رفض النائب العام البريطاني دومينيك غريف الكشف عن وثائق سرية لمحاضر الإجتماعات التي عقدتها حكومة طوني بلير قبل غزو العراق عام 2003. وقالت صحيفة “الغارديان” اليوم الأربعاء إن غريف، الذي يُعد المسؤول البريطاني الوحيد الذي يملك حرية الوصول إلى الوثائق السرية للإدارة السابقة، اعترض على أمر اصدرته الهيئة المستقلة لحرية المعلومات بالإفراج عن محاضر اجتماعات حكومية قبل أيام من غزو العراق.
واضافت أن غريف استخدم حق النقض الذي يتمتع به لمنع الكشف عن الوثائق السرية بعد أن استشار زملاءه في الحكومة الإئتلافية، والوزراء السابقين في حكومة بلير، وزعيم حزب العمال المعارض إد ميليباند.
واشارت الصحيفة إلى أن النائب العام البريطاني اعتبر أن اعتراضه على نشر محاضر اجتماعات حكومة بلير حول العراق “كان قراراً استثنائياً يصب في اطار المصلحة العامة بضرورة ابقائها في اطار السرية، وأخذ الاعتبار احتمال أن يؤثّر الإفراج عنها في الحفاظ على حكومة فعّالة”.
وقالت الصحيفة إن مفوض المعلومات كريستوفر غرايم، جادل بأن الخطورة الإستثنائية للمسائل التي ناقشتها حكومة بلير بالإجتماعات التي عقدتها قبل أيام من غزو العراق “تعني أن محاضر تلك الإجتماعات ينبغي الكشف عنها”، مشيرة إلى أن الخلاف المستمر بين الحكومة البريطانية الحالية ولجنة تشيلكوت للتحقيق في حرب العراق حول هذه المحاضر أجبر اللجنة على تأخير اصدار تقريرها إلى العام المقبل.
واستأنفت وزارة الخارجية البريطانية، وفي خطوة منفصلة، حكماً اصدرته محكمة الأسبوع الماضي أمرها بالكشف عن مقتطفات من محادثة هاتفية بين بلير والرئيس الأميركي السابق جورج بوش قبل أيام من غزو العراق، بحجة أن الكشف عنها “يمثل خطراً كبيراً على العلاقات البريطانية ـ الأميركية”.
وكان بلير مثل أمام لجنة تشيلكوت للتحقيق في حرب العراق مرتين لتقديم شهادته، في 29 كانون الثاني/يناير 2010، وفي21 كانون الثاني/يناير2011، وابلغها أنه لا يشعر بأي ندم بشأن غزو العراق.