خاص : ترجمة – لميس السيد :

يتزعم “غاريد كوشنر”، صهر الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، فريق تنفيذ “صفقة القرن”؛ الذي يضم، “غيسون غرينبلات”، المحامي العقاري السابق لـ”ترامب”، و”ديفيد فريدمان”، السفير الأميركي لدى “إسرائيل” ومحامي الإفلاس الخاص بـ”ترامب” سابقًا، وذلك عن طريق تشكيل نسخةٍ أخرى خبيثة من شركة “كوشنر وشركاه”، من أجل صياغة تفاصيل مشروع إدارة “ترامب” الرامي إلى تحقيق السلام بين “إسرائيل” و”فلسطين”، بحسب تقرير نشره موقع (لوب لوغ) الأميركي.

“كوشنر” للتطوير العقاري..

يطرح التقرير الأميركي طريقة أداء شركة “كوشنر وشركاه” العقارية؛ التي لم تتسم يومًا بالشفافية أو النزاهة، ففي العام الماضي 2018، طلب ممثلو المدعين العموميين في بلدة “بروكلين” الأميركية معلوماتٍ من شركة “كوشنر للتطوير العقاري”، من أجل التحقيق في كونها “قدمت أوراق عمل مزورة بانتظام أدت إلى جني الشركة ملايين الدولارات في ثلاث سنوات”، حين كان “كوشنر” يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وزعم سكان حاليون وسابقون، في بعض المساكن التابعة للشركة؛ إن الشركة تعمدت تعريضهم لـ”عمليات بناء مكثفة شهدت ضجيجًا وحفرًا وتسرب المياه، يعتقدون أنَّها كانت جزءًا من المضايقات الرامية إلى إجبارهم على المغادرة وتمهيد الطريق لمستأجرين يدفعون أموالاً أكثر”.

وعلى ما يبدو أن هذه النسخة الجديدة من شركة “كوشنر وشركاه” تعتمد نفس ممارساتها المشبوهة المعتادة، سعيًا لإجبار الفلسطينيين على الخضوع للهيمنة الإسرائيلية الدائمة.

أولاً؛ مهد “كوشنر وشركاؤه” الطريق بممارسة أقصى الضغوط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية على الفلسطينيين، لإضعافهم قدر الإمكان قبل تطبيق خطتهم. فأعترافت “الولايات المتحدة”، بـ”القدس”، عاصمة لـ”إسرائيل” وفتحت سفارتها هناك، وإغلاق سفارة “منظمة التحرير الفلسطينية” في “واشنطن”، وإيقاف تمويل مهمة وكالة (الأونروا) و”الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” في “الضفة الغربية” و”قطاع غزة”، كلها خطوات محسوبة لمحاولة دفع الفلسطينيين إلى نقطة الإنهيار؛ قبل طرح ما يسمى بـ”صفقة القرن”.

تعويذة “كوشنر”..

ويوم الأحد 19 أيار/مايو 2019، أطلقت إدارة “ترامب” المرحلة الثانية من خطتها: وهي ورشة عمل اقتصادية دولية، مدتها يومان، تحت عنوان “السلام من أجل الإزدهار” في “مملكة البحرين”، من المنتظر أن تُعقد في الشهر المقبل، حزيران/يونيو 2019.

وقد وضع “كوشنر”، “خطة عمل جيدة جدًا” للفلسطينيين، على حد قوله، وأكد أنه: “سيساعد الشعب الفلسطيني على الحصول على الكرامة والفرصة، وإيجاد نموذج جديد وكسر هذه الحلقة”.

إذ قال: “لن تروا أبدًا الناس يبدأون في إمتلاك حق تقرير المصير والحياة الأفضل التي يتحدثون عنها”؛ حتى يحظى الفلسطينيون بـ”سيادة القانون، والشفافية، والقضاء على الفساد، وفرض حقوق الملكية بالفعل، ووضع الناس في مناخٍ يمكنهم فيه الاستثمار ويشعرون بالراحة تجاهه”.

وهذا يعني حق “تقرير المصير”؛ الشبيه بمفاهيم منتدى “دافوس” الاقتصادي هو تعويذة “كوشنر”، وحجته لحثِّ الدول على مساعدة “فلسطين” وتعويذته.

وبالنسبة لـ”كوشنر وشركاه”: “الهدف الأول هو تحسين حياة الشعب الفلسطيني”، على حد قولهم، وليس تحقيق التحرر من الاحتلال الإسرائيلي، أو العدالة للاجئين، أو المساواة للمواطنين الفلسطينيين في “إسرائيل”، على ما يبدو.

ويرى “كوشنر” أنَّ النظر إلى القضية، “من منظور سياسي”، هو طريقة عفا عليها الزمن، مضيفًا أنه يفضل: “التركيز على الشعب الفلسطيني.. بدلاً من إجراء مفاوضات سياسية”.

ولا عجب في أنَّ “السلطة الفلسطينية” و”منظمة التحرير الفلسطينية” رفضتا حتى التفكير في المشاركة في ورشة العمل، إذ قال “أحمد مجدلاني”، وزير التنمية الاجتماعية وعضو اللجنة التنفيذية لـ”منظمة التحرير الفلسطينية”، إن: “أي فلسطيني سيشارك لن يكون إلا خائنًا ومتعاونًا مع الأميركيين وإسرائيل”.

وفي الواقع؛ يبدو أن إدارة “ترامب” لم تُكلف نفسها عناء أخذ رأي “السلطة الفلسطينية” و”منظمة التحرير الفلسطينية” حول المبادرة.

إذ قال رئيس الوزراء الفلسطيني، “محمد أشتية”: “لم يجر التشاور مع مجلس الوزراء بشأن الورشة التي أُعلن عنها، لا المحتوى ولا النتيجة ولا التوقيت”، وربما كان “كوشنر وشركاه” مشغولين جدًا في التفكير في كيفية تحسين حياة الفلسطينيين لدرجة أنهم لم يُفكروا في ذلك.