تقدم اليوم عشرة مواطنين بدعاوى قضائية ضد القاضي مدحت المحمود لاتهامه بإصدار أوامر قضائية بإعدام أبنائهم بتهمة الانتماء لحزب الدعوة الإسلامي والمجلس الأعلى وفيلق بدر والحزب الشيوعي في زمن النظام البائد.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى “إن الدعاوى المقدمة ستعرض على القضاء وسيتم النظر بها وفقا للأدلة وشهادة الشهود المقدمة “. وأضاف ” إن الأدلة المقدمة وهي عبارة عن وثائق قديمة سيتم التحقق من صحتها من خلال عرضها على المعمل الجنائي المختص “.
يذكرإن السلطة القضائية أعلنت في وقت سابق عن صدور قانون مجلس القضاء الأعلى بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية ، والذي تم بموجبه تولى السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية المرشح القاضي حسن إبراهيم الحميري رئاسة مجلس القضاء الأعلى، بدلا عن القاضي مدحت المحمود.
واليوم أعلنت هيئة المساءلة والعدالة أن قرار رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بسحب توكيل فلاح حسن شنشل من رئاسة الهيئة لا يعني بطلان قراراتها، وأكدت ان القرارات لا علاقة لها بالرئيس ونائبه وتتم بتصويت الأعضاء السبعة، لافتة إلى أن قضية الوكالة يمكن أن تحل اليوم في حال صوت البرلمان عليها، في حين كشف مصدر برلماني أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي اوعز بإدراج التصويت على شنشل ونائبه في جلسة الثلاثاء.
وقال عضو الهيئة فارس البكوع إن “قرار رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بسحب الوكالة الممنوحة رئيس الهيئة فلاح حسن شنشل ونائبه بختيار عمر لا تؤثر على القرارات التي اتخذتها الهيئة في الفترة التي كان شنشل وعمر يشغلان رئاسة الهيئة”.
وأوضح البكوع أن “قرارات الهيئة تؤخذ بتصويت أعضائها السبعة عليها أما رئاسة الهيئة فلا علاقة لها بالقرارات وهي منصب إداري فحسب”، مؤكدا “الهيئة يمكنها اليوم او غدا إصدار قرارات جديدة ولا يمكن لمجلس الوزراء إلغاءها”. وأكد ان “الهيئة مستقلة ومرتبطة بالبرلمان العراقي الذي صوت عليها”، مبينا أن “البرلمان بإمكانه اليوم تجاوز مسألة سحب الوكالة من قبل مجلس الوزراء وأن يصوت هو على رئيس الهيئة ونائبه”.
من جانبه، اكد مصدر في رئاسة البرلمان ان “رئيس البرلمان أسامة النجيفي طلب إدراج وكالة فلاح شنشل ونائبه للتصويت عليهما في جلسة المجلس يوم الثلاثاء المقبل المصادف 19/ 2/ 2013”.
وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن “الكتل النيابية مثل العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني تجري من أجل التصويت على منح الوكالة لرئيس الهيئة ونائبه حتى ولو قاطع ائتلاف دولة القانون الجلسة”.
وكان النائب المستقل صباح الساعدي اعلن، اليوم الأحد،( 17 شباط 2013)، أن رئيس الحكومة نوري المالكي قرر عزل رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل من منصبه على خلفية اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود، على الرغم من أن الهيئة مصوت عليها من قبل مجلس النواب، متهما ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي بالدفاع ”المستميت” عن المحمود “لأنه يحمي مصالحه”.
فيما عزت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الاحد،( 17 شباط 2013)، اسباب أعفاء رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي فلاح حسن شنشل من رئاسة هيئة المساءلة والعدالة لأنها “رئاسة بالوكالة” ولم يصادق عليها مجلس النواب بعد، مؤكدة أن القرار لا يعني إقالة شنشل من الهيئة لأن ذلك خارج صلاحيات مجلس الوزراء، وفيما أكدت أن قرار رئيس المالكي بسحب توكيل شنشل من رئاسة الهيئة لا يعني بطلان قراراتها، لفتت أن قضية الوكالة يمكن أن تحل في حال صوت البرلمان عليها.
وأصدرت هيئة المساءلة والعدالة، في الـ13 من شباط 2013، قرارا باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود بموجب إجراءاتها وذلك بعد يوم واحد من إعفاء المحمود من منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، فيما أكدت أن قرارها قابل للتمييز خلال ستين يوما، بعد نحو اسبوع من اعلانها في السابع من شباط 2013، عن تلقيها كتابا من مجلس النواب للتدقيق في شمول مجموعة من القضاة بإجراءات المساءلة والعدالة من عدمها”، مبينا إن “الهيئة ارسلت هذه اسماء القضاة الى دائرة المعلومات في الهيئة للتدقيق فيها.
واعلن النائب المستقل صباح الساعدي في، الرابع من شباط 2013، عن تقديم طلب رسمي لهيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث 28 قاضيا “صداميا” من بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود المشمول بقرارات المساءلة منذ العام 2006، الذي اتهمه بانتحال ثلاثة مناصب على الرغم من عدم توفر الشروط القانونية فيه وانه تجاوز السن القانوني ومحال على التقاعد إلزاميا منذ العام 2003.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة اختارت في، الثامن من تشرين الاول 2012، فلاح حسن شنشل رئيسا لها وبختيار عمر القاضي نائبا له من خلال انتخابات اجريت داخل اللجنة السباعية للهيئة”.
ونص الدستور العراقي الصادر في 2005 وبموجب المادة 135، على إنشاء هيئة تحت اسم هيئة اجتثاث البعث، واستبدلها مجلس النواب العراقي لاحقا بهيئة المساءلة والعدالة مهمتها إبعاد المنتمين لحزب البعث خلال فترة حكم النظام السابق من المشاركة في العملية السياسية أو الانضمام إلى جميع المؤسسات الحكومية وخاصة الأمنية.