وكالات- كتابات:
أعرب “البنك الدولي”، عن دعمه إجراءات الحكومة العراقية بما يتعلق تطوير القطاع المصرفي؛ وخاصة نظام الدفاع الإلكتروني، الذي تم اعتماده مؤخرًا في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء العراقي؛ “محمد شيّاع السوداني”، على هامش مشاركته في منتدى (دافوس) الاقتصادي، رئيس مجموعة البنك الدولي؛ “أجاي بانغا”، حسّبما أعلنته الحكومة الاتحادية في بيان اليوم الأربعاء.
وذكر البيان أن اللقاء بحث علاقات التعاون بين “العراق” و”البنك الدولي”، في مختلف المجالات الاقتصادية، التي تُسّهم في دعم جهود الحكومة وخططها الاستراتيجية، نحو المزيد من فرص الاستثمار والتنمية في “العراق”.
ووفقًا للبيان فإن؛ اللقاء، شهد أيضًا، استعراض الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة و”البنك المركزي العراقي”، على صعيد الإصلاح المالي والمصرفي، كما جرى التطرق للمشاريع التي تُمول من قبل “مؤسسة التمويل الدولية”؛ (IFC)، في مقدمتها مشروع تأهيل وتطوير “مطار بغداد الدولي”.
وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية أن تعكس تقارير “البنك الدولي”، بشكلٍ واقعي، سياسات الحكومة الجديدة التي نُفذت في القطاعات الاقتصادية والمصرفية ودعم القطاع الخاص، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة نموه وتحقيق الاستقرار المالي، في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم.
من جانبه؛ أشاد “بانغا” بإجراءات الحكومة في مجال تحديث وتطوير القطاع المصرفي، مؤكدًا دعمه تلك الإجراءات، خصوصًا ما يتعلق بتنفيذ نظام الدفع الإلكتروني، بحسّب البيان.
وتسّعى الحكومة العراقية إلى تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني واعتماد أنظمة الأتمتة الحديثة وإنهاء التعامل النقدي.
وبناءً على ذلك؛ حددت “شركة توزيع المنتجات النفطية”، التابعة لـ”وزارة النفط” العراقية، نهاية شهر آذار/مارس المقبل، موعدًا نهائيًا للتعامل النقدي، في محطات تعبئة الوقود الحكومية والأهلية.
وكان رئيس مجلس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، قد وجه في 07 كانون ثان/يناير الجاري، بتجنيب المواطنين أعباء مالية إضافية نتيجة العمولات، وذلك خلال اجتماع خُصص لمتابعة التحول المالي والاقتصادي إلى الدفع الإلكتروني، ونقاط البيع والتداول المالي بالبطاقات الإلكترونية؛ (POS).
وأكد “السوداني”؛ بحسّب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أنّ الهدف هو تسّهيل التعامل وتيسّير الدفع في عموم المجالات، مع ضمان أعلى مستويات الأمان.
وتفتقر معظم الأسواق ومحطات تعبئة الوقود، لأجهزة (pos)؛ بالرُغم من توجهات مجلس الوزراء بتطبيق نظام الدفع الإلكتروني في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمراكز التجارية والمحلات والأسواق والمرافق الترفيهية الأخرى.
ولا يزال المواطنون يفتقرون إلى توفير أجهزة (pos) ومطالبات من “البنك المركزي” والمصارف وشركات الدفع الإلكتروني بتزويد نقاط البيع (pos) وجعلها في متناول المواطن لاستخدامها مع البطاقات الإلكترونية في التسّوق والدفع بدلاً من النقد.
وكان “البنك المركزي العراقي”، أعلن في مطلع حزيران/يونيو الماضي، دخول قرار مجلس الوزراء المرقم: (23044) للعام 2023، حيز التنفيذ، والمتمثل بزيادة عدد أجهزة الدفع الإلكتروني؛ (POS)، في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز ثقافة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتقليل من استخدام النقود الورقية في الجباية والتعاملات التجارية.
يُذكر أن مجلس إدارة “البنك المركزي العراقي”، قرر في 13 كانون أول/ديسمبر الماضي، إنشاء “الشركة الوطنية لنظم الدفع الإلكتروني” في عموم البلاد، مبينًا أن الشركة تُمثل تطورًا نوعيًا في هيكل البُنية التحتية المالية للبلد.
وبحسّب بيان “المركزي العراقي”؛ أن هذه الخطوة تأتي تزامنًا مع النمو المتسّارع في الخدمات والمنتجات المالية الإلكترونية وارتفاع أعداد المستخدمين بالتوافق مع إطار البرنامج الحكومي لدعم وتبنّي أنظمة الدفع الإلكتروني المتطورة.