وكالات – كتابات :
عبّر رئيس “مجلس النواب” التونسي، المعلقة اختصاصاته، “راشد الغنوشي”، عن تمسكه بصفته النيابية على رأس المؤسسة التشريعية، داعيًا، الرئيس التونسي، “قيس سعيد”، إلى التراجع عن قراراته.
وأضاف “الغنوشي”، في حوار مع موقع (الجزيرة نت)، أنه: “ترأّس المجلس النيابي المنتخب من الأغلبية البرلمانية، بعد انتخابات مباشرة من الشعب؛ واحترامًا لهذا التعاقد لا يمكن أن يُنزع عني هذه الصفة إلا السادة النواب أنفسهم، أو بقرار إرادي مني تقديرًا لمصلحة وطنية، ودون ذلك فهو خرق جسيم لمقتضيات الدستور وهروب من معركة الديمقراطية”.
وذكر في حواره، أن: “رئيس الجمهورية، قيس سعيد، صرح بأنه سيحترم الإجراءات الدستورية، ولكنه أخل بها لاحقًا، وأعلن أن تعليق البرلمان سيكون لمدة شهر، ولكنه قام بتعليقه لاحقًا إلى أجل غير مسمى، وهو إجراء غير دستوري ويمسّ مؤسسة سيادية تم انتخابها بنفس شروط انتخاب رئاسة الدولة، ولها نفس الشرعية”.
ودعا رئيس الجمهورية: “إلى التراجع عن هذا الإجراء غير القانوني وغير الدستوري؛ وكل الإجراءات الاستثنائية التي مثلت انقلابًا على الدستور وإرادة الشعب”، مؤكدًا أن فتح باب الحوار والتشاركية في صياغة مشهد جديد أفضل في جميع المجالات”، وفق قوله.
واعتبر “الغنوشي”؛ أن: “تمشي الرئيس قيس سعيد؛ لا ينتمي إلى الأسس الديمقراطية، ولهذا نحن ضد كل عملية اصطناع للشعبية والمشروعية خارج إطار الانتخابات وصناديق الاقتراع، كما أن الحديث عن المشروعية يلغي الرأي المخالف ويختطف الشارع الذي لا يمكن أن يكون على رأي واحد”.
وحول مظاهرات يوم الأحد الماضي، ذكر أنه شارك فيها مواطنون من اتجاهات مختلفة ومستقلون ومن المتخوفين على التجربة الديمقراطية في البلاد، قائلاً إنها: “تدحض بلا شك الإدعاء بأن الشارع في صف السياسة التي ينتهجها رئيس الدولة”.
كما عبر رئيس حركة (النهضة) عن أسفه الشديد لاستقالة عدد من القيادات الحزبية من الحركة، (131 قياديًا)، مؤكدًا أن هذه الاستقالات ستؤثر على الحركة وعلى تماسكها. واعتبر “الغنوشي”؛ أن: “المعنيين سارعوا إلى إعلان الاستقالة، رغم أنه كان بالإمكان الحوار والبحث عن الحلول الوسطى في أفق المؤتمر المقبل، قبل نهاية هذه السنة، ولكن لكل تقديره”، وفق تعبيره.
وختم بالقول إن: “مثل هذه الاستقالات تدفع إلى تطوير المؤسسات الحزبية لتكون فضاءات حوار وإدماج لكل التوجهات الموجودة داخل الحركة، والرهان على التجديد في الفكر والسياسة والخطاب وفسح المجال أمام القيادات الشابة للحركة”، مشددًا على أنه حريص على أن يظل للصلح مكان وألا يفسد الخلاف للود ولسابق العشرة قضية.
وفي ليلة 25 تموز/يوليو الماضي، أعلن الرئيس التونسي، “قيس سعيد”، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، لمدة شهر، وإقالة رئيس الوزراء، “هشام المشيشي”، استنادًا إلى المادة (80) من الدستور التونسي، في ظل الاستياء الشعبي جراء التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في “تونس”.
وفي 23 آب/أغسطس الماضي، مدد الرئيس، “سعيد”، تعليق عمل “مجلس النواب”، ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار آخر.
