خاص : عرض وتلخيص – سلام مسافر :
نشر معهد “نيولاينز للدراسات الإستراتيجية”، ومقره “واشنطن”، مؤخرًا، دراسة خطيرة، تستند إلى تقارير استخبارية ومقابلات وبحوث ميدانية، عن سيطرة ونفوذ الميليشيات المسلحة داخل الأراضي العراقية.
تستعرض الدراسة، التي تقع في (49 صفحة)، تفاصيل مكثفة لم تُنشر سابقًا، حول قيام الميليشيات العراقية، المرتبطة بـ”إيران”؛ بإنشاء نظام جديد للسيطرة على منطقة إستراتيجية في البلاد تربط “العراق” و”سوريا”.
استغلال الفراغ الفوضي لإنهيار “داعش”..
ووفقًا للدراسة الميدانية؛ فإن الميليشيات العراقية تستغل الفراغ الناجم عن إنهيار تنظيم (داعش) الإرهابي؛ للبدء في بناء الهياكل الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ للسيطرة على هذه المنطقة الإستراتيجية في “العراق”.
مؤكدًا على أنه: “سمح تسلل الميليشيات، لقوات الشرطة والأمن، بالسيطرة على تحركات المواطنين العراقيين، والتجارة، وغير ذلك من جوانب الحياة الخاصة”. بما أتاح للميليشيات فرص أكبر لممارسة سلوكهم المعادي لشرائح وقطاعات واسعة من المجتمع العراقي؛ من تهديد للصحافيين، وتقطع الطرق المؤدية إلى مناطق تجارية مهمة لعرقلة الأعمال، بل وتنقل مواطني بعض القرى إلى مواقع مجهولة.
في المقابل؛ تقوم الميليشيات بتهديد الجهات الرسمية المختصة من مسؤولين عن بعض الكليات العلمية لتعيين الأكاديميين المفضلين لديها في الكليات الأكثر أهمية في المحافظات التي تعيث فيها، فضلاً عن حرصهم على إنشاء مدارس لالاتتبع القواعد المحلية أو الفيدرالية، بحسب الدراسة.
تكمل سيناريو التغيير الديموغرافي..
وبعد تحرير مدينة “الموصل”، وبقية أرجاء محافظة “نينوى”، من عناصر تنظيم (داعش)، بدأت الميليشيات الولائية بالتلاعب في ملكية الأراضي والعمل على إجراء تغيير ديموغرافي .
وتوزعت الأراضي الزراعية، في منطقة “سهل نينوى”، على عناصر الميليشيات. وكانت هذه القرى، الواقعة على مشارف “الموصل”، ذات أغلبية مسيحية، استولى عليها تنظم (داعش)، في 2014.
وبعد أن استعادت قوات الأمن، القرى، احتلت الميليشيات أراضي: “برطلة والحمدانية” ومناطق أخرى، مما منع العديد من المسيحيين من العودة. وتم تغيير سجلات النفوس وسُجل عناصر الميليشيات من وسط وجنوب “العراق”؛ على أنهم من سكان “سهل نينوى” و”الموصل”، من أجل إضفاء الشرعية على مصادرة ممتلكات السكان الأصليين .
ووفقًا للتقارير الموثقة الواردة بالدراسة البحثية؛ فإن “الأوقاف الشيعية”؛ استولت على (17) موقعًا دينيًا، في المدينة القديمة بـ”الموصل”. وحين تم الطعن بالقرار، استعرضت الميليشيات قواتها أمام السلطات المحلية لتثبيت ملكية ما استولت عليه من “الأوقاف السُنية”.
السيطرة الموارد الاقتصادية للدولة..
كما رصدت الدراسة سيطرة الميليشيات على أكثر من (72) حقلاً نفطيًا، في “منطقة القيارة”، جنوب “الموصل”، كان (داعش) قد سيطر عليها سابقًا، وتسرق الفصائل حوالي (100) شاحنة صهريج “نفط خام” يوميًا.
وتجني الميليشيات مئات الآلاف من الدولارات، كل يوم، من خلال الابتزاز عند نقاط التفتيش غير القانونية التي أقامتها في جميع أنحاء البلاد.
وتطالب الميليشيات؛ بأموال حماية تتراوح بين: 1000 و3000 دولار شهريًا على المطاعم الكبيرة.
أما أصحاب المحلات، الذين يعجزون عن الدفع؛ فإن التفجير مصير مصالحهم، وقد تنسب أطراف أخرى، بما في ذلك الجيش العراقي، الانفجار، زورًا إلى (داعش).
ويتعاون السياسيون المحليون، مع بعض الميليشيات؛ بدافع مصلحتهم الخاصة، ويغازلون قوات (الحشد الشعبي) للحصول على الدعم السياسي والمالي.
وتصاعدت الاحتكاكات بين الميليشيات، الموالية لـ”إيران”. وتلك الموالية للأضرحة العراقية، (أو ما يُعرف إنها ميليشيات المرجعية – ملاحظة من عندنا)، وبين الميليشيات الشيعية والميليشيات السُنية والعشائرية، الذين يملكون سلطة أقل وأسلحة ومعدات أقل فاعلية من نظرائهم الشيعة.
وتحذر الدراسة من العواقب الوخيمة لسيطرة الميليشيات على مقدرات “العراق”.
تحويل دولة قوية إلى مجرد تابع ضعيف..
وتؤكد دراسة معهد “نيولاينز للدراسات الإستراتيجية”؛ أن احتلال “الولايات المتحدة”، لـ”العراق”، وإسقاط النظام، أفضى إلى سقوط البلاد في الفُلك الجيوسياسي لـ”إيران”. وتمكنت “طهران” من زرع وكلائها السياسيين بين السكان الشيعة في “العراق”، وداخل النظام السياسي الجديد الذي بنته “الولايات المتحدة”.
ونتج عن الاحتلال، كيان ضعيف لا يُلبي طموح “الجمهورية الإسلامية” للسيطرة على جارتها الغربية. لهذا السبب، تحركت “إيران”؛ لتنمية الميليشيات، كأداة رئيسة يمكن من خلالها تحويل دولة؛ كانت تمثل تهديدًا، إلى دولة ضعيفة وخاضعة لرغباتها.
ويلحظ معدو الدراسة؛ أن الميليشيات العراقية، المتحالفة مع “إيران”، لم تُبرز كقوة رئيسة إلا بعد خروج الجيش الأميركي من البلاد بفترة طويلة، في عام 2011، وبعد أن تمكن (داعش) من إقامة خلافته، في عام 2014.
ومن خلال الدور الحاسم الذي لعبه في تفكيك خلافة (داعش)، في “العراق”، أثبت تحالف الميليشيات، المعروف باسم قوات (الحشد الشعبي)، نفسه كقوة رئيسة. بحلول عام 2017، ونتيجة للدور الذي لعبه في تحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم (داعش)؛ ظهر تحالف الميليشيات كمركز قوة يُنافس “بغداد”، وتهديدًا للأمن في البلاد.
ولا يقتصر الأمر على قيام هذه الميليشيات بطريقة غير مسبوقة، بالسيطرة على المناطق ذات الأغلبية السُنية في البلاد، ولكنها شكلت أيضًا تحديًا كبيرًا لسلطة الدولة العراقية.
دولة موازية !
وتقدم الدراسة تفاصيل دقيقة عن مدى دمج الميليشيات في الاقتصاد السياسي، للمناطق التي استولوا عليها من (داعش). في حين لم تنجح محاولات إدخال هذه الميليشيات في حظيرة الدولة العراقية.
وتُظهر كيف أصبحت هذه الجهات الفاعلة، غير الحكومية، “دولة موازية”، من خلال إنشاء اقتصادها السياسي الخاص، المليء بالفساد. بالإضافة إلى ذلك، شقت هذه الميليشيات طريقها إلى جهاز الأمن القومي العراقي؛ وكانت تتلقى أموالًا رسمية من الدولة، منذ أن تحرك رئيس الوزراء، في ذلك الوقت، “حيدر العبادي”، في عام 2018، لمحاولة دمجهم في نظام أمن الدولة. وأدى الدمج إلى إضعاف سلطة الحكومة الفيدرالية في “بغداد”.
وتنوه التقارير التي تسوقها الدراسة؛ إلى أن اغتيال القيادي البارز في قوات (الحشد الشعبي)، “أبومهدي المهندس”، والقائد الإيراني، “قاسم سليماني”، الذي يوصف بمهندس شبكة الوكلاء الشيعية العراقية، وجه ضربة كبيرة إلى هذه الميليشيات. في نفس الوقت دفع المليشيات نحو المزيد من التوحش والعدوانية. وبالمحصلة؛ فإنها تظل عميقة الجذور في البلاد.
وحسب التقارير؛ فإن الميليشيات تُمثل تحديًا كبيرًا لجهود “الولايات المتحدة”؛ للعمل مع الحكومة العراقية ومواجهة نفوذ “إيران” في البلاد.
وتُشير إلى أنه في الآونة الأخيرة، بدأت الميليشيات في تهديد القوات التركية، التي تُحاول بسط نفوذها في شمال “العراق”.
وتسلط التقارير الأمنية؛ الضوء على كيفية سيطرة الجماعات المسلحة على قطاعات رئيسة؛ تتجاوز الأمن، مثل: “العقارات والبناء والبنية التحتية والتعليم”. وبهذه الطريقة، فإنهم يعززون قبضتهم، في شمال غرب “العراق”، ويمكّنون إستراتيجية “إيران” الإقليمية الأوسع من أن تمتد عبر بلاد الشام إلى “البحر الأبيض المتوسط”.