وكالات : كتابات – بغداد :
أعلنت “شركة الموانيء العراقية”، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حادثة السطو التي تعرضت لها الساحبة الهندية داخل المياه الإقليمية، فيما نفت تعرضها لعملية عسكرية.
وقال مدير عام الشركة، “فرحان الفرطوسي”، في تصريح للوكالة الرسمية؛ إن: “الساحبة البحرية؛ دخلت المياه الإقليمية العراقية بصورة مخالفة من دون علم السلطات البحرية المينائية العراقية أو السلطات البحرية العسكرية العراقية”، مبينًا أن: “الساحبة تعرضت إلى عملية سطو، كونها لم تعلم قواتنا بتواجدها في هذا المكان”.
وأضاف، أن: “القوات البحرية العراقية منتشرة في أغلب المياه الإقليمية، وقد حذرنا أكثر من مرة بضرورة الإبلاغ عن كل قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية بتواجدها؛ لكي تتم حمايتها”، لافتًا إلى أن: “ما حصل هو نتيجة المخالفات وعدم الإلتزام بالأنظمة والقوانين”.
وتابع “الفرطوسي” أن: “القوى البحرية كانت متواجدة قرب الساحبة؛ عندما وصل نداء منها، وقامت بالتحري عن الحادث”.
وعد: “ما حصل حادثًا عرضيًا يحدث في أغلب دول العالم”.
ونفى “الفرطوسي”: “ما ذكرته وسائل إعلام بشأن تعرض الساحبة إلى عملية عسكرية”.
وفي وقت سابق من اليوم، كشفت “نقابة البحريين العراقيين”، تفاصيل حادث السطو المسلح الذي تعرضت له “ساحبة” في المياه الإقليمية العراقية، بمحافظة “البصرة”.
وفي ساعة متأخرة من مساء أمس، أفاد عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي، النائب “كاظم فنجان”، بأن سفينة عراقية تعرضت للسطو المسلح قرب مدخل “خور عبدالله”، في “البصرة”.
وقال المتحدث الإعلامي للنقابة، “علي العقابي”؛ إن: “الحادثة وقعت في ساعة متأخرة من ليل أمس، حيث أقدم عدد من الأشخاص، (طواشة) على إعتلاء، ساحبة تعمل في منطقة المنصات النفطية، حيث حدود شركة (سومو)، وقاموا بتسليب كادرها، وإنتزاع أموالهم وهواتفهم المحمولة، وتكسير أجهزة الاتصالات، ثم لاذوا بالفرار”.
وأضاف، أن: “الساحبة هندية، وطاقمها من المواطنين العراقيين والأجانب، وتقدم خدماتها إلى السفن الأخرى، مثل الإرساء والإنطلاق، أو تقديم المساعدات في حال التعرض للحوادث”.
وأشار إلى أن: “مثل تلك الحوادث، لا تتكرر كثيرًا في المياه الإقليمية العراقية، بسبب السيطرة النسبية للقوات البحرية، على المنطقة”.
ولفت إلى أن: “تلك القوات ما زالت بحاجة إلى مساندة من الأجهزة المختص، وتزويدهم بالمعدات الحديثة، وأجهزة الرصد التي تحول دون تنفيذ مثل تلك الحوادث، فضلاً عن انعدام الزوارق البحرية”.
وطالب “العقابي”، بـ”تفعيل الهيئة البحرية العليا، التي أقرت العام الماضي، ولم تطبق قوانينها على أرض الواقع”.
