وكالات- كتابات:

أكد رئيس “المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي”، اليوم الأربعاء، أن “قانون العفو العام” لا يشمل مرتكبي جرائم اختطاف وسبّي الإيزيديات والمكونات الأخرى.

وقال إعلام القضاء العراقي، في بيان، إن رئيس (المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي)؛ القاضي “علي حسين جفات”، عقد اليوم، اجتماعًا مع مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية”؛ “سراب الياس بركات”، في مبنى “المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي”.

ونقل البيان عن “جفات” تأكيد خلال الاجتماع، أن مرتكبي جرائم اختطاف وسبّي الإيزيديات لم يتم شمولهم بـ”قانون العفو العام” رقم (27) لسنة 2016، ولا سيّما التعديل الأخير الذي تم إقراره من قبل “مجلس النواب”؛ بتاريخ 21/ 01/ 2025، خاصة وأن المادة (9/ أولًا) من قانون الناجيات الإيزيديات رقم (8) لسنة 2021، تنص على أنه: (لا يُشمل مرتكبي جريمة واختطاف وسبّي الإيزيديات بأي عفو عام أو خاص).

من جانبها؛ أعربت “سراب الياس” عن إمتنانها بتقديم المساعدة والتعاون وتذليل الصعوبات من أجل توثيق الجرائم المروعة بحق الإيزيديات.

وأشار البيان إلى اجتماع لاحق نُظم مع عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمين بدعم الطوائف الإيزيدية والمكونات الأخرى؛ تضمن مناقشة موضوع الناجيات اللاتي تعرضن إلى جرائم السبّي والاغتصاب من قبل عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي؛ سنة 2014، وقد تم مناقشة أرشفة الأدلة الخاصة بالناجيات من قبل “المركز الوطني” وفقًا للمعايير الدولية وكذلك توثيق الشهادات.

وحضر الاجتماع اللاحق؛ الذي عُقد في مبنى “المركز الوطني”، كلٍ من منظمة (يزدا) ممثلة عنها كلٍ من: “ناتيا نافروزوف وزوي باريس”، ومنظمة (حمورابي) ممثلها “وليم وردا”، و(التحالف للتعويضات العادلة) ممثلها “حسن جميل خالد”.