خلال صفقاتها الجديدة .. إسرائيل تستخلص العبر من صفقة الغاز المصري

كتب – سعد عبد العزيز :

تصدر في الآونة الأخيرة  تقارير اقتصادية عن وجود مشاريع ستقوم إسرائيل بمقتضاها بتصدير الغاز لكل من “تركيا والأردن ومصر”. وبطبيعة الحال لم تكن الحكومة الإسرائيلية تتخيل أن يحدث ذلك في يوم من الأيام. لكن المحللين الإسرائيليين لم ينسوا تجربة استيراد الغاز من مصر بعدما تعرض خط الأنابيب للتفجيرات واضطرت الحكومة المصرية في نهاية المطاف لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل.

صفقة الغاز المصري الأكثر فساداَ..

في هذا السياق نشر موقع “جلوبس” العبري مقالاً للكاتب الإسرائيلي “عميرام بركات” يقول فيه: “إن مشاريع تصدير الغاز الإسرائيلي لكل من تركيا والأردن ومصر تبدو على الورق خيالية. ولكن قبل أن نسارع بعقد الآمال على ذلك ينبغي أولاً أن نفكر لدقائق معدودة كي نستخلص عبر الماضي القريب من مثل تلك الصفقات”.

يضيف الكاتب الإسرائيلي أنه خلال الأسابيع الأخيرة تم الكشف عن كثير من التفاصيل بشأن إحدى قضايا الفساد الكبرى التي حدثت خلال العقد الأخير، وهي تتعلق بصفقة استيراد إسرائيل للغاز المصري, عبر شركة EMG التي أقامها كل من “يوسي ميمان” وشريكه المصري “حسين سالم”.

إسرائيل حصلت على أحكام بالتعويض..

يرى الكاتب بركات أن تلك القضية تُظهر أنه في مقابل الغاز الرخيص الذي حصل عليه الإسرائيليون بطريقة غير سوية  بل وبالفساد – فإنهم قد دفعوا الثمن باهظاً في نهاية المطاف. كما تُظهر القضية أيضاً انعدام قيمة الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة الإسرائيلية مع مصر، وكذلك انعدام قيمة الالتزامات المصرية بضمان الإمداد بالغاز. وهناك تقارير غير مؤكدة على أن شركة الكهرباء الإسرائيلية تقدمت بدعوى للتحكيم الدولي, بل وحصلت على تعويض بقيمة 1.7 مليار دولار لكن محاولات تنفيذ الحكم لا تجري بكامل الجدية بسبب الأهمية الإستراتيجية للعلاقات الإسرائيلية المصرية.

ويؤكد عميرام بركات على أن شركة “EMG” قد أشهرت إفلاسها بعدما توقفت شركات الغاز المصرية الحكومية فجأة عن تزويدها بالغاز عام 2012. ومن المعلوم أن الدعوات القضائية التي رفعتها الشركة ضد حكومة القاهرة والشركات الحكومية المصرية, يتم تداولها في عدة أماكن عبر العالم, وفي جزء منها صدرت بالفعل أحكام بالتعويض لصالح شركة “EMG” بما قيمته مئات الملايين من الدولارات. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: “هل ستدفع مصر تلك المبالغ ؟”.

كما يشير الكاتب الإسرائيلي إلى أنه في عام 2011, عندما كانت شركة EMG في ذروة نشاطها, أبرمت اتفاقيات لتزويد المستهلكين الإسرائيليين بالغاز – وعلى رأسهم شركة الكهرباء الإسرائيلية – بما قيمته 20 مليار دولار. ورغم أن شركة EMG لم تكن تملك سوى خط انابيب الغاز بالإضافة لاتفاق سري حصري لاستيراد الغاز من مصر, إلا أن ذلك لم يمنع الجهات الرسمية الإسرائيلية من شراء 4.2% من أسهمها بقيمة خيالية بلغت 2.2 مليار دولار. واستناداً على الدخل المتوقع من اتفاقيات الغاز, قامت البنوك الإسرائيلية وعلى رأسها بنك “دسكونت” بمنح إئتمان سخي لمجموعة “إمبال”، وهي الشركة العامة لـ”يوسي ميمان”، والتي كانت تمتلك 12% من أسهم شركة EMG.

تفجير حط الأنابيب أنهى العلاقات الحميمة بين القاهرة وتل أبيب..

يوضح بركات ايضاً، أن العلاقات الإسرائيلية المصرية الحميمة قد انتهت بإثنى عشر تفجيراً استهدف المنشآت وأجزاء من خط أنابيب نقل الغاز المصري لإسرائيل عبر شبه جزيرة سيناء. ولقد سارع المصريون في أعقاب الانفجارات الأولى بإصلاح الأضرار الناجمة عن ذلك لاستئناف ضخ الغاز، لكن توقفت فيما بعد محاولات الإصلاح بسبب تغير النظام الحاكم في مصر.

كما قامت مصر من طرف واحد في نيسان/ابريل 2012، بإلغاء اتفاق الغاز مع شركة  EMG، رغم وجود اتفاق تعاون سياسي منذ عام 2005 بين وزير البنية التحتية الإسرائيلي آنذاك “بنيامين فؤاد بن إليعازر” ونظيره المصري، ويُلزم الاتفاق الحكومة المصرية بضمان إمداد إسرائيل بالغاز.

إسرائيل تعاني بسبب وقف الغاز المصري..

بحسب الكاتب الإسرائيلي فإنه جراء تلك المغامرة تكلف مستهلك الكهرباء الإسرائيلي ما بين 15 إلى 20 مليار شيكل، وكانت معظم تلك المبلغ لإنقاذ شركة الكهرباء من الإفلاس المُحقق، بعدما أصبحت الشركة بلا غاز، واضطرت لشراء السولار بدلاً منه بتكلفة باهظة بلغت مليارات الدولارات. وهكذا تحمل مستهلكو الكهرباء في إسرائيل زيادة في أسعار الكهرباء بلغت نسبتها 30%. كما خسرت مدخرات تقاعد المواطنين الإسرائيليين 350 مليون شيكل، ولا يزال بنك “دسكونت” يكافح لاسترداد قرض بقيمة 70 مليون دولار من شركة “أمبال”.

إسرائيل حصلت على الغاز بثمن بخس..

يقول الكاتب عميرام بركات إن “الفساد الشديد في صفقة الغاز بين شركة EMG والسلطات المصرية، يتأكد من خلال جزئية واحدة تكشفت خلال إجراءات التحكيم ألا وهي: أن السعر الذي وافقت أن تبيع مصر بمقتضاه الغاز لشركة EMG كان يتراوح بين 75, إلى 1,5 دولار للوحدة الحرارية. وهذا السعر يعني أن البيع كان بالخسارة. بمعنى آخر أن الشعب المصري  كان بهذا السعر يدعم أرباح شركة EMG وكل المُقربين منها. وكان ذلك أحد أبرز تهمتين موجهتين لمبارك في محاكمته التي نال فيها البراءة لعدم توفر الأدلة. ولقد مكن ذلك الثمن البخس شركة EMG بالفوز بالمناقصة العملاقة لشركة الكهرباء أمام شركة “يام تاتيس” الإسرائيلية وحقل الغاز الفلسطيني التابع لشركة بريتش غاز البريطانية (BG) ، أما المستثمرون الإسرائيليون الذين اشتكوا من ذلك، فقد حصلوا في نهاية الأمر على نصف العقد، بعدما تعهدوا بمساواة عرضهم بالعرض المصري. وصحيح أن المصريين قد رفعوا في عام 2009 سعر الغاز إلى 3 دولارات، لكن الشعب الإسرائيلي ظل يستفيد من السعر المنخفض الذي دفعته شركة الكهرباء للمستثمرين الإسرائيليين. ومن هذه الناحية، على الأقل، استفاد مستهلكو الكهرباء في إسرائيل بنزاهة من الفساد ومن محاولة سرقة الشعب المصريين. وربما كانت تلك هي نقطة الضوء الوحيدة في كل هذه القصة”.