تنعكس الازمات السياسية والامنية التي يشهدها العراق منذ عقود على حياة ومستقبل اطفال هذا البلد الذي يعيش فيه نحو خمسة ملايين طفل يتيم وتعصف به منذ تسع سنوات هجمات دامية يومية قتل فيها عشرات الآلاف. ويقول المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل الامين لوكالة فرانس برس ان “المشاكل التي تتعلق بواقع الطفولة في العراق، وبينها ما ورثناه عن النظام السابق خصوصا ابان الحصار، او بعد 2003، تمثل تحديات كبيرة”.
واضاف ان “اكثر شريحة متضررة (في العراق) هي شريحة الاطفال لكونهم الكيان الاضعف الذي يحتاج الى رعاية واهتمام”، مؤكدا ان “اوضاع الطفل ليست بالمستوى المطلوب قياسا بامكانات العراق”.
وتشير وزارة حقوق الانسان الى ان نحو نصف سكان العراق البالغ عددهم حوالى 32 مليون نسمة هم دون 18 عاما.
وبحسب صبا زكي رئيسة منظمة “الرابطة الاسلامية لنساء العراق” التي ترعى نحو الف يتيم، فان هناك خمسة ملايين يتيم في عموم العراق “70 بالمئة منهم ضحايا ارهاب واعمال عنف”.
وتوضح زكي “اغلب الايتام الذي نقدم الرعاية لهم هم بين 6 الى 14 عاما، ويعيشون تحت خط الفقر واغلبهم ضحايا هجمات ارهابية واعمال عنف”.
ويعيش العراق منذ اجتياحه على ايدي قوات تحالف دولي قادته الولايات المتحدة اعمال عنف يومية قتل فيها عشرات الآلاف من رجال ونساء واطفال.
وغالبا ما تستهدف الاسواق الشعبية في عموم البلاد بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة ويقتل فيها الاطفال خصوصا، كما تستهدف المدارس بين الحين والآخر.
وتقول سهام عبد العزيز (35 عاما) والدة حسين (12 عاما) وعبد الله (10 اعوم)، التي خطف زوجها محمد وقتل على ايدي مجهولين في بغداد عام 2006 انها تؤمن عيش ولديها بمساعدة والدتها التي تعمل في محل لبيع المواد الغذائية في منطقة المنصور في غرب العاصمة. ويروي حسين بصوت حزين “اتذكر ابي. كان لديه محلا تجاريا ويجلب لي اشياء كثيرة كل يوم لدى عودته من العمل”.
وتابع “اتمنى لو كان ابي على قيد الحياة لكي اخرج معه ونذهب الى السوق او اي مكان”.
واكدت سهام ان ولدها حسين اصيب بصدمة لدى تلقيه خبر مقتل ابيه، واشارت الى انه “حتى اليوم، يقول لي اساتذته دائما بانه يعاني من حالات شرود ولا يرد على الاسئلة حتى لو يعرف الاجابة”.
ومن اكبر الهجمات الارهابية التي استهدفت الاطفال تفجير عند ملعب لكرة القدم في 13 تموز/يوليو 2005 في منطقة النعيرية في شرق بغداد ادى الى مقتل 32 طفلا، وقد اعتمد هذا التاريخ يوما للطفل العراقي تخليدا لذكرى ضحايا الهجوم.
ويقول المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان ان للسياسة ايضا تاثيرها على حياة اطفال العراق ومستقبلهم حيث ان “الصراعات السياسية تقف في طريق معالجة مشاكل كثيرة تؤثر على حياة الطفل، بينها مشكلة بناء مدارس جديدة”.
وكان وزير التربية محمد تميم الجبوري اعلن في اذار/مارس الماضي ان العراق بحاجة الى ستة الاف مدرسة حاليا وكذلك الى 600 مدرسة اضافية في كل عام لاستيعاب الطلبة الجدد في الدراسة الابتدائية، مشيرا الى قلة التخصيصات المالية لمعالجة هذا الامر.
ويرى الامين ان “الفجوة بين العراق والدول الاخرى كبيرة، خصوصا في مجال التعليم، نتيجة سوء ادارة الملف التعليمي ابان النظام السابق وحتى حاليا. لا تزال لدينا مشاكل كبيرة في مجال التعليم”، مشيرا الى ان التخصيصات المالية لقطاع التعليم تبلغ نحو 6 بالمئة من الموازنة الحكومية السنوية.
ويعاني اطفال العراق من مصاعب اضافية ناجمة عن مشاكل اخرى مثل ازمة السكن وعمليات التهجير الطائفي التي مثلت “كارثة” على الاطفال وادت الى ابتعادهم عن المدارس وزيادة في عمالة الاطفال، وفقا للمتحدث باسم وزارة حقوق الانسان.
ويقول المحلل السياسي احسان الشمري “كنا نأمل ان تكون هناك خطط لاعادة تاهيل قطاع الطفولة وبناء مجتمع جديد بعد رحيل النظام السابق، لكن مصالح الكيانات السياسية والصراعات وقفت عائقا” امام ذلك.