خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في الوقت الذي يحاول فيه النظام الإيراني إيجاد حلول للأوضاع الملتهبة بالداخل الإيراني، سواءًا على المستوى السياسي أو الاقتصادي، تطفو على السطح بعض الخلافات بخصوص الشخصية القادمة التي ستخلف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، “علي خامنئي”، ومن المحتمل أن تكون شخصية أقل قوة بكثير من الذين سبقوه.
مصدر رفيع المستوى في مكتب المرشد الإيراني الأعلى، “علي خامنئي”، أكد أن المرشد طلب إلى “المجلس الأعلى للأمن القومي” إعداد مشروع يتضمن تغييرات جذرية يحتاج إليها النظام للاستمرار، وذلك خلال مهلة أقصاها أربعة أشهر.
وقال إن طلب “خامنئي” جاء بعد تسلمه تقريرًا شاملاً عن الأوضاع الإدارية والحكومية للنظام في الذكرى الـ 40 لـ”الثورة الإسلامية”.
وكشف أن التقرير، الذي رفعه المجلس إلى “خامنئي”، أكد أن استمرار مؤسسات النظام بالعمل على النهج الحالي سيؤدي في نهاية الأمر إلى انفجار.
تداخل وظائف “الحرس الثوري” مع باقي الأجهزة..
مضيفًا أن التقرير شمل تقييمًا لأنشطة القوى العسكرية، وخاصة “الحرس الثوري”، وكشف تداخل وظائف “الحرس” مع باقي الأجهزة الحكومية داخل البلاد وخارجها، وأن سيطرة ضباطه على مناصب إدارية وسياسية وتشريعية حوّل “إيران” إلى بلد شبه محكوم من العسكر، وحوّل “الحرس” إلى الحزب الحاكم له.
وأشار المصدر إلى أن التقرير أكد على أن معظم المشاكل التي تواجهها البلاد حاليًا، في مجال السياسة الخارجية، وخاصة مع دول الجوار، سببها تداخل عمل “وزارة الخارجية” مع مؤسسة “الحرس”، إذ تريد الأولى توطيد أواصر العلاقات السياسية، وترغب الأخرى في نشر الأفكار الثورية.
وقال إن جزءًا آخر من التقرير ركز على تداخل القوة بين الأجهزة التابعة لـ”الولي الفقيه” مع الحكومة، الأمر الذي يُضعف أداء الأخيرة، وحذر من أن وصول أي شخص آخر لا يملك “الكاريزما” اللازمة إلى منصب “الولي الفقيه”، بعد المرشد الحالي، من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة، في ظل الصراعات الكبيرة بين أجنحة النظام.
وأضاف أن التقرير نبه إلى إمكانية الوصول إلى صدام عسكري بين أجهزة قرار لديها القدرة المالية والعسكرية والسياسية إذا ما كان المرشد التالي ضعيفًا، مما سيحول البلاد إلى بقع نفوذ وسيطرة لمجموعات مختلفة تتصارع وتتقاتل مع بعضها إلى ما لا نهاية.
مطالب بمزيد من الحريات..
وذكر أن التقرير شدد على أن بعض الأجهزة التابعة لمكتب المرشد باتت اليوم أقوى من الحكومة نفسها، كما دعا إلى تحرير وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وإلى تغييرات أساسية في تركيبة الأجهزة الثقافية والتعليمية، وتغيير سلوكها تجاه المواطنين، وخاصة الشباب.
وبحسب المصدر؛ أكد التقرير على أن مطلب معظم الشباب الإيرانيين حاليًا هو مزيد من الحريات الاجتماعية العامة، الأمر الذي يستوجب إلغاء مؤسسات تفرض “القوانين الشرعية”، وضرب مثالاً على ذلك بالتغييرات التي تقوم بها “السعودية” حاليًا.
وقال إن التقرير شمل أيضًا دراسة عن احتكار الجيلين الأول والثاني للثورة على المناصب الإدارية والحكومية، مما يهدد بإمكانية مواجهة نقص كبير في الكادر الحكومي بعد إحالة هؤلاء إلى التقاعد دون إعداد بدائل.
لا بديل عن “خامنئي” حتى الآن..
وكان رجل الدين المتشدد المقرب من المرشد الإيراني، “علي خامنئي”، “أحمد خاتمي”، قد كشف، الشهر الماضي، عن خليفة “خامنئي” لتولي منصب “قائد الثورة” في حال وفاته.
مؤكدًا أنه ليس هناك بديل لـ”خامنئي” يتولى منصب “قائد الثورة” في حال وفاته، مضيفًا أن “مجلس خبراء القيادة” لم يبحث حتى الآن عن بديل للمرشد “خامنئي”.
وأوضح أنه: “لا أحد لديه مرشح لتولي منصب قائد الثورة في المرحلة المقبلة، حال وفاة المرشد الحالي، علي خامنئي”، مشيرًا إلى أن تصريحه الذي صُدر العام السابق بتشكيل لجنة سرية من الخبراء، لاختيار الزعيم الإيراني المستقبلي أسيء فهمه من قِبل وسائل الإعلام.
وأضاف “خاتمي” أن: “خامنئي لا يزال قائدًا قويًا، ويتمتع بصحة جيدة وهو يمارس رياضة المشي، لكن من الطبيعي أن ننظر إلى مستقبل النظام”.
قد تخلق أزمة سياسية..
في حين رجحت مجلة (ناشيونال إنترست) الأميركية، أن تخلق مسألة خلافة “خامنئي” أزمة سياسية في “إيران”، بسبب تحويل منصب “القائد الأعلى”، ممثلة بـ”خامنئي”، إلى سلطة مطلقة على شؤون البلاد.
وذكرت المجلة الأميركية، في تقرير لها، أمس الأربعاء، أنه في الوقت الذي تستعد فيه “إيران” للاحتفال بالذكرى الأربعين لـ”الثورة الإسلامية”؛ فقد ظهرت من جديد مسألة من سيخلف القائد الأعلى، آية الله “علي خامنئي”، المُسن والمريض.
قد يكون شخصية أقل قوة..
وأوضح التقرير؛ أنه بغض النظر عن من قد يكون ذلك الشخص، فمن المحتمل أن يحكم “إيران” شخصية دينية أخرى أقل قوة بكثير من “خامنئي”، وتكون مدينة بالفضل لـ”الحرس الثوري” الإيراني.
يُذكر أن “محمود هاشمي شهرودي”، الذي توفي في أواخر كانون أول/ ديسمبر الماضي، كان يُعتبر الشخصية الرئيسة التي ستحل محل “خامنئي”، وهو أحد الموالين لـ”خامنئي” وصعد إلى أعلى المناصب في النخبة الدينية السياسية في “إيران” برعاية القائد الأعلى، وكان يُعتبر خليفته الأكثر احتمالاً، وكان “شهرودي”، وهو رئيس سابق للقضاء، مدافعًا قويًا عن “الثورة الإسلامية” ومبدأها الأساس: “ولاية الفقيه”.
وأجاد “شهرودي” اللغة العربية؛ وكان على دراية جيدة بالإيديولوجية الإسلامية العربية، وكان يقرأ في كثير من الأحيان أفكار الإسلاميين البارزين، مثل “سيد قطب”. كما نظر “خامنئي”، إلى “شهرودي”، على أنه خليفة محتمل لآية الله، “علي السيستاني”، في “العراق”، على الرغم من أن المؤسسة الدينية العراقية ترفض بشدة فكرة أن رجل الدين الذي يؤمن بشكل كامل في “ولاية الفقيه” يمكن أن يخلف “السيستاني”، الذي يتمتع بشعبية واسعة في أوساط الشيعة بالعالم العربي.
ولو كان “شهرودي” تولى أيًّا من هذين المنصبين؛ كان سيشعر “خامنئي” بالإطمئنان على أن أفكاره الثورية ستظل باقية.
وبعد وفاة “شهرودي”، لا يبدو أن هناك خليفة معينًا لـ”خامنئي”، ولكن هناك بعض الاحتمالات: الاحتمال الأول هو “صادق لاريغاني”، رئيس السلطة القضائية، وهو أيضًا مولود في “العراق”. والاحتمال الآخر هو “إبراهيم رئيسي”، وهو مرشح رئاسي سابق وراعي أقدس ضريح في “إيران”، ضريح “الإمام الرضا”، و”رئيسي” تلميذ لـ”خامنئي” وموال له، بينما “لاريغاني”، وهو متشدد أيضًا، أكثر استقلالاً.
خليفة يحافظ على “الثورة الإيرانية”..
وقالت المجلة الأميركية، إنه من المرجح أن يعين “خامنئي” خليفة له يواصل الدفاع عن إيديولوجية “إيران” الثورية المناهضة للغرب، وخاصة “الولايات المتحدة”. ومطلوب من الخليفة أيضًا الإلتزام بمفهوم حكم رجال الدين الأعلى درجة.
وكل من “لاريغاني” و”رئيسي” في الخمسينات من العمر، وهذا الأمر مهم لـ”خامنئي”؛ لأن القائد الأعلى القادم يجب أن يكون صغير السن إلى حد ما للصمود أمام المعارضة الحالية لحكم رجال الدين والسائدة بين العديد من شباب “إيران”، وغالبية الإيرانيين تحت سن التاسعة والعشرين.
ويجب على أي خليفة قادم أن يكون يقظاً بشأن احتواء الاضطرابات في الداخل وحماية البلاد من التهديدات الخارجية. لأنه في نظر الكثيرين، بمن في ذلك “الحرس الثوري” الإيراني، فإن “إيران” معرضة دومًا لخطر الاختراق من قِبل “العدو”.
“الحرس الثوري” قد يحكم إيران..
الكثير من التقارير الإعلامية، ذكرت أن “الحرس الثوري” الإيراني قد يحكم “إيران” بعد وفاة “خامنئي”، ولكن هذا السيناريو غير قابل للتصديق لأنه سوف ينتهك الدستور الإيراني؛ وليس من مصلحة “الحرس” أن يحكم الدولة، بل أن يكون لديه قائد أعلى يدعم إيديولوجية “الحرس” ومبادراته العسكرية وأن يحمي الاستثمارات والأعمال التجارية الضخمة لقادته، وتُقدر الحكومة الأميركية أن “الحرس الثوري” الإيراني يسيطر على 20% من الاقتصاد الإيراني.
وتفتح المناقشات حول مسألة خلافة “خامنئي” الباب أمام سيناريوهات محتملة أخرى لكيفية حكم “الجمهورية الإسلامية”.
ويقترب “خامنئي”، البالغ من العمر 79 عامًا، من نهاية حياته، وعلى مر السنين عمل على ألا يكون لدى أي فصيل آخر داخل الدولة، سواءً كان يقوده المتشددون أو المعتدلون، القوة الكافية لتحديه.
واتسمت إستراتيجيته بتأليب الفصائل السياسية المختلفة ضد بعضها حتى تظل ضعيفة، ولأن “خامنئي” كان لديه 30 عامًا في منصب “القائد الأعلى” فقد سمحت له هذه المدة تحويل المنصب إلى سلطة مطلقة على شؤون الدولة – تتجاوز سلطة الرئيس ووزير الخارجية وحتى القادة العسكريين – فإن من المرجح أن تخلق خلافته أزمة سياسية. وبغض النظر عن من سيحل محل “خامنئي”؛ فلن يوجد رجل دين يتمتع بمثل هذه السلطات الواسعة على شؤون الدولة.
ومن السيناريوهات الأقل احتمالاً للخلافة؛ إحدى الشخصيات الناشئة عن مدرسة فكرية يتقدمها رجال دين أكثر إعتدالاً داخل المعاهد الدينية في مدينة “قُم”، ولطالما ظن رجال الدين هؤلاء أن “خامنئي” يجب أن يكون القائد الأعلى الأخير.
وكتب “محسن كاديفار”، رجل الدين غير التقليدي؛ والذي هرب من “إيران” في التسعينيات، وهو الآن يدرس في جامعة “ديوك”؛ ويُعد باحثًا بارزًا في الحكم الديني الأعلى، أنه منذ وفاة آية الله “الخميني”؛ هناك “إعتقاد طويل الأمد وسري” بين أغلبية معلمي الدين والمثقفين الإيرانيين أن حكم رجال الدين الأعلى درجة لا يؤدي إلا إلى الاستبداد ويجب إلغاؤه.
هؤلاء المعلمون والمثقفون يعتقدون أنه ينبغي اختيار القادة السياسيين لـ”إيران” من خلال الانتخابات الشعبية، وليس عن طريق التعيين.
خيارات أخرى لخلافة “خامنئي”..
ومن أحد الاحتمالات، حول خلافات “خامنئي”، هو وجود مجلس قيادة يحكم الدولة، ربما يتكون من علمانيين ورجال دين. ولكن هذا يثير السؤال؛ كيف سيحافظ مجلس من هذا القبيل على السيطرة على “الحرس الثوري” الإيراني القوي.
وسبق أن طرح هذه الفكرة الرئيس الإيراني الراحل، “هاشمي رفسنغاني”، ولكنها لم تحظ بقبول كبير بين المتشددين في أعلى المناصب السياسية.
وسمحت الأحداث، في الشرق الأوسط، لـ”الحرس الثوري” تحقيق تقدم كبير في المنطقة: فقد وسع نفوذه في “لبنان”، وقام بمحاولة للإطاحة بحكومة “البحرين”، من خلال إدارة معسكرات تدريب لجماعات المعارضة الشيعية، وقاد المعركة في “سوريا” لضمان بقاء الرئيس، “بشار الأسد”، في الحكم. وفي داخل “إيران”، أصبح “الحرس الثوري” رعاة المحافظة على النظام والقتال ضد أي شيء يمكن أن يهدد النظام.
وعلى سبيل المثال؛ في عام 1999، أراد “الحرس الثوري” الإيراني إقالة الرئيس، “محمد خاتمي”، لأنه لم يعتقد أنه تعامل بفاعلية مع الطلّاب المتظاهرين؛ الذين خرجوا إلى الشوارع في “طهران” بسبب غياب حرية الصحافة، وفي ذلك الوقت شاع الحديث عن مؤامرة قام بها “الحرس الثوري” الإيراني للإطاحة بـ”خاتمي”.
ولم تُنفذ المؤامرة أبدًا؛ والسبب غير معروف. ومن غير الواضح ما إذا كان “خامنئي” يؤيد مثل هذه المؤامرة، ولكن من المفترض أنه خاف أيضًا من أن يستمر المتظاهرون في قيادة حركة عصيان مدني في البلاد من شأنها أن تهدد منصبه في نهاية المطاف، بينما يريد المعسكر السياسي الأكثر إعتدالًا أيضًا أن يكون له رأي فيما يحدث بعد “خامنئي”.
والرئيس “حسن روحاني”، وهو أيضًا ثوري، ولكن يعتبره البعض أكثر إعتدالاً من المتشدّدين، لديه علاقة مثيرة للجدل مع “الحرس الثوري” الإيراني، ومن المرجح أن يكون اختياره للمتنافسين على المنصب مختلفًا عن أولئك المدعومين من قِبل المتشددين داخل النظام. ولكن من غير المحتمل أن يتم تعيين أي خليفة لـ”خامنئي” دون دعم “الحرس الثوري”.
مجلة (ناشيونال إنترست) رأت أن موت “خامنئي” قد يكون هو العامل الأكثر حسمًا في مستقبل “إيران”، منذ وفاة “الخميني” في عام 1989، كما ستؤثر وفاته على رجال الدين في “النجف” العراقية، وهي مدينة شيعية مقدسة، حيث يدعم “خامنئي”، ماليًّا، بعض رجال الدين هناك ممن يؤمنون بالحكم المطلق لرجال الدين.
وبغض النظر عن مَن سيحل محل “خامنئي”، فمن المحتمل أن يبقى النظام السياسي والديني في “إيران” دون تغيير في المستقبل المنظور.
