خاص : ترجمة – آية حسين علي :

رجّحت دراسة جديدة أجراها “معهد ماساتشوستس للتقنية” الأميركي أن يكون الرئيس البوليفي، “إيفو موراليس”، قد فاز في الانتخابات التي أجريت، في تشرين أول/أكتوبر الماضي، دون تزوير في الانتخابات، وهو ما يتناقض مع الاستنتاجات التي وردت في تقرير “منظمة البلدان الأميركية”، الصادر قبل أشهر.

وكان “موراليس” قد تعرض لانقلاب عسكري، عقب تأكيد بعض قوى اليمين أنه أدار عملية تزوير للانتخابات للفوز بولاية جديدة، الأمر الذي نفاه، لكنه مع ذلك أُجبر على التخلي عن السلطة ومغادرة البلاد.

وقام الباحثون بمختبر العلوم وبيانات الانتخابات التابع للمعهد بفحص عملية الإقتراع بدقة شديدة، قبل وبعد، فرز 84% من الأصوات، وهي النقطة التي أعلن فيها المعارضون له أنه بدأت عندها عملية التزوير؛ وصدقت “منظمة البلدان الأميركية” على ما تردد حينها، وخُلصت الدراسة، التي نُشرت في صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية، إلى أن التحليل الإحصائي وتقرير المنظمة كانت تشوبهما العيوب بدرجة خطيرة.

كان مركز التفكير الأميركي، “مركز البحوث الاقتصادية والسياسية”، أيضًا قد نشر تقريرًا، في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، يُشكك في استنتاجات “منظمة البلدان الأميركية”، وبعد ذلك تواصل مع الباحثين في “معهد ماساتشوستس للتقنية” لمعرفة إذا كان من الممكن التأكد بشكل مستقل من البيانات المذكورة في التقرير الأول.

فوز “موراليس” كان واضحًا منذ البداية !

أكد إثنان من الباحثين المشاركين في الدراسة؛ أنه على الأرجح كان “موراليس” متفوقًا بفارق كبير قبل توقف عملية العد، وأضافوا: “نتائجنا واضحة، لا تبدو أية اختلافات إحصائية كبيرة في الفارق قبل وبعد توقف العد السريع للأصوات”.

وعند توقف عد الأصوات، كان “موراليس” متقدمًا بفارق حوالي 8 نقاط مئوية عن منافسه الأقوى والرئيس الأسبق، “كارلوس ميسا”، وهو ما نبأ بإمكانية إجراء جولة انتخابية ثانية، لكن عند استئناف العد ظهر أن “موراليس” أصبح متفوقًا بفارق 10 نقاط مئوية؛ وهو الحد الأدنى الذي يسمح بإعلان فوزه بولاية جديدة دون الحاجة إلى جولة إعادة، ومع ذلك أُلغيت نتيجة الانتخابات في ظل تشكك المعارضة في نزاهة الانتخابات واتهام “موراليس” بالتزوير لصالحه.

وأعتمد الباحثون على ما يُقارب ألف مثال من النتائج الأولية التي سبقت توقف عملية العد واستخدمتها للتكهن بالسيناريو النهائي، وتوصلوا إلى أنه قياسًا على عملية المحاكاة؛ كان من الممكن أن يحصل “موراليس” على 10.49% أكثر من المنافس الأقوى له، وأوضحوا أنه هذه الأمثلة تؤكد أن زيادة الفارق بين “موراليس” ومنافسه بعد استئناف العد يمكن تفسيره بالأصوات الجديدة التي تم عدها.

تقرير “منظمة البلدان الأميركية” معيوب..

أما بخصوص تقرير “منظمة البلدان الأميركية”، فقد كان تعليق الباحثين قاسيًا للغاية؛ إذ أشاروا إلى وجود أخطاء خطيرة به، وذكروا أنه استخدم لإعطاء شرعية لإخراج الرئيس من الحكم وإتاحة الفرصة لحكومة الأمر الواقع التي فرضتها اليمينية المحافظة، “غانين آنييز”، وتوفير غطاء شرعي لاعتقال 34 عضوًا من المحاكم الانتخابية لاتهامهم بالتزوير خلال الأيام التي تلت الإقالة.

وكانت “منظمة البلدان الأميركية” قد أشارت إلى تغير مفاجيء وغير مبرر في النتائج بعد استئناف نشر النتائج، وأشارت إلى أن التزوير جعل من الصعب معرفة الفارق الحقيقي بين “موراليس” و”ميسا”، بينما ذكر تقرير “معهد ماساتشوستس للتقنية” أن المنظمة لم تذكر أية تحقيقات تُثبت صحة حكمها، وأوضح أن التزوير في الانتخابات معضلة كبيرة، لكن الإعتماد على معايير دون التأكد منها واعتبارها دليلًا على التزوير يُعتبر تهديدًا حقيقيًا للديموقراطية.

ويقيم “موراليس” حاليًا في المنفى بـ”الأرجنتين”، بينما قرر الأعضاء الجدد للمفوضية العليا للانتخابات، الذين تم تعيينهم مؤخرًا من قِبل “آنييز”، منعه من الترشح في انتخابات “مجلس الشيوخ” المقرر تنظيمها، في آيار/مايو المقبل.