خاص : ترجمة – محمد بناية :
كان “دونالد ترامب”؛ قد أعلن أثناء الانتخابات، أنه بصدد الخروج من الشرق الأوسط. والآن يقول الأميركيون: إن الشرق الأوسط لم يُعد جاذبًا من المنظور الاقتصادي، والأفضل أن يعترفوا بأن “الصين” تزحف بذكاء عجيب وهدوء غريب في الشرق الأوسط؛ وسوف تحتل سريعًا مكانة “الولايات المتحدة الأميركية”.
ويفهم الصينيون دول الشرق الأوسط بعكس الأميركيين، ولا يبحثون عن دور استعماري في المنطقة؛ وإنما هم بالواقع شركاء تجاريون يريدون استقرار المنطقة. وهذه السياسية الذكية جعلت “الصين” في المرتبة الاقتصادية الثانية عالميًا. وتنافس “الولايات المتحدة” بشدة ضد “الصين”؛ وهو ما يُعرف عالميًا باسم “الحرب التجارية”، بين “واشنطن” و”بكين”. بحسب صحيفة (شهروند) التابعة للهلال الأحمر الإيراني.
كيف أصبحت الصين قوة عظمى ؟
تكثُر الأحاديث حاليًا عن خروج الأميركيين من الشرق الأوسط، وهو ما يشبه انسحاب القوات البريطانية من الشرق الأوسط، في فترة السبعينيات. حيث تزامن الخروج البريطاني مع مؤشرات ظهور قوة عظمى أخرى في المنطقة.
والسؤال: أي من القوى العالمية الأخرى التي سوف تحل مكان “الولايات المتحدة” بالشرق الأوسط ؟
بإستقصاء الإحصائيات الاقتصادية؛ يتضح أن “الصين”، باعتبارها قوة اقتصادية، سوف تحل مكان “الولايات المتحدة” سريعًا. فلقد كانت “الصين”، في الثمانينيات، ضعيفة من حيث حجم الناتج المحلي والإنتاج المحلي السنوي، لكن بنهاية هذه الفترة بدأت “الصين” التحرك على مسار القوى الاقتصادية بتعديل رؤيتها الاقتصادية وتطبيق سياسة الأبواب المفتوحة.
لقد تمكنت “الصين” بالحقيقة، في غضون 40 عامًا، من مضاعفة حجمها الاقتصادي بمئة ضعف، لكن يبدو أن “الصين” لا تقنع بهذا التطور الاقتصادي وتعمل على تحقيق 3 أهداف اقتصادية كبرى؛ تشمل العثور على الأسواق المستهدفة، وتوفير الطاقة الرخيصة لمضاعفة الإنتاج، وأخيرًا تعبيد ممرات آمنة بغرض تصدير المنتجات الصينية.
ومن ثم سعت “الصين”، خلال العقديين الماضيين، إلى توطيد علاقاتها الاقتصادية مع كل دول الشرق الأوسط، لكن يبدو أن جنس الوجود الصيني في الشرق الأوسط سوف يختلف تمامًا عن نوعية الأنشطة الأميركية بنفس المنطقة خلال العقود الأخيرة.
سياسية الشريك التجاري لا الاستعماري..
سعى “شي غين بينغ”، عقب انتخابه رئيسًا لـ”الجمهورية الشعبية الصينية”، عام 2012، لخلق مصالح مشتركة مع كل الدول الشرق الأوسط، تلبي مصالح “الصين” الاقتصادية المستقبلية.
وأعلنت خطوة أولى عن مشروع “طريق الحرير الجديد”، عام 2013. وعملت “الصين” إلى تعبيد مسار آمن للصادرات الصينية عبر دول آسيا الوسطى والشرق الأوسط والدول الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
ومما لا شك فيه، ليس هذا هو المسار الوحيد الذي تعوّل عليه “الصين” في التصدير، وإنما هناك مساران بريان آخران في “باكستان”، والاستفادة من هذه موانيء هذا البلد في تصدير السلع عبر ميناء “الهند” بإتجاه “البحر الأحمر” و”قناة السويس”.
لذلك تحتاج “الصين” إلى مسار آمن للتصدير؛ وهذا بالضبط نقطة تعارض الإستراتيجية الصينية مع السياسات الأميركية في المنطقة.
لسنا دعاة حرب..
بعكس المنافس الاقتصادي؛ يفضل الصينيون التهدئة الدائمة في الشرق الأوسط. مع هذا لم تخض الأجواء السياسية في الشرق الأوسط أجواء مشحونة بعد إنتهاء حرب العرب مع العدو الصهيوني.
وقد تمكنت “الصين”، بسياساتها العقلانية، من توطيد علاقات الصداقة مع كل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتركز اهتمامها بالكامل على الحد من التوتر بين دول المنطقة.
وقد وقعت “الصين” اتفاقيات إستراتيجية جامعة مع دول: “الجزائر، مصر، إيران، السعودية، والإمارات”، في حين تحظى بتعاون إيجابي تجاري وسياسي مع الدول الأخرى مثل: “غيبوتي، العراق، الأردن، الكويت، مراكش، عمان، قطر وتركيا”.
وهذا ما يعكس حاجة “الصين”، بعكس “الولايات المتحدة الأميركية”، لتأمين مصالحها بالمنطقة وتهتم لاستقرار الشرق الأوسط من خلال التقريب بين دول المنطقة، وهو ما يوفر، (علاوة على مصالح الصين)، مكاسب اقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
