وكالات – كتابات :

كشفت “لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني” النيابية بـ”البرلمان العراقي، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة تخص “قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد” للعمال، فيما رجحت تمريره خلال اليومين المقبلين.

وقال نائب رئيس اللجنة؛ النائب “حسين عرب”، في تصريح صحافي، إن: “الجلسة المقبلة لمجلس النواب ستكون خلال اليومين المقبلين”، مبينًا أن: “قانون الضمان الاجتماعي والموازنة من أولويات البرلمان في الجلسة المقبلة”.

وأضاف “عرب”، أن: “المواد المتبقية لقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال حوالي: 75 مادة، والبرلمان صوت على: 35 مادة خلال الجلسة السابقة”.

وأشار عضو “مجلس النواب” إلى، أن: “قانون الضمان الاجتماعي مهم جدًا للقطاع الخاص، وستكون هناك عملية تنظيمية لذلك القطاع بعد تشريع القانون”، مؤكدًا أن: “القانون من أهم القوانين على مدار جلسات البرلمان خلال الدورات المتعاقبة”.

ولفت “عرب” إلى أن: “هناك دعمًا كبيرًا من الحكومة للقطاع الخاص من خلال دفع اشتراكات تُقدر: بـ 8% للقطاع المنتظم؛ و15% للقطاع غير المنتظم”، مضيفًا أن: “قانون الضمان الاجتماعي سيجعل من القطاع الخاص موازيًا للقطاع الحكومي”.

وتابع نائب رئيس “لجنة العمل” النيابية، أن: “القانون وضع ليخدم فئة كبيرة من الشعب العراقي نسّبتها حوالي: 30%، بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى التي وضعها القانون؛ والتي تمثلت بالتأمين الصحي ودفع التعطيل وتنظيم سوق العمل”.

وأوضح “عرب”: “سيخضع إلى عقوبات كبيرة كل من يُحاول العبث أو تقديم أوراق غير صحيحة إلى هيئة الضمان الاجتماعي”، مستدركًا: “هناك إمكانية للفرد العامل لشراء سنوات خدمة في حال أن سنوات الخدمة التي يمتلكها غير كافية لإحالته إلى التقاعد وبالأقساط”.