وكالات- كتابات:
تخوض منظمات أميركية “لحرية تعبير”، معركة قضائية في ولاية “تكساس”، ومن المفترض أن تمتّد إلى (13) ولاية أميركية أخرى، تتعلق بالطعن بقوانين تُقيّد الوصول إلى المواقع الإباحية.
ومنذ حوالي عامين ونصف؛ أقرت ولايات “تكساس وفلوريدا” وما يُقارب (17) ولاية أخرى، والتي يسَّكنها ثُلث الأميركيين، قوانين تُلزم مواقع المواد الإباحية بتأكيد عُمر المستَّخدم من خلال التحقق من بطاقة هوية صادرة عن الحكومة أو مسح وجهه، وعدم الاكتفاء بالسؤال عما إذا كان المستخدم يبلغ عمره (18 عامًا).
ونتيجة لهذا الطلب؛ الذي يهدف لمنع دخول الأطفال والقاصرين إلى المواقع الإباحية، يواجه العديد من المستخدمين صعوبات للدخول إلى المواقع الإباحية في هذه الولايات الأميركية الـ (19)، حيث أن بعضهم يتكاسل أو يخشى من تقديم بطاقة هويته خوفًا من تسّرب معلوماته، أو أن المواقع الإباحية اختارت أن تحظر المستخدمين بدلًا من التحقق من أعمارهم عبر بطاقة الهوية، لأن الأمر يرفع الكَّلفة على المواقع حيث يتطلب دولار واحد لكل عملية تحقق من خلال الهوية.
ولذلك؛ ترى المنظمات المدعية أن هذه القوانين والتي جاءت بدفع من المنظمات والتوجهات اليمينية المحافظة المؤيدة لـ”ترمب”، تهدف إلى التضييق على الحرية بغض النظر عن كون الهدف هو القاصرين والأطفال، إلا أنه يؤدي إلى قيود على حرية الدخول إلى المواقع الإباحية، كما أن القانون يُفرض على أحد أشهر المواقع الإباحية في العالم؛ (بورن هوب)، لكنه يستّثني المواقع الإباحية الأقل شهرة ودقة العالمية الأخرى، مما يؤدي إلى خسارة الموقع الأميركي الشهير لعائداته لصالح شركات أخرى.
وستنظر المحكمة العُليا في طعن على دستورية هذه القوانين الجديدة، مما يفتح الباب أمام معركة حول حرية التعبير والرقابة وكيفية حماية الأطفال على الإنترنت، ومن المقرر أن تُقرر المحكمة العُليا ما إذا كانت القوانين الجديدة دستورية أم لا، وسوف يستمع القضاة إلى طعن في قانون التحقق من السن في ولاية “تكساس”، ومن المُرجّح أن يُحدّد قرارهم مصير قوانين مماثلة في مختلف أنحاء البلاد.
وادت القوانين الى استخدام الأميركيين أدوات تكنولوجيا للتهرب من الرقابة الصارمة كما يحصل في “البلدان الاستبدادية”؛ بحسّب تعبير (سي. إن. إن)، حيث ارتفع استخدام (vpn)، بأكثر من الضعف في الأيام الأخيرة لعام 2024 وبداية 2025.
