وكالات- كتابات:

ارتفعت تدفّقات التجارة الصينية؛ في نهاية نيسان/إبريل الماضي، ما يُشيّر إلى أنّ التأثير المباشر للتعريفات الجمركية الأميركية لم ينعكس بعد على الشَّحنات الفعلية، على الرُغم من التوقّعات الواسعة بأنّ الحرب التجارية ستؤثّر سلبًا على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويُنظر إلى هذا النمو في الشحن البحري والجوي، كإشارة مبكرة على استقرار محتمل في صادرات نيسان/إبريل الماضي، التي سيتمّ الإعلان عنها رسميًا؛ يوم الجمعة، مع تركيز ملحوظ على الأسواق البديلة في جنوب شرق “آسيا”.

نمو ملحوظ في شحنات الحاويات البحرية..

كذلك؛ عالجت الموانيء الصينية: (6.7) ملايين حاوية؛ خلال الأيام السبعة المنتهية في 27 نيسان/إبريل الماضي، بزيادة قدرها: (7%) مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي، وفقًا لبيانات “وزارة النقل” الصينية.

كما توسّع النشاط بوتيرة مماثلة خلال الأسابيع الأربعة السابقة، بحسّب حسابات وكالة (بلومبيرغ) الأميركية.

ونظرًا لأنّ الشحن البحري يُمثّل الغالبية العظمى من صادرات “الصين”، فإنّ هذه البيانات تُشيّر إلى أداءٍ قوي في مؤشّرات الصادرات المرتقبة.

التوجّه نحو أسواق بديلة في جنوب شرق آسيا..

مع تصاعد الرسوم الأميركية على السلع الصينية – والتي بلغت: (145%) في بعض الحالات – تزداد احتمالات توجّه الشركات الصينية لتوسيّع صادراتها نحو دول جنوب شرق “آسيا” وأسواق لم تطبّق فيها “الولايات المتحدة” تلك الرسوم.

الشحن الجوي يستّفيد من التجارة الإلكترونية..

وسجّل الشحن الجوي الدولي؛ في نيسان/إبريل الماضي، نموًا بنسبة (30%) على أساس سنوي، خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 27 نيسان/إبريل الماضي.

ويُعزى ذلك إلى زيادة المبيعات على منصات التجارة الإلكترونية مثل (تيمو) و(شين)، قبل الموعد النهائي لإغلاق ما يُعرف: بـ”ثغرة الرسوم الجمركية الضئيلة” في 02 أيار/مايو الجاري.

توقّعات معتدلة لصادرات نيسان/إبريل..

وتوقّع اقتصاديون؛ استطلعت آراءهم وكالة (بلومبيرغ)، أن تنمو صادرات “الصين” بنسبة: (2.5%) مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يُمثّل تباطؤًا واضحًا مقارنة بقفزة الشهر السابق البالغة: (12%). ومع ذلك، يبقى هذا الرقم قويًا نسبيًا في ظلّ ارتفاع الرسوم الأميركية.

الصادرات الصافية تعزّز النمو الاقتصادي في الرُبع الأول..

وساهمت الصادرات الصافية بنسبة (40%) من نمو الاقتصاد الصيني؛ خلال الرُبع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة (30%) في عام 2024 بأكمله، وفقًا للبيانات الرسمية، ما يعكس استمرار دور التجارة الخارجية كمحرّك رئيس للاقتصاد.