وكالات- كتابات:
بلغ عدد البلاغات وطلبات المعلومات الواردة إلى “مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”؛ من مختلف الجهات المعنية وذات الصلة: (3732)، خلال العام الماضي 2023، وذلك بحسب ممثل المكتب في البنك المركزي العراقي؛ “حسين المقرم”.
وقال “المقرم”؛ إنه ورد للمكتب (1476) بلاغًا، منوهًا بأن عدد طلبات المعلومات: (2256) طلبًا، مشيرًا إلى أن عدد تقارير الاشتباه المحالة إلى رئاسة الادعاء العام لسنة 2023 بلغ: (209) تقارير، وتتضمن عددًا من الشركات والأشخاص المشُّتبه بهم، مبينًا أن الزيادة عن عام 2022 نتيجة للتغييرات التي حصلت في بيئة العمل والإجراءات التي تم اتخاذها في تشجيع المؤسسات المالية على الإبلاغ، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد قرارات الحكم الصادرة بها.
وأضاف “المقرم”، أن المكتب استنادًا إلى ما نصت عليه أحكام المادة (9/ البند ثامنًا) من القانون رقم (39) لسنة 2015، يقوم بإشعار الجهات الرقابية والإشرافية في حال تم اكتشاف أي خلل من قبل المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة بأحكام هذا القانون، بما في ذلك عدم تنفيذ قرارات “لجنة تجميد أموال الإرهابيين”، أو إعلام المكتب بوضع إشارات الحجز بعد فترة طويلة من نشر القرارات، مؤكدًا وجود عدد من تلك الإشعارات من قبل المكتب تم توجيهها إلى دائرة مراقبة الصيرفة في “البنك المركزي العراقي”، وتمت على إثرها إحالة عدد من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية إلى لجنة العقوبات، لاتخاذ ما يلزم بشأن المخالفة.
