وكالات- كتابات:
كشفت “وزارة المالية” العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تجاوز حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية؛ منذ كانون ثان/يناير لغاية شهر أيار/مايو من العام 2025، حاجز: (46) تريليون دينار، مؤكدة مسَّاهمة “النفط” في الموازنة بنسبة: (91%).
وبمتابعة البيانات والجداول التي أصدرتها “وزارة المالية”؛ في حزيران/يونيو الماضي، لحسابات السنة المالية للأشهر الخمسة من العام الحالي، يتبيّن أن “النفط” ما يزال يُشكل المورد الرئيس لـ”موازنة العراق العامة”، حيث بلغ: (91%)، مما يُشيّر إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول “المالية”؛ إلى أن إجمالي الإيرادات بلغت: (46) تريليونًا و(157) مليارًا و(110) ملايين و(408) آلاف و(761) دينارًا.
وبحسّب الجداول؛ فإن إيرادات “النفط”؛ بلغت: (41) تريليون و(930) مليارًا و(805) ملايين و(332) ألف دينار، وهي تُشكل: (91%) من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية: (04) تريليونًا و(226) مليارًا و(305) ملايين و(75) ألف دينار.
وبينّت أن إجمالي الرواتب الموظفين بلغت: (27) تريليونًا و(653) مليارًا و(233) مليونًا و(819) ألف دينار، فيما بلغت الرواتب التقاعدية: (07) تريليونات و(953) مليارًا و(199) مليون دينار، وبلغت رواتب “الشبكة الاجتماعية”: تريليونين و(329) مليارًا و(435) مليونًا و(774) ألف دينار.
وبحسّب الموازنة؛ فإن مجموع المصروفات للنفقات الجارية بلغت: (43) تريليونًا و(951) مليارًا و(426) مليونًا و(654) ألف دينار.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية؛ “مظهر محمد صالح”، قد أكد في شهر آذار/مارس 2021، في حديث صحافي، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعيًا يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على “العراق”؛ خلال الحقبة الماضية، وما تشهده البلاد اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.
ويضع استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على “النفط” كمصدر وحيد لـ”الموازنة العامة”، “العراق” في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر “النفط” بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل، وهو بذلك يُشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكلٍ فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
