دراسة إسرائيلية ترصد .. المملكة العربية السعودية تمر بعملية تغيير متسارعة ومحفوفة بالمخاطر !

خاص : ترجمة – سعد عبد العزيز :

تكاد المملكة العربية السعودية تواجه اليوم تحديات في كل المجالات, على المستويين الداخلي والخارجي. وخير دليل على التحديات الداخلية ما شهدته المملكة مؤخراً من حملة اعتقالات غير مسبوقة, طالت مئات المسؤولين بما فيهم بعض كبار الشخصيات الاقتصادية والإعلامية والسياسية، وذلك بزعم مكافحة الفساد. ولقد نشر “مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي” دراسة عن التطورات الأخيرة في السعودية؛ وعن محاولات الأمير “محمد بن سلمان” القضاء على المنافسين والمعارضين لإفساح الطريق أما تطلعاته لخلافة أبيه الملك المريض.

بحسب الدراسة: “من بين مئات المعتقلين؛ هناك 11 أميراً من الأسرة الحاكمة وأربعة وزراء حاليين بالإضافة إلى وزراء سابقين ورجال أعمال, أبرزهم الملياردير (وليد بن طلال)، المعروف بانتقاداته للأسرة المالكة. وبالإضافة لحملة الاعتقالات تحطمت طائرة عمودية في ظروف غامضة وكانت تقل مسؤولين سعوديين على رأسهم (منصور بن مقرن)، الذي يُعارض (محمد بن سلمان) منذ الإطاحة بأبيه من منصب ولي العهد. وحتى الآن، لا يعرف أحد ماذا جرى لنجل الملك (فهد)، الأمير (عبد العزيز)، المعروف أيضاً بانتقاده الشديد لمحمد بن سلمان”.

ويبدو أن حملة الاعتقالات تهدف إلى إزاحة المعارضين, الفعليين أو المحتملين, لتمهيد الطريق أمام “محمد بن سلمان” لتولي العرش. لكن الأمر المُلفت هو أن ولي العهد أشعل الجبهة الداخلية في وقت تتورط فيه السعودية في عدة جبهات خارجية في الشرق الأوسط – في مواجهة مع إيران باليمن (التي أُطلق منها صاروخ آخر الأسبوع الماضي نحو الرياض)، وكذلك في مواجهة مع “حزب الله”, وفي مواجهة مع قطر.

“بن سلمان” يستحوذ على الأجهزة الأمنية..

إن أهم تطور في سياق تحركات الأمير “محمد بن سلمان” الأخيرة يتمثل في استيلائه على قوة أمنية أخرى؛ بعد الإطاحة بالأمير “متعب بن عبد الله” من منصب قائد قوات الحرس الوطني، التي تمتلك المعدات والخبرة العسكرية وتعتمد على الولاء القبلي. وكان الدور الأساس لـ”الحرس الوطني” هو الحفاظ على استقرار نظام الحكم وتحقيق توازن قوة الجيش النظامي، الذي يبلغ قوامه قرابة 200 ألف فرد. وتنتشر قوات “الحرس الوطني” – التي تضم حوالي 100 ألف جندي – بطول الحدود, وخاصة الحدود مع “اليمن”, كما تنتشر أيضاً في العاصمة الرياض والمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة. أما القوة الضاربة للحرس الوطني فهي لا تزال متواجدة في “البحرين” منذ عام 2011، وهي مُكلفة بتأمين نظام حكم أسرة “آل خليفة” السني في تلك الدولة، التي ينتمي معظم سكانها للمذهب الشيعي.

صراع بين الأمراء..

كما تشير دراسة المركز البحثي الإسرائيلي إلى إن التغيير في ميزان القوى السياسية الذي يريد “بن سلمان” تحقيقه قد بدأ بالفعل تدريجياً منذ عام 2015، عندما عينه والده لشغل مهام نائب ولي العهد ووزير الدفاع ورئيس مجلس الاقتصاد والتنمية. وفي حزيران/يونيو 2017، تم ترقية “بن سلمان” لمنصب ولي العهد، وهو يواصل ترسيخ أقدامه بدعم من والده. لكن التنافس على كرسي المُلك, خلال العامين الماضيين, بين الأميرين “محمد بن سلمان” و”محمد بن نايف”, قد أثار المخاوف من اندلاع صراع داخل القصر قد يهدد الاستقرار. ففي (حزيران/يونيه 2017) تمت الإطاحة بـ”محمد بن نايف” – الذي كان يرأس قوأت الأمن الداخلي في المملكة – من منصبي ولي العهد ووزير الداخلية, وقيل إنه وُضع تحت الإقامة الجبرية.

لقد كانت وحدة الصف والترابط بين كبار الأمراء هي مصدر قوة واستقرار المملكة السعودية على مر السنين. فكثيراً ما نشبت صراعات على السلطة بين أبناء “ابن سعود” من أمهات متعددة. وبسبب ذلك نشأت معسكرات سياسية بحسب الانتماء العائلي. ولكن الصراع بين الأمراء كان يجري في الخفاء، وعملياً كان هناك توازن في القوى داخل الأسرة الحاكمة, إذ كان واضحاً لجميع الأمراء أن قوتهم تكمن في وحدتهم, ومن أجل الحفاظ على التوازن بين فروع الأسرة على مر السنين، كان الملوك يوزعون المناصب القيادية بين أفرع العائلة، بما في ذلك السيطرة على قوات الأمن. إلا أن “محمد بن سلمان” أصبح الآن يسيطر على أهم ثلاثة مفاصل أمنية، وهي: “الجيش النظامي، وقوات الأمن الداخلي، والحرس الوطني”. وعندما سيُتوج “محمد بن سلمان” ملكاً للبلاد، ستكون تلك هي المرة الأولى التي ينتقل فيها التاج إلى جيل أحفاد “ابن سعود”، مؤسس المملكة. ولم يتم الإعداد لهذا الانتقال وفقاً لما كان مُتبعاً عند انتقال السلطة بين أبناء “ابن سعود”، ولذا نشهد الآن توتراً كبيراً وصراعات بين الأمراء.

ليس الهدف محاربة الفساد..

تزعم الدراسة أن المحللين ينظرون إلى إجراءات “بن سلمان” على أنها لا تستهدف محاربة الفساد؛ بل تهدف في الأساس إلى تثبيت أركان حكمه وتعزيز مكانته – لاسيما وأن أسلوب حياته الترفيهي لا يختلف عن الباقين، (حيث ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن “بن سلمان” أشترى في عام 2006 يختاً فاخراً بقيمة 500 مليون دولار). لذلك، يبدو أن “بن سلمان” أقدم على تلك الإجراءات حتى لا يتعرض لانتقادات من الفصائل المناوئة له داخل الأسرة المالكة، وحتى يحول دون تشكيل معارضة لنظامه. بل إن الإجراءات التي اتخذها “بن سلمان” ربما تعكس طموحه في التعجيل بتوليه منصب الملك. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في اعقاب استيلائه السريع على كل الصلاحيات خلال العامين الأخيرين، دعا بعض كبار الأمراء في المملكة بشكل علني ونادر إلى التغيير، معربين عن عدم ثقتهم في “محمد بن سلمان” وفي أبيه الملك المريض.

أخيراً تدعو الدراسة صناع القرار في إسرائيل إلى ضرورة رصد التداعيات المحتملة للتطورات الأخيرة والخطيرة التي تشهدها السعودية لمعرفة ما إذا كانت المملكة على أعتاب فترة طويلة من عدم الاستقرار. وتؤكد الدراسة على أن مراكز الأبحاث الاستراتيجية والسياسية في البلدان التي قد تتأثر بالأوضاع في المملكة العربية السعودية، بما فيها إسرائيل، ستتابع تلك الأحداث بمزيد من اليقظة لإعداد خطط طارئة تحسباً لحدوث أزمة في المملكة.