقسيم في ظل الازمات السياسية المتراكمة التي تتصاعد في البلاد خصوصا بين المكونات الرئيسية الثلاثة : الشيعة والسنة والاكراد .