وكالات- كتابات:
كشفت “وزارة المالية” العراقية، اليوم الثلاثاء، تجاوز حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية؛ منذ كانون ثان/يناير لغاية شهر تموز/يوليو من العام الحالي، حاجز: (72) تريليون دينار، مبيَّنة أن مساهمة “النفط” في الموازنة انخفض قليلًا ليصل إلى: (90%).
وجاءت البيانات والجداول التي أصدرتها “وزارة المالية”؛ في آب/أغسطس الماضي، لحسابات السنة المالية للأشهر السبعة من العام الحالي، والتي بيّنت ارتفاع “النفط” في مساهمته بالموازنة العامة عن شهر تموز/يوليو الماضي، حيث بلغ: (90%)، مما يُشيّر إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول المالية، إلى أن إجمالي الإيرادات بلغت: (72) تريليون و(35) مليارًا و(27) مليونًا و(218) آلاف و(561) دينارًا.
وبحسّب جداول المالية؛ فإن إيرادات النفط بلغت: (64) تريليون و(959) مليارًا و(638) مليونًا و(432) ألف دينار، وهي تُشكّل: (90%) من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية: (07) تريليونات و(75) مليارًا و(388) مليونًا و(786) ألف دينار.
وبينّت أن إجمالي الرواتب الموظفين بلغت: (38) تريليونًا و(504) مليارات و(28) مليون دينار، وبلغت رواتب الرعاية الاجتماعية: (03) تريليونًا و(248) مليارًا و(328) مليون دينار، وبلغت رواتب المتقاعدين: (10) تريليونات و(945) مليارًا و(565) مليون دينار.
وبحسّب الموازنة؛ فإن مجموع المصروفات للنفقات الجارية بلغت: (64) تريليونًا و(271) مليارًا و(478) مليونًا و(235) ألف دينار.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية؛ “مظهر محمد صالح”، قد أكد في شهر آذار/مارس 2021، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعيًا يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على “العراق” خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.
ويُعدّ استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط، كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل “العراق” في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل؛ وهو بذلك يُشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
