خاص : كتبت – نشوى الحفني :
يبدو أن رئيس الوزراء العراقي، “عادل عبدالمهدي”، قد أصبح في مأزق حقيقي، حيث تتسع دائرة المعارضة عليه يومًا بعد آخر، فقد أعلن (تيار الحكمة الوطني)، بزعامة، “عمار الحكيم”، في “العراق”، يوم الأحد الماضي، إنضمامه للمعارضة ضد سياسات حكومة “عبدالمهدي”.
وبذلك القرار؛ يكون (تيار الحكمة) قد إنضم إلى (تحالف النصر)، بزعامة رئيس الوزراء السابق، “حيدر العبادي”، الذي أعلن المعارضة قبل يومين.
وقال التيار في بيان، إنه: “بناء على مراجعة الرؤى والقناعات السابقة المطروحة، التي ناقشها المكتب بشكل مفصل، فقد انتهى الاجتماع على أن يعلن تيار الحكمة الوطني تبنيه خيار المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البناءة، والإلتزام الكامل بهذا الخيار التياري وما يقتضيه وما يستلزمه من دور وحراك وأداء ومواقف على الصعيد الوطني”.
وأضاف البيان أن: “هذا الخيار جاء بعد الاجتماع الذي عقده التيار، في المقر المركزي، تدارس فيه الأوضاع السياسية بشكل عام والمستوى الخدمي وهواجس الشارع العراقي بشكل خاص”.
بسبب تشكيلة الحكومة..
من جهته؛ كشف النائب عن التيار، “حسن فدعم”، عن أسباب تبني التيار خيار المعارضة، موضحًا، في مقابلة مع قناة (الفرات) الفضائية الناطقة باسم التيار، أن: “(الحكمة) كان له تحفظ منذ البداية على تشكيلة، عبدالمهدي، الوزارية، حيث عارض ترشيح وزراء غير مستقلين، وخوّله بتشكيل حكومة بعيدًا عن التحزب”.
مشيرًا إلى أن التيار تفاجأ بإعلان تشكيلة وزارية كاملة تابعة للأحزاب، والدليل وجود جهات سياسية مازالت متمسكة بحقيبتي “الداخلية” و”الدفاع”؛ وكذلك الوزارات الأخرى.. وتساءل قائلًا: “نحن غير مشتركين في الحكومة، فلماذا نتحمّل تبعاتها ؟.. خاصة وأن المنهاج الحكومي لم ينفذ، ولذلك لا نريد نحن تحمّل وزر أخطاء هذه الحكومة”.
وبيّن أن “مجلس النواب” يؤدي دوره بشكل صحيح تجاه الحكومة، وقد وجّه 104 سؤالًا برلمانيًا إليها، لكنها لم تجب سوى عن 54 سؤالًا فقط.. مؤكدًا على أن (تيار الحكمة) يسعى إلى أن يكون أكبر كتلة معارضة في البرلمان. وأشار إلى أن (تيار الحكمة) سيعرض، خلال يومين، برنامجًا متكاملًا عن نهجه المعارض من أجل تصحيح المسار السياسي في البلاد.
لا يهدف لإسقاط الحكومة..
وقالت النائبة عن (تيار الحكمة)، “إنسجام الغراوي”، إن لجوء التيار، الذي يتزعمه، “عمار الحكيم”، إلى المعارضة؛ لا يهدف إلى إسقاط الحكومة، موكدةً أنها: “سنصفق لنجاحات عبدالمهدي وفريقه ونؤيدها؛ إينما وجدت وسنكون كالسيف البتار على التراخي والتقصير والتسويف”.
وذكرت “الغراوي”، في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، الـ (فيس بوك): “مهدنا للمعارضة في حملتنا الانتخابية، في 2014، وقلنا لابد من إكتمال جناحي الديمقراطية، أغلبية وطنية ومعارضة سياسية”.
وتابعت قائلة: “كنا نبحث في خيار المعارضة، منذ عام تقريبًا، وأعددنا مشروعًا كاملًا فيها، ولم نرد الذهاب إليها عشية تشكيل الحكومة؛ لأننا أردنا منح الفرصة اللازمة لحكومة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، وحتى لا يقال أن (الحكمة) يريد خنق حكومة التكنوقراط؛ حتى قبل ولادتها”.
وبيَنت أن: “(الحكمة) شخص ضعف الأداء الحكومي في كثير من القضايا، (الخدمات، مكافحة الفساد، التراجع الأمني، العلاقة مع الإقليم، وغيرها)، ومن يتابع خطبة عيد الأضحى، التي ألقاها، الحكيم، سيعرف ذلك ويجده أوضح من الشمس في رابعة النهار”.
وأردفت أن: “الكثير من الأصدقاء حاول ثنينا عن هذا الخيار، ولكننا تمسكنا به في نهاية المطاف”، مؤكدًة على أن: “خيار اللجوء إلى المعارضة لا يهدف إلى إسقاط الحكومة أو إسقاط النظام، إنما نريد ممارسة هذه الفريضة السياسية المعطلة منذ قرن تقريبًا”.
وأوضحت “الغراوي”، أن: “المعارضة التي اخترناها مشروعًا؛ ليست معارضة للدولة ولا معارضة للسلطة، إنما هي معارضة سياسية بناءة”، قائلة: “سنصفق لنجاحات، عبدالمهدي وفريقه، ونؤيدها إينما وجدت وسنكون كالسيف البتار على التراخي والتقصير والتسويف”.
ستعيد هندسة التحالفات السياسية..
ورأت أن: “هذه الخطوة ستؤدي إلى إعادة هندسة التحالفات السياسية، عاجلًا أم آجلًا، وسندافع عن هذا الخيار ولو بقينا وحدنا دون مناصرة سياسية، مشروعنا الجديد ليس مشروع رد فعل سياسي إنما هو مشروع سياسي قائم بذاته”.
وذكرت النائب عن (الحكمة): إننا “لا نحتاج إلى فشل الحكومة؛ لكي نثبت نجاحة هذا المشروع، فالناجح ينطلق من نجاحاته ولا يستند لفشل الآخرين، وهذا المشروع عراقي بإمتياز ولم تك ولادته متأثرة برأي من خارج الحدود أو من داخلها”.
ائتلاف “النصر” يقود حراك المعارضة..
و(تيار الحكمة)؛ منشق عن “المجلس الأعلى”، ويترأسه، “عمار الحكيم”، ولديه 20 نائبًا في “البرلمان العراقي”، وينضوي حاليًا ضمن تحالف (الإصلاح والإعمار)، مع عدد من الكتل السياسية، مثل (سائرون)؛ بزعامة، “مقتدى الصدر”، وائتلاف (الوطنية)؛ بزعامة، “إياد علاوي”، و(النصر)؛ بزعامة، “حيدر العبادي”.
ويقود حراك المعارضة، ائتلاف (النصر)، الذي أعلن رسميًا معارضته للحكومة، فيما خاض نقاشات مع كتل ائتلاف (دولة القانون)؛ بزعامة، “نوري المالكي”، و(تيار الحكمة)؛ بزعامة، “عمار الحكيم”، للإنضمام إلى هذه الكتلة.
وعلى مدار السنوات الماضية؛ لم تتشكل كتلة سياسية معارضة في “البرلمان العراقي”، وكانت كل الكتل تشارك في الحكومة أو لا تعارض سياساتها، والسبب بحسب مراقبين يعود إلى رغبة أغلب تلك الأطراف بالحصول على مكاسب من الوزارات الحكومية بشكل عام، وهو ما لا تحصل عليه في حال لجأت إلى خيار المعارضة.
ويأتي حراك “العبادي” و”الحكيم” بداعي أن الرجلين ليس لدى كتلتيهما مناصب في حكومة “عبدالمهدي”، وهذه عقدة الخلاف مع الكتل الأخرى، إذ يرى “العبادي” و”الحكيم” أنهما تعرضا إلى ما يشبه الخدعة، حيث تنازلا عن حصصهما في الحكومة، على أمل أن تتنازل بقية الكتل، دعمًا لمساعي الإصلاح، لكن ذلك لم يحدث.
ليست وليدة اللحظة.. والمعارضة تقويمية..
مصدر مطلع على التحركات الجارية؛ قال إن: “هذه المساعي ليست وليدة اللحظة، لكنها تفعلت بشكل كبير منذ تصويت البرلمان على، حميد الغزي، أمينًا عامًا لمجلس الوزراء، وكذلك محمد الهاشمي، مديرًا لمكتب رئيس الوزراء، وتنصب هذه المساعي بالتحديد على إنشاء كتلة معارضة في البرلمان”.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن ما يحدث حاليًا لا يمكن وصفه بالاتفاق النهائي، بل هي تفاهمات مبدئية، واتفاق على عدة محاور بين الكتل التي كانت حاضرة، مساء أمس الأول، وهي (تيار الحكمة)، وتحالف (النصر)، و(الحوار الوطني)، و(القرار) و(النهج الوطني)، و(تيار المستقبل العراقي)، فضلاً عن (التغيير) الكُردية.
موضحًا، المصدر؛ أنه تم الاتفاق على تشكيل كتلة معارضة من 150 نائبًا، تسعى إلى معارضة تقويمية، لا إلى عرقلة عمل الحكومة، ولا تطالب بالمناصب الوزارية، أو المشاركة في توزيع المناصب العليا.
لفشلها في تطبيق البرنامج الحكومي..
من جانبه؛ قال النائب في البرلمان، “قصي عباس”: “بروز المعارضة؛ يأتي بسبب وجود نوع من الإخفاق في تطبيق البرنامج الحكومي”، مضيفًا أن: “سبب الإخفاق هو عدم إكتمال الكابينة الوزارية، وصرف حصص المحافظات من قانون موازنة 2019، وكذلك التحديات الأمنية والإقليمية”.
وأضاف، في تصريح له: “المعارضة إتجاه لا يمكن لأحد الذهاب إليه قبل حسم توزيع الدرجات الخاصة، على اعتبار توجه أنظار أغلب الكتل السياسية صوب تلك المناصب المهمة”.
مساءلة “عبدالمهدي” وحكومته أمام البرلمان..
ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقط، حيث أعلن تحالف (سائرون)، المدعوم من زعيم التيار الصدري، “مقتدى الصدر”، السبت الماضي، طلبه استضافة رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، وحكومته في “مجلس النواب”.
وذكر تحالف (سائرون)، في بيان مشترك وقعته قيادات الكتلة، أن هذا التوجه يأتي “لعدم تقديم شيء ملموس خلال 6 أشهر”.
وقال بيان الكتلة: “الاستضافة تأتي بسبب الفشل الواضح بخلق فرص العمل، وهذا ينافي وعود الحكومة العراقية، وخيبة أمل ومصير بائس يمر به الشعب العراقي، فضلًا عن ضرورة تقديم ملفات الفساد الـ 40 ومحاسبة الفاسدين فورًا”.
وقال “صباح الساعدي”، ممثل (التيار الصدري) في الكتلة: “السيد الصدر يراقب عن كثب أداء الحكومة، وهو ليس راضيًا عنها، وهو من يحدد كيفية التعاطي، وبحسب مشروع الإصلاح المقدم من قبله ولوَّح باللجوء إلى خيار المعارضة، قائلًا: عارضنا أم لم نعارض؛ نحن ماضون في تشريع القوانين خدمةً للشعب، ولا حصانة للحكومة والوزراء مهما كانت المناصب، فالشعب ينتظر”.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها تيار “مقتدى الصدر” عن حكومة “عبدالمهدي”، إذ يعتبر من الداعمين لها، ومن المقرر أن يحصل على مناصب عليا فيها مع تحالف (الفتح)، بزعامة، “هادي العامري”.
“الصدر” يمهل “عبدالمهدي” 10 أيام..
فيما دعا زعيم (التيار الصدري)، “مقتدى الصدر”، أمس الإثنين، الكتل السياسية، إلى تفويض رئيس مجلس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، بإتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام، فيما طالب كتلة (سائرون) بمراعاة المصلحة العامة.
وقال “الصدر”، في بيان، إنه: “ليس من المعيب والمخجل أن نرى هذا التكالب على المناصب في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء على حد سواء، بل وباقي المناصب الأخرى … بل هو أمر ممنوع وحرام لما يؤدي من ظلم الشعب الذي يعاني ويلات إنقطاع الكهرباء وتحكم بعض المتشددين الوقحين بمصيره ومصير لقمته وحياته؛ بل ولما فيه من عصيان لأوامر المرجعية وتوجيهاتها وتوجهاتها”.
ودعا “الصدر”، كتلة (سائرون)، إلى أن: “تراعي المصلحة العامة وأن وقع عليها بعض الظلم والحيف.. كما إعتادت سابقًا… وسيكسبون رضا الله ومحبة الشعب وهذا غاية الفخر في الدنيا والآخرة”.
وطالب، الكتل السياسية أجمع، بـ”تفويض رئيس مجلس الوزراء بإتمام الكابينة الوزارية، خلال عشرة أيام فقط”، مبينًا أنه: “على عبدالمهدي أن يراعي مصلحة الوطن، وأن يكون الاختيار وفق النزاهة والكفائة والتخصص وإلا فلن أسانده”.
وأشار إلى: “ضرورة إسراع نواب البرلمان بالتصويت على اللجان البرلمانية المتبقية.. وإلا سيكون لنا وقفة أخرى.. وأنتم أعلم بوقفاتنا”.
فرصة للحصول على المناصب..
تعليقًا على الخطوة المعارضة تجاه “العبادي”، قال الباحث في الشأن السياسي، “حيدر الموسوي”، أن: “هناك إعلان واضح عن ائتلاف (النصر)؛ بخصوص ما أسموه بالمعارضة التقويمية، أي تقويم عمل الحكومة الحالية، برئاسة عبدالمهدي، لكن ائتلاف (دولة القانون) يبدو، حتى اللحظة، غير واضح بشأن هذا التوجه”.
مضيفًا أن: “ائتلاف (دولة القانون) لم يتخذ موقفًا واضحًا بسبب أنه جزء من كتلة (البناء)، وهي لديها تمثيل حكومي في وزارة عبدالمهدي، فضلًا عن أن هذا الحراك قد يكون فرصة لـ (دولة القانون) للحصول على مناصب أخرى في الحكومة، فيما يتعلق بالهيئات المستقلة أو الدرجات الخاصة إن عدلت عن فكرة الإنضمام لـ (النصر) و(الحكمة)”.
ولفت إلى أن: “أطرافًا من تحالف (الفتح) قد تقدم مغريات إلى (دولة القانون) لمنع إنضمامهم إلى مساعي المعارضة، بحكم علاقة (الفتح) بعبدالمهدي”.
فشل داخليًا وخارجيًا وبقاؤه مُهدد..
فيما قال كبير باحثي مركز الدراسات الإقليمية في الجامعة الأميركية بالسليمانية، “رحمن الجبوري”، إن رئيس الحكومة العراقية فشل داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن بقاءه في منصبه مُهدد.
موضحًا أن: “مؤشرات فشل، عبدالمهدي، الداخلية تتعلق بعدم قدرته على محاربة الرؤوس الكبيرة المتورطة بملفات الفساد، وبقاء وضع الخدمات السيء على حاله، بالإضافة إلى عدم قدرته على إكمال كابينته الحكومية”.
وأضاف” “أما خارجيًا؛ فسياسة العراق، في حكومته، غامضة وضبابية بعد ضبابيه، ويبدو للعيان إرتباك وزرائه في اللقاءات الخارجية واضح وإرتجالي وفئوي وبدون سياسات إستراتيجية تمثل العراق كدولة ذات سيادة، ولم يتمكن من بناء علاقات بعيدة الأمد مع أميركا وإيران، بل على العكس من ذلك، أدخل العراق في مشكلة مع البلدين وفي آن واحد”.
وأشار “الجبوري” إلى أن: “عبدالمهدي أصبح من دون غطاء تشريعي، وبقاءه في منصبه أصبح مُهددًا”.
