وكالات- كتابات:
كشف (الإطار التنسيّقي)، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل “قانون الموازنة” خلال جلسة “مجلس النواب” العراقي؛ المَّقرر عقدها اليوم.
وقال النائب عن (الإطار)؛ “محمد راضي”، لوسائل إعلام محلية؛ إن: “هناك اتفاقًا سياسيًا على تمرير تعديل قانون الموازنة؛ خلال جلسة اليوم، كما ورد نص التعديل من قبل الحكومة العراقية، فهناك إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات ما مع الإقليم”.
وأضاف “راضي” أن: “الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة، جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يُريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والإعمار، وإطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة”.
وأعلنت “اللجنة المالية” في “مجلس النواب” العراقي؛ أمس السبت، أن “مجلس النواب” سيّصوت بجلسة اليوم الأحد، على المقترح الحكومي الخاص بتعديل المادة (12) من “قانون الموازنة العامة”.
وتتضمن مسّودة تعديل المادة (12) من “قانون الموازنة”؛ فقرتين، الأولى تتعلق بكَّلف إنتاج ونقل “نفط إقليم كُردستان” بعد تحديد الكَّلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية.
أما الفقرة الثانية؛ فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كَّلف الإنتاج والنقل، فإن “وزارة النفط” تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكَّلف؛ وعلى إثر ذلك يتم احتساب كَّلفة استخراج “النفط” من الحقول النفطية في الإقليم.
يُذكر أن النائب عن كتلة الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ “جياي تيمور”، أكد في وقتٍ سابق، أن: “الحكومة العراقية حسبت سابقًا في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط: بـ (06) دولارات؛ وهذا رقم قليل جدًا”، مشيرًا إلى أن: “الشركات الأجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى: (26) دولارًا للبرميل الواحد”.
هذا وصوّت “مجلس النواب” العراقي، في شهر حزيران/يونيو من العام 2023، على مشروع “قانون الموازنة العامة” للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
