وكالات- كتابات:

أكّدت “وزارة الخارجية” الإيرانية دعمها لمقرّرة حقوق الإنسان في فلسطين؛ “فرانشيسكا ألبانيز”، بعدما فرضت “الولايات المتحدة” عقوبات عليها، معتبرةً أنّ “واشنطن” تُكافيء مُجرمي الحرب مثل “نتانياهو” وتُعاقب من يفضح جرائم الاحتلال، في خطوة أثارت استنكارًا دوليًا من “مجلس حقوق الإنسان”.

وقال المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية؛ “إسماعيل بقائي”، في منشور على منصة (إكس)، إنّ بلاده تدعم “ألبانيز”؛ التي تتعرّض للعقوبات بسبب: “قولها الحقيقة وصمودها في وجه الإبادة الجماعية والاحتلال والفصل العنصري”.

وأكّد “بقائي” أنّ: “العقوبات لا يُمكنها قمع الحقيقة”، منتقدًا ما وصفه بازدواجية المعايير الأميركية، حيث تُفرض العقوبات على من يُدافع عن الحقّ، بينما يتمّ استقبال مجرمي الحرب في “البيت الأبيض”.

وأضاف: “فيما تُعاقب ألبانيز؛ يُستقبل نتانياهو في واشنطن، وهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، ما يكشف كذب الولايات المتحدة أمام العالم”.

مجلس حقوق الإنسان يأسف ويشيَّد بدور المقرّرين..

بدوره؛ أعرب “مجلس حقوق الإنسان”؛ التابع لـ”الأمم المتحدة” عن أسفه لقرار العقوبات، مؤكدًا أنّ “ألبانيز” تمّ تعييّنها من قبله رسميًا، وهي تؤدّي دورًا محوريًا في الدفاع عن حقوق الإنسان عالميًا.

وأوضح المجلس أنّ المقرّرين الخاصّين هم أدوات رئيسة ضمن آلية “الأمم المتحدة” لمراقبة الانتهاكات، ويعملون على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في كل أنحاء العالم.

وأمس؛ أكّدت الأمينة العامّة لمنظمة العفو الدولية؛ “أنييس كالامار”، أنّ فرض “الولايات المتحدة” عقوبات على “ألبانيز”؛ هو: “إهانة للعدالة الدولية”.

روبيو: “ألبانيز” تمسّ بمصالح أميركية وإسرائيلية..

من جهته؛ كتب وزير الخارجية الأميركي؛ “ماركو روبيو”، في منصة (إكس) أمس: “اليوم أفرض عقوبات على؛ فرانشيسكا ألبانيز، لجهودها غير الشرعية والمخزية لحثّ المحكمة الجنائية الدولية على التحرّك ضدّ مسؤولين وشركات أميركية وإسرائيلية”، بحسّب تعبيره.

وكانت “الولايات المتحدة” قد أعلنت فرض عقوبات على “ألبانيز”، بموجب الأمر التنفيذي (14203) الصادر عن “ترمب” بشأن: “فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية”.

واتهم البيان الصادر عن الإدارة الأميركية؛ “ألبانيز”، بالتحيّز، وبأنها: “أطلقت شعارات معادية للسامية بلا خجل، وعبّرت عن دعمها للإرهاب وازدرائها العلني للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب”، معتبرًا أنّ مواقفها جعلتها: “غير صالحة للخدمة كمقرّرة خاصة” منذ فترة طويلة.