وكالات- كتابات:
أعلنت “لجنة النزاهة” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الأحد، أن المرحلة المقبلة ستشهد التصّويت على مشروع “قانون استرداد الأموال المهربة إلى خارج البلاد”.
وقالت عضو اللجنة؛ النائب “عالية نصيف”، لوسائل إعلام محلية، إن: “مجلس النواب؛ يعمل على إقرار قانون استرداد الأموال المهّربة إلى الخارج، وأن المرحلة القادمة ستشّهد التصّويت على القانون الذي سيُّساعد هيئة النزاهة الاتحادية بشكلٍ أكبر في عملية استّرداد الأموال المهربة إلى الخارج”.
وأضافت؛ أن: “القانون يحتوي على الكثير من المواد التي تُمكّن هيئة النزاهة القيام بإجراءاتها بشكلٍ أساس بالتنسّيق مع الوزارات والمؤسسات الدولة في استرداد الأموال والفاسدين المطلوبين للقضاء العراقي”.
ولفتت “نصيف” إلى أن: “إقرار هذا القانون بمجلس النواب؛ سيُساعد هيئة النزاهة على عقد الاتفاقيات بسّهولة مع دول العالم واسترداد الأموال المهربة والقبض على الفاسدين”.
وأبرمت “هيئة النزاهة الاتحادية” العراقية و”هيئة مكافحة الفساد” اللبنانية، يوم الأربعاء 07 شباط/فبراير 2024، مذكرة تفاهم تشمل التعاون في استرداد الأموال المهربة وتسّليم المُّدانين.
كما أبرمت “هيئة النزاهة” و”البنك المركزي العراقي”، يوم 03 آيار/مايو 2023، اتفاقية لتوحيد جهود لمتابعة المتهمين المطلوبين واسترداد الأموال المنهوبة وغسّل الأموال.
وفي وقتٍ تُعاني الدولة من آفة الفساد التي ضربت جميع المؤسسات الحكومية؛ لا يُعرف رقم حقيقي لحجم الأموال المهربة، إذ تتضارب الأرقام الحكومية حول حقيقة تلك الأموال التي استنزفت ثروات البلاد.
وأعلن رئيس الجمهورية السابق؛ “برهم صالح”، تقديمه مشروع “قانون استرداد عوائد الفساد” إلى البرلمان، لاسترداد نحو (150) مليار دولار هُّربت إلى الخارج بعد العام 2003، في حين قدرت “لجنة النزاهة” حجم الأموال المهربة حتى الآن، ما يُقارب (350) مليار دولار، وما يُعادل: (32%) من إيرادات “العراق” خلال (18) عامًا.