وكالات- كتابات:

تعتزم “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، مناقشة تعديل “قانون الموازنة العامة” في البلاد؛ خلال الأيام المقبلة، مع مسؤولين من الحكومة الاتحادية وحكومة “إقليم كُردستان العراق”.

صرّح بذلك عضو “اللجنة المالية” النيابية؛ النائب “فيصل النائلي”، لوسائل إعلام محلية، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا خلال هذه الأيام المقبلة لمناقشة تعديل “قانون الموازنة العامة”.

وأضاف أنه بعد الاجتماع ستتم استضافة عدد من المسؤولين في “وزارة المالية” و”النفط” في الحكومة الاتحادية؛ إضافة إلى مسؤولين في حكومة “إقليم كُردستان”.

وأشار “النائلي”؛ إلى أنه، بعد مناقشة تعديل “قانون الموازنة”، واستضافة المسؤولين سيتم تحديد موعد القراءة الثانية للقانون.

وبحثت “اللجنة المالية”؛ في نهاية شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي، خلال اجتماع لها مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025-2024-2023) رقم (13) لسنة 2023.

وأكد النائب “عطوان العطواني”؛ رئيس اللجنة، أهمية تلك القوانين والتشديد على مناقشتها ورفع بعضها إلى رئاسة المجلس للقراءة الثانية، لافتًا إلى تشكيل هيئة لتقدير ومراقبة توزيع الإيرادات، في سبيل الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وناقشت “اللجنة المالية” المواد المتعلقة بمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025-2024-2023) رقم (13) لسنة 2023، فيما يتعلق بالية تصدير “النفط” في الإقليم؛ ومتابعة كلف الإنتاج، حيث تم التأكيد على ضرورة انضاج القانون بما يُلبي المتطلبات، مع الحاجة إلى جمع بيانات مفصلة بالأرقام والجداول لتحقيق الهدف من التعديل المناسب.

وبحثت “اللجنة المالية” من جانبٍ آخر؛ ملف مقترح التعديل الأول لقانون “الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية” رقم (55) لسنة 2017.

وصوّت “مجلس النواب” العراقي؛ في حزيران/يونيو من العام المنصرم، على مشروع “قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025)”.

وبلغت قيمة موازنة عام 2023: (197) تريليونًا و(828) مليار دينار عراقي، (نحو: 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي: (64.36) تريليون دينار؛ (49 مليار دولار).

وأتاحت الحكومة العراقية، إمكانية تعديل بنود أو فقرات القانون، وهو ما حصل فعلًا عندما أقرّ مجلس الوزراء تعديل المادة (12/ ثانيًا/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية وأحاله للبرلمان للنقاش.