خلال اليوم العالمي لحرية الصحافة .. تركيا تبرز كأخطر مكان للعمل الصحافي عالمياً

كتبت – نشوى الحفني :

في اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذى يوافق الثالث من آيار/مايو كل عام، أطلقت “حملة الشارة الدولية لحماية الصحافيين”، ومقرها جنيف، مؤشر السلامة لعام 2017 لتوضيح درجة الأمان وخطورة العمل الصحافي فى كافة أنحاء العالم.

ووفقاً لمؤشر المنظمة الدولية (غير حكومية)، فإن تركيا ظهرت كأخطر مكان للعمل الصحافى وحصلت على أسوأ تقدير على المؤشر، وهو رقم 5 مع 7 دول آخرى هي “أفغانستان والعراق وليبيا والمكسيك والصومال وسوريا واليمن”، مشيراً إلى أن وضع تركيا الجديد يمثل تدهوراً رئيساً، إذ أنها كانت حصلت على رقم 2 في مؤشر العام الماضي.

نتائج الإستفتاء مقلقة..

“بليز ليمبان” سكرتير عام حملة الشارة الدولية، قال إن نتائج الاستفتاء في تركيا تقلق ولا تمثل أي تحسن في الموقف إذ تم القبض على 150 صحافياً منذ تموز/ يوليو 2016 (تاريخ المحاولة الانقلابية الفاشلة)، كما أن الكثير من الصحافيين يعيشون في مناخ غير آمن ويسوده الخوف.

المنظمة أدانت بقوة مقتل 28 صحافياً على الأقل في 51 دولة منذ بداية العام الحالي، مشيرة إلى أن الوضع رغم ذلك يمثل تحسناً مقارنة بعام 2016 حيث قتل في الفترة نفسها من كانون ثان/يناير إلى نيسان/ابريل، 42 صحافياً. مضيفة أن الوضع يستمر في التدهور في عدد من الدول، حيث قتل منذ بداية العام الحالي 4 صحافيين في المكسيك، كما أن الوضع لم يشهد تحسناً في أي من مناطق النزاع في أفغانستان والعراق وليبيا والصومال وسوريا واليمن بالنسبة لتوفر الأمان أثناء عمل الصحافيين.

وقالت المنظمة الدولية إن كلاً من “أذربيجان وإرتيريا وغواتيمالا وهندوراس وباكستان وجنوب السودان” جاءت في الترتيب الرابع على مؤشر السلامة، مما يعنى أن العمل الصحافى في هذه الدول يمثل خطورة كبيرة، إذ تشير التقارير إلى مقتل صحافيين اثنين في باكستان واستمرار عمليات العنف في غواتيمالا وهندوراس.

المرتبة الثالثة على المؤشر يأتي فيها كل من جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل ومالي والفلبين وأوكرانيا وأن الجديد هذا العام في هذه المرتبة هو “جمهورية الدومينكان” حيث قتل آثنان من الصحافيين و”فنزويلا” حيث منع المراسلون الأجانب من تغطية المظاهرات وجرِح البعض منهم.

وفى المرتبة الثانية على المؤشر جاء كل من “بنغلاديش والبرازيل وكولومبيا وإثيوبيا والهند وإيران ونيجيريا وروسيا”، وعلى مستوى رقم 1 “بورما وبيرو”، حيث قتل في الأولى صحافى بالطعن في نيسان/ابريل، وفي الثانية قتل آثنان في شباط/فبراير، مشيرة إلى انه ليست لديها معلومات توضح ما إذا كان القتل بسبب العمل الصحافى أم حادثة.

“حملة الشارة الدولية”، قالت إن مؤشر السلامة يمتد من 5 إلى 1 والأسوأ هو رقم 5، حيث أعلى درجات الخطورة للعمل الصحافى وغالباً ما يكون الأسوأ في مناطق النزاع والحوادث المتعلقة بها من اختطاف والاعتقال العشوائي والقتل المتعمد والإصابات وغياب القضاء المستقل للتحقيق في الجرائم ضد الصحافيين والحكم على المسؤولين عنها.

يذكر أن المؤشر يصدر مرتين في العام لمواكبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 آيار/مايو واليوم العالمي للقضاء على الإفلات من العقاب والجرائم ضد الصحافيين.

الوضع زاد سوءاً بعد محاولة الإنقلاب الفاشلة..

خرج في نفس التوقيت بيان لـ”منظمة العفو الدولية”، المعنية بحقوق الإنسان، أعربت فيه عن بالغ قلقها إزاء أوضاع حرية الرأي والصحافة في تركيا. وقالت خبيرة الشؤون التركية لدى فرع المنظمة في ألمانيا، “ماري لوكاس”: “القيود موجودة منذ فترة طويلة، لكن عقب محاولة الانقلاب العسكري في تموز/يوليو الماضي ساء الوضع مجدداً بشدة”. مضيفة “لوكاس” أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا على نطاق واسع.

مشيرة إلي أن كافة الأصوات الناقدة يتم إسكاتها حالياً بسرعة هائلة، قائلة: “هذا ينطبق على جميع من ينتقدون بشكل واضح سياسة الحكومة، ليس فقط الصحافيين، بل أيضاً النشطاء الحقوقيين والمنظمات المعنية بأوضاع اللاجئين”.

مضيفة أن “الانتباه في ألمانيا كان مركزاً منذ فترة طويلة على جوانب تتعلق باتفاقية اللاجئين مع تركيا، رصدنا من جانب الحكومة الألمانية خلال تلك الفترة صمتاً تاماً على انتهاكات لحقوق الإنسان”.

وذكرت “لوكاس” أن هناك في المقابل تركيزاً قوياً في الرأي العام الألماني على تقييد حرية الصحافة ووضع الصحافيين في تركيا، وقالت: “لكننا ننشغل أيضاً بمشكلات أخرى تماماً مثل التعذيب في السجون عقب محاولة الانقلاب أو صعوبة الوصول إلى المعتقلين، يتعين تسليط الضوء على تلك الأمور بصورة أقوى بكثير مما عليه الحال الآن”.

حجب موقع “ويكيبيديا”..

في خطوة من شأنها فرض المزيد من التضييق باستخدام قانون الطوارئ، أعلنت تركيا السبت 29 نيسان/ إبريل الماضي، حجب موقع “ويكيبيديا” الإلكتروني، معللة ذلك بـ”ربطه بين تركيا والأعمال الإرهابية، وإظهاره البلاد وكأنها تسير بالتنسيق مع رؤية الجماعات الإرهابية”.

وزارة النقل والشؤون البحرية والاتصالات التركية قالت إن هذا التوجه أصبح جزءاً من أي مصدر معلومات عالمي، ويتمثل في إطلاق حملات هجوم ضد تركيا على المستوى الدولي.

وسبق لتركيا وأن حذرت الموقع وطالبته بإزالة مثل هذه المعلومات، غير أن القائمين على “ويكيبيديا” رفضوا ذلك، وفقا لما أوردته الحكومة التركية، التي أكدت أنه حال تنفيذ الطلب التركي، سيتم رفع الحجب عن الموقع.

من جهتها، قالت “مؤسسة ويكيميديا”، وهي منظمة غير ربحية تدعم ويكيبيديا، إنها تعمل حالياً مع هيئة خارجية لإجراء مراجعة قانونية لهذا القرار، الذي سيؤثر على استخدام الموقع.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن تركيا فيها عن حجب مواقع إلكترونية، إذ حجبت قبل نحو عامين موقع التدوين القصير “تويتر” لمدة ساعات، بعد رفض الموقع الاجتماعي حذف مشاركات تدعو للقيام بأعمال احتجاجية غير قانونية.

حظر برامج المواعدة التليفزيونية..

كما منعت تركيا السبت 29 نيسان/ابريل الماضي، برامج المواعدة التليفزيونية التي تلقى شعبية واسعة، حسبما جاء في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.

وجاء في المرسوم: “في خدمات البث الإذاعي والتليفزيوني، البرامج التي تتيح تعارف الأفراد كي يجدوا صديقاً لا يمكن إجازتها”، وسبق أن أعلنت الحكومة تأييد هذا الحظر.

وكانت الحكومة التركية قد أعلنت في وقت سابق تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، بعد أن أعلنتها بعد وقت قصير من محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو الماضي، وهي المرة الثالثة التي تمدد فيها.

ويأتي تمديد حالة الطوارئ بعد استفتاء شعبي أجري في تركيا، يوم 16 نيسان/ابريل، أسفر عن تأييد توسيع صلاحيات الرئيس “رجب طيب أردوغان”، بنسبة 51.4 في المئة، وسط تشكيك من المعارضة والمراقبين الدوليين في نزاهة النتيجة.

وطلب أردوغان من مراقبي الانتخابات الدوليين بأن “يلزموا حدودهم” بعد أن انتقدوا الاستفتاء.

لم يعد أمامه الآن سوي الصحافة..

مدير مركز طيبة للدراسات والأبحاث السياسية “د. خالد رفعت”، يقول لـ(كتابات)، أن “أردوغان  الآن تحول لديكتاتور رافضاً تماماً أي أصوات معارضة له في الداخل التركي وأنه بعد تصفيته لقيادات الجيش بحجة تبعيتهم لعبدا لله جولن والشرطة وخلق له شرطة بديلة علي غرار الحرس الثوري الإيراني، وتصفية اساتذة الجامعات وغيرهم، وهو بمثابة تقليم أظافر للمعارضة، موضحاً أنه بذلك لم يعد أمامه سوي الإعلام والصحافة فقام بتغيير قوانين الصحافة، بالإضافة إلي استغلاله لفوزه في الاستفتاء وبفرض قانون الطوارئ، فتح لنفسه القدرة علي منع وحجب وغلق أي صحيفة”. موضحاً أن ما يحدث هو دلالة علي إنتهاء سقف الحريات في تركيا.

التلويح هدفه منع الإنغماس في المعسكر الآخر..

مشيراً إلي أن المنظمات الدولية التي تخرج الآن لإدنته ذات توجهات سياسية هدفها الأساسي التلويح بتجاوزاته حتي يتراجع عن انغماسه في المعسكر الآخر لتوجهه لعمل قواعد عسكرية واتجاهه لعمل علاقات قوية مع روسيا، بعد فقده للحليفين الأساسيين أميركا وحلف الناتو، علي الرغم من علمهم بدكتاتورية أردوغان منذ 14 عاماً، متسائلاً “لماذا يخرجون الآن بمثل هذه التصريحات ؟”.

سياسات إنتقامية..

عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين “أيمن عبدالمجيد”، في تعليقه لـ(كتابات)، يقول أن “نظام اردغان ينتهج سياسات انتقامية بحق الصحافيين المعارضين لسياساته، حيث بلغ عدد الصحافيين القابعين خلف اسوار سجون اسطنبول بلغ ١٢٠ اعلامي وكاتب رأي، وهو الأمر الذي يهدد حرية الرأي والتعبير”.

محاولة الإنقلاب صنيعة اردوغان للبطش بخصومه..

مضيفاً عبدالمجيد، استغل النظام التركي محاولة قطاع من الجيش الإطاحه به، وهي المحاولة التي لم تتكشف أبعادها بعد، فمن المحتمل أن يكون النظام ذاته رصد معارضيه وحرك من خلف ستار تحت بصره وسيطرته، للوصول لمحاولة انقلاب فاشلة مدروسة من قبل النظام ذاته لتكون زريعة للبطش بالخصوم السياسيين.

ويرى “عبدالمجيد” أن تقرير “منظمة العفو الدولية” الذي افاد بأن سجون تركيا تحوي ثلث سجناء الإعلام في العالم، وأنها اغلقت ١٦٠ صحيفة ووسيلة اعلامية منذ فرض حالة الطوارئ الأخيرة، يعكس مدى القمع الذي يتعرض له الاعلام في دولة تزعم انها تدافع عن الحريات، “فبخلاف السجناء هناك الآلاف قطعت ارزاقهم بغلق وسائل الإعلام التي يعملون بها، إلى جانب أن ايادي من ظلوا في عملهم سترتعش قبل أن تكتب نقداً للنظام القمعي”.

مشدداً عبدالمجيد على ضرورة اتخاذ المنظمات الدولية الداعمة لحرية الإعلام اجراءات دولية ضد قمع اردوغان، فردع محاولات الانقلاب المصطنعة، لا يجب أن يتخذ زريعة لقمع حرية الإعلام.