وكالات- كتابات:
رحبت حركة (حماس) الفلسطينية، يوم الجمعة، بالرأي القانوني الصادر عن “محكمة العدل الدولية”؛ والذي أكد عدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ مطالبة بإلزام “إسرائيل” بالانصياع لقرارات المحكمة.
وقالت الحركة في بيان: “لقد أصدرت محكمة العدل الدولية قراراتٍ عدة تأمر بوقف الأعمال التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وضرورة تسّهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق القطاع، إضافة إلى وقف العملية العسكرية الإجرامية الجارية حتى الآن في مدينة رفح، وهي قرارات ضربت بها حكومة الاحتلال عرض الحائط، بدعم وتغطية كاملة من الإدارة الأميركية، وها هي المواقف الصهيونية تتواتر بالهجوم على المحكمة وقرارها اليوم”.
وأضافت الحركة: “إننا في هذه السيّاق، ندعو المجتمع الدولي إلى التسلح بهذه القرارات، وتجاوز الإرادة الأميركية، والعمل على إلزام الاحتلال الفاشي بتنفيذها والانصياع لها فورًا”.
ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار الصادر عن “محكمة العدل الدولية”، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
فيما رد رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ “بنيامين نتانياهو”، على قرار المحكمة في بيان نشره مكتبه؛ زاعمًا بأن: “الشعب اليهودي لا يحتل أرضه ولا عاصمته القدس ولا أرض آبائه وأجداده في يهودا والسامرة؛ (الاسم الذي يطلقه الإسرائيليون على الضفة الغربية المحتلة)، وليس لأي قرار كاذب في لاهاي أن يشوه هذه الحقيقة التاريخية، ولا يمكن التشكيك في شرعية المستوطنات الإسرائيلية”.
وكانت “محكمة العدل الدولية” قد أكدت؛ الجمعة، إن سياسات “إسرائيل” الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي وتُعد ضمًا دائمًا.
وأفادت خلال جلسة لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أن استمرار وجود “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني؛ وإنها مُلزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
وأوضحت في رأيها الاستشاري أن “إسرائيل” فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تُخالف ما ورد في المادتين (53) و(64) من “اتفاقية جنيف”.
