وكالات – كتابات :

بعد تصريحات الرئيس الصيني؛ أواخر العام 2021، عن الأمن الغذائي، تبين أن حماية الأمن الغذائي من أولويات “الصين” ذات الأهمية البالغة؛ في عام 2022. وحول هذا الموضوع نشرت مجلة (ذا دبلومات) تقريرًا أعدَّته؛ “غينيفيف دونيلون ماي”، باحثة في معهد سياسات المياه التابع لكلية “لي كوان يو” للسياسة العامة؛ بجامعة “سنغافورة” الوطنية، سلَّطت فيه الضوء على إستراتيجية “الصين” المستقبلية للتركيز على الأمن الغذائي.

وفي بداية تقريرها؛ أشارت الكاتبة إلى أن حماية الأمن الغذائي كان على مدار العقدين الماضيين من الأولويات البالغة الأهمية للحكومة المركزية الصينية. وسَعَت العاصمة الصينية؛ “بكين”، إلى تشديد تركيزها على الأمن الغذائي من خلال زيادة إنتاجها الزراعي وتنويع الواردات، وتُوحي التصريحات التي أدلى بها الرئيس الصيني: “شي جين بينغ”، مؤخرًا؛ بأن القيادة الصينية تساورها بعض المخاوف بشأن الأمن الغذائي للبلاد. وهناك بالفعل عدَّة تلميحات بشأن ما يُمكن للسلطات المركزية الصينية أن تمنحه الأولوية فيما يتعلق بالأمن الغذائي للعام الجاري والأعوام القادمة، استنادًا إلى نتائج عدد من المؤتمرات التي عُقدت مؤخرًا ووثائقها والخطط الخمسية الصادرة عنها.

ويؤكد التقرير أن هناك عوامل ينبغي وضعها في الاعتبار، مثل التأثيرات المحتملة للنباتات المحرَّرة جينيًّا، والتسويق التجاري للمحاصيل المعدَّلة وراثيًّا، بالإضافة إلى آثار الحرب المحتملة بين: “روسيا” و”أوكرانيا”. وخلال اجتماع اللجنة الدائمة للمكتب السياسي لـ”الحزب الشيوعي الصيني”؛ شدَّد “بينغ” على ضرورة التصدي للتحديات والمخاطر التي تُواجه “الصين”، وضرورة تحقيق استقرار القطاع الزراعي وحماية الأمن الغذائي للبلاد، داعيًا إلى اتخاذ تدابير أكثر فعالية لضمان استقرار عمليات الإنتاج، والإمدادات الزراعية، والنمو المطرد في الصناعة، والمناطق الريفية.

وبالمثل أكدَّ “مؤتمر العمل الريفي المركزي” السنوي على أهمية حماية الأمن الغذائي، وتحقيق الإكتفاء الذاتي، وتدعيم انتعاش الأرياف. وجرت العادة أن يضع “مؤتمر العمل الريفي المركزي” خططًا للتنمية الزراعية والريفية للعام المقبل. وينشر مجلس الوزراء الصيني وثيقة السياسة الريفية السنوية التي تُصدر عن مؤتمرات العمل الريفي، والمعروفة بالوثيقة المركزية رقم (1).

الصين: إستراتيجيات حماية الأمن الغذائي..

يُرجَّح التقرير أن تظل حماية الأمن الغذائي هدفًا أساسيًّا لـ”الصين”؛ نظرًا لأنها لازمة لضمان تحقيق استقرار المجتمع، ناهيك عن تأكيد “بينغ”؛ أنها مرتبطة بالأمن القومي الصيني. ويُعد الأمن الغذائي أحد الضمانات الست التي توفرت، في نيسان/إبريل 2020، استجابةً لجائحة (كوفيد-19) والتغييرات التي حدثت في سلاسل الإمداد الغذائي العالمية. وتُظهر التصريحات الأخيرة لكبار قادة “الصين” أن أهمية الأمن الغذائي لم تتناقص، بل توجد جهود كبيرة تُبذَل لحمايته، والتي ستستمر في عام 2022 والأعوام القادمة. كما شدَّد “تانغ رنغيان”، وزير الزراعة والشؤون الريفية، على عنصرين حاسمين للأمن الغذائي، إذ أطلق “تانغ”؛ في عام 2021، على البذور مُسمى: “رقاقات كمبيوتر للزراعة”، وأطلق على الأراضي المزروعة مُسمى: “شريان الحياة” لإنتاج الغذاء.

كما توجد مساعي كبيرة لضمان توريد السلع الأولية. وفي كانون أول/ديسمبر 2021، طالب “بينغ” ببذل الجهود لتأمين الحبوب وحماية الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الحفاظ على إمدادات علف الخنازير والخضروات وغيرها من المنتجات الزراعية. وفي الأشهر الأخيرة شهدت أسعار الخضروات في “الصين” ارتفاعًا كبيرًا؛ إذ قفزت تكلفة الخضروات الطازجة بنسبة: 30.6%، في تشرين ثان/نوفمبر 2021؛ مقارنةً بالعام السابق، بينما ارتفعت أسعار البيض وأسماك المياه العذبة بنسبة: 20.1% و18%على الترتيب.

أمن الحبوب وزيادة الإنتاج الزراعي..

ينوِّه التقرير إلى أن أمن الحبوب في “الصين” يُعد جزءًا لا يتجزأ من حماية الأمن الغذائي. ولطالما كان من الأوليات البالغة الأهمية للحكومة المركزية الصينية؛ وقد يستمر على هذا النحو. وفي حقيقة الأمر، يُترجَم “الأمن الغذائي” باللغة الصينية حرفيًّا على أنه: “أمن الحبوب”. وقد بذلت “الصين” جهودًا سياسية واقتصادية ضخمة، بالإضافة إلى تنفيذها تعديلات مكانية وزمانية في أنماط إنتاج الحبوب في البلاد لتعزيز إنتاجها من الحبوب. وجنَت “الصين” ثمار هذه الجهود إلى حدٍ ما؛ إذ ارتفع الإنتاج المحلي من الحبوب في “الصين”؛ بين عامي: 2003 و2013؛ من: 430 مليون طن متري، إلى أكثر من: 600 مليون طن متري.

ومن أجل تشجيع الإنتاج المحلي للحبوب، وضعت السلطات المركزية الصينية سياساتٍ وخططًا متنوعة. وفي كانون ثان/يناير 2021، بدأ “المؤتمر الشعبي الوطني” في إعداد مشروع قانون جديد لأمن الحبوب، ومن ثمَّ أُدرج أمن الحبوب أيضًا في مسودة الخطة الخمسية الرابعة عشرة للحكومة المركزية الصينية؛ (2021 – 2025)، مع استهداف “الصين” إنتاج سنوي من الحبوب يتجاوز: 650 مليون طن متري. وفي إطار الخطة الخمسية الحالية لـ”وزارة الزراعة والشؤون الريفية”؛ (2021 – 2025)، بشأن زراعة المحاصيل، تبذل “الصين” قُصارى جهدها لتحقيق استقرار إنتاجها السنوي من الحبوب متجاوزًا: 700 مليون طن متري؛ بحلول عام 2025، لحماية أمن الحبوب.

وأفاد التقرير أنه جرى التأكيد في “مؤتمر العمل الريفي”، الذي عُقد في كانون أول/ديسمبر الماضي، على أهمية أمن الحبوب. وتعهد المؤتمر بأن تُحافظ “الصين” على استقرار إنتاج الحبوب بما يتجاوز: 650 مليون طن متري؛ في عام 2022. وصرَّح وزير الزراعة قائلًا: إن “الحكومة ستعمل بقوة على تطوير المحاصيل الزيتية، وزراعة أصناف عالية الجودة، وتشجيع تقنية الزراعة المترافقة للذرة وفول الصويا لزيادة المساحة والإنتاجية”.

مجالان رئيسان لأمن الحبوب في “الصين” :

أولًا: “فول الصويا”..

يُلفت التقرير إلى أن “فول الصويا” يُستخدَم عادةً في أغذية الحيوانات وغذاء الإنسان والمنتجات الصناعية. ومع ذلك يُستنفد معظم استهلاك “فول الصويا”؛ بـ”الصين”، في علف الحيوانات. وفي الوقت نفسه يُعد “زيت فول الصويا”؛ زيت الطعام الأساس في “الصين”؛ إذ يُمثِّل حوالي: 40% من إجمالي استهلاك الزيت في البلاد.

وعلى الرغم من أن “الصين”؛ رابع أكبر دولة مُنتِجة لـ”فول الصويا” عالميًّا، بمعدل إنتاج يُقدر: بـ 16.4 مليون طن، فإن “الصين” أيضًا هي أكبر مستورد لـ”فول الصويا”. وتُظهر إحصاءات “وزارة الزراعة والشؤون الريفية” أن أكثر من: 80% من الاستهلاك المحلى يعتمد على الواردات. وأظهرت بيانات الجمارك في العام الماضي؛ أن واردات “فول الصويا”، وخاصة المستوردة من: “أميركا، والبرازيل، والأرجنتين”، قفزت بنسبة: 13.3% إلى: 100.3 مليون طن سنويًّا.

وعلى الرغم من ذلك؛ كان يُنظر إلى اعتماد “الصين” على “فول الصويا” المستورد من الخارج؛ على أنه حلقة ضعيفة خلال الحرب التجارية التي برزت في عهد الرئيس الأميركي السابق؛ “دونالد ترامب”. ويُرجَّح أن تُقلل “الصين” من اعتمادها على واردات “فول الصويا”؛ من خلال زيادة الإنتاج المحلي لتشجيع الإكتفاء الذاتي كما يتضح من خطط كبار قادة “الصين” الأخيرة. وفي كانون أول/ديسمبر 2021، أكدَّ “لي كه تشيانغ”، رئيس مجلس الدولة الصين، على ضرورة اتخاذ “الصين” تدابير مستمرة لإنتاج الحبوب والمنتجات الزراعية الأساسية وتوريدها. ودعا أيضًا إلى بذل جهود أكبر لتحقيق الاستقرار في مساحة الأراضي المُستخدَمة لزراعة الحبوب، وزيادة إنتاج “فول الصويا” والمحاصيل الزيتية الأخرى.

وفي أعقاب ذلك؛ أعلنت “وزارة الزراعة والشؤون الريفية” عن الخطة الخمسية الرابعة عشرة الجديدة لـ”الصين”، بشأن زراعة المحاصيل. وفي إطار تطبيق هذه الخطة تهدف “الصين” إلى زيادة إنتاج “فول الصويا” المحلي بصورة هائلة لتعزيز الإكتفاء الذاتي في توريد البذور الزيتية. وبحلول نهاية عام 2025؛ تستهدف “الصين” إنتاج حوالي: 23 مليون طن من “فول الصويا”، بزيادة: 40% عن المستويات الحالية للإنتاج. بالإضافة إلى ذلك ينبغي أن تُلبي المساحات المزروعة ومحاصيل البذور الزيتية الأخرى؛ (مثل الفول السوداني، وبذور اللفت)، الطلب المتزايد في البلاد على بروتين الأعلاف وزيوت الطهي، لكن “بكين” قد تستمر أيضًا قدر الإمكان في تنويع مصادر استيرادها من “فول الصويا” لضمان تحقيق استقرار الإمدادات.

ثانيًا: “حبوب الذرة”..

يُشير التقرير إلى أنه على الرغم من أن “الصين” أكبر مُنتِج لـ”الذرة” في العالم؛ من حيث المساحة، فإن إنتاجها لا يفي باحتياجاتها. وفي عام 2021؛ كان ينبغي على “الصين” استيراد” 28.35 مليون طن متري من “الذرة”، بزيادة: 152% عن الرقم القياسي السابق؛ البالغ: 11.3 مليون طن في عام 2020، والتي جاء معظمها من: “أميركا، والأرجنتين، والبرازيل، وأوكرانيا”.

وإزداد اهتمام “الصين” بتنويع واردات “الذرة” بعد إطلاق مبادرة “الحزام والطريق”؛ في عام 2013. وكانت “الولايات المتحدة” أكبر مورِّد لـ”الذرة”، لـ”الصين”؛ إذ باعت لـ”الصين” في 2011 – 2012 ما يُقدر بنحو: 5.1 مليون طن متري من “الذرة”، والذي يُمثل: 100% من جميع واردات “الصين” من “الذرة”. وبحلول عام 2019؛ أصبحت “أوكرانيا” أكبر مورد لـ”الذرة”؛ لـ”الصين”، بحوالي أكثر من: 80% من واردات “الذرة”.

وألمح التقرير إلى أنه على الرغم من أن الانخفاض في واردات “الذرة الأميركية” يُمكن ربطه بالحرب التجارية “الأميركية-الصينية”، فقد سعَت “الصين” من قبل بالفعل للاتفاق مع موردين آخرين لـ”الذرة”، مع استيراد كمية كبيرة من “الذرة”؛ من “أوكرانيا”. وتُعد “الصين” الشريك التجاري الأول لـ”أوكرانيا”؛ منذ عام 2020، وأصبحت الصادرات الزراعية الأوكرانية ذات أهمية متزايدة لـ”الصين”؛ إذ تُظهر الإحصائيات الأخيرة أن “أوكرانيا” صدَّرت حوالي: 3.5 مليون طن متري من “الذرة”؛ الشهر الماضي، حصلت “الصين” على: 29% من هذه الكمية.

ولهذا السبب؛ سيكون لإمكانية اندلاع حرب بين: “روسيا” و”أوكرانيا”؛ تداعيات على الأمن الغذائي الصيني. وتقع معظم الأراضي الزراعية الأكثر خصوبة بـ”أوكرانيا” في مناطقها الشرقية، وهي الأكثر عُرضة للهجمات الروسية المحتملة. وبصفتها مُصدِّرًا أساسيًا للحبوب، تلعب “أوكرانيا” دورًا مهمًا في غذاء سكان العالم. وقد تمتد تداعيات الهجوم الروسي إلى الدول والمناطق التي تعتمد على “أوكرانيا” في الغذاء؛ مما يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وانعدام الأمن الغذائي.

المحاصيل المُعدَّلة وراثيًّا والأمن الغذائي..

وأفاد التقرير أن هناك عامل آخر يتعين وضعه في الاعتبار؛ وهو المحاصيل المعدَّلة وراثيًّا، وتحديدًا “فول الصويا” و”الذرة” المعدلين وراثيًّا. وعلى الرغم من أن “الصين” كانت لها السبق من الناحية التجارية في زراعة المحاصيل المعدَّلة وراثيًّا، فإن التسويق التجاري لها لم يمضِ قدمًا إلى الأمام، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى معارضة الجمهور للأغذية المعدَّلة وراثيًّا. ومع ذلك حثَّ كبار واضعي السياسات في “الصين” على إحراز التقدم في إنتاج المحاصيل المعدَّلة وراثيًّا، والتي يُنظر إليها على أنها جزء لا يتجزأ من حماية الأمن الغذائي.

وتُشير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية مؤخرًا إلى أن “الصين” ستعتمد في مرحلة ما لوائح جديدة للسماح بزراعة البذور المعدَّلة وراثيًّا لتعزيز الإنتاج المحلي لهذه المحاصيل. ويُمكن أن يُؤدي هذا إلى توفير ملايين الأطنان من “فول الصويا” و”الذرة” للدول الأخرى لاستيرادها للصناعات الحيوانية؛ مما يُؤثر على إمدادات السوق العالمية والأسعار.

وألمح التقرير إلى عدد من البيانات الصادرة عن “وزارة الزراعة والشؤون الريفية”، والتي توحي بأن “الصين” تستعد للسماح بزيادة استخدام التكنولوجيا المعدَّلة وراثيًّا في الزراعة، مع حرص “بكين” على دعم شركات التكنولوجيا الحيوية المحلية. وفي كانون أول/ديسمبر 2021؛ أعلنت “وزارة الزراعة والشؤون الريفية” عن خطط لاعتماد سلامة مزيد من أصناف “الذرة” المعدَّلة وراثيًّا؛ التي تُنتجها الشركات المحلية، تليها الموافقة على نوعين جديدين من “الذرة” المعدَّلة وراثيًّا للاستيراد؛ في كانون ثان/يناير 2022.

آثار غير واضحة..

وتناولت بعض التقارير التي نشرتها صحيفة (تشاينا ديلي) ووكالة (شينخوا)؛ الشهر الماضي، نتائج برنامج تجريبي لزراعة “فول الصويا”، و”الذرة” المعدَّلة وراثيًّا في “الصين”. وبعد تقييم البيئة وسلامة الأغذية الذي استمر حوالي: 10 سنوات، حصلت أربعة أنواع من “الذرة”، وثلاثة أنواع من “فول الصويا” المعدَّلة وراثيًّا على شهادات سلامة للإنتاج والزراعة. ووجدت الأبحاث من خلال هذا البرنامج التجريبي أن “فول الصويا” المعدَّل وراثيًّا يُمكنه تقليل تكاليف إزالة الأعشاب الضارة بنسبة: 50%، وزيادة المحاصيل بنسبة: 12%. كما يُمكن لـ”الذرة” المعدَّلة وراثيًّا زيادة المحصول بنسبة تتراوح بين: 6.7 – 10.7%.

وفي الوقت الراهن لم تزال الآثار الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية الكاملة لخطوات “الصين” لتعزيز إنتاج الحبوب محليًّا، وخاصة “فول الصويا” و”الذرة”، غير واضحة. ومع ذلك فقد تواجه أهداف “الصين” لزيادة الإنتاج المحلي صعوبات بسبب عوامل خارجية، مثل ارتفاع تكلفة الأسمدة، والتي قد تُزيد من تكلفة إنتاج المحاصيل. كما يمكن أن تُثار تساؤلاتٌ عن إلتزامات “الصين” بشأن التغير المناخي، وجدول أعمال البيئة الخضراء والأمن الغذائي. فمثلًا ما هو مقدار المياه والطاقة الذي يحتاجه المزارعون الصينيون لتحقيق هذه الأهداف ؟

وتختم الكاتبة تقريرها بالتنويه إلى أنه في ظل الوعد الذي قطعه الرئيس الصيني على نفسه؛ بأن تصل البلاد بحلول عام 2030، إلى ذروة انبعاثات الكربون وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060، كيف يُمكن أن يُؤثر هذا الأمر في طموحات “الصين” لزيادة إنتاج “فول الصويا” و”الذرة” محليًّا، بينما تُحاول في الوقت نفسه تلبية احتياجات الغذاء في “الصين”، والتأكد من أن الأنظمة الزراعية في البلاد صديقة للبيئة ؟ وقد يُؤدي انخفاض اعتماد “الصين” على المحاصيل المستوردة إلى زيادة توافر “فول الصويا” و”الذرة” للدول الأخرى المستوردة، أو إجبار المزارعين في البلدان المصدِّرة على خفض الإنتاج لمنع حدوث انخفاض كبير في الأسعار.