وكالات- كتابات:
سجلت “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية” العراقية، ارتفاعًا بأعداد العمال المضمونين خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين أول/أكتوبر المنصرمين؛ للتسجيل بالضمان الاجتماعي.
وقال مدير دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية بالوزارة؛ “كاظم العطواني”، إن الوزارة شرعت بحملات ميدانية لجميع مفاصل العمل في القطاع الخاص، وكذلك التنسيق مع المؤسسات الإعلامية لغرض التوعية بشمول العاملين فيها بالضمان الاجتماعي، إذ تم تأشير إقبال كبير من قبل جميع فئات العمال نحو التسجيل بالقانون لما يحمله من حقوق وضمانات مادية لهذه الفئة، لافتًا إلى أهمية الحملة كونها تخدم شريحة واسعة من المجتمع، فالقانون يقدم امتيازات كثيرة تُخفف الضغط على الحكومة والمطالبة بالوظيفة في القطاع العام، بحسّب صحيفة (الصباح) الرسمية.
وأضاف أن الوزارة أطلقت الحملات؛ خلال أيلول/سبتمبر الماضي ولغاية نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي، عبر المنصّات الإلكترونية بالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتهدف إلى نجاح الخطة الاستراتيجية للوزارة بتفعيل فقرات هذا القانون الذي يُسهم في دعم القطاع الخاص، لا سيما أن الوزارة وسَّعت قاعدة الشمول بالقروض وشملت المقترض وفريق عمله بهذا القانون، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص وسائل اتصال مباشرة لغرض الشمول الفوري والاطلاع على جميع تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي من قبل فريق متخصص.
وبيَّن “العطواني” أن الوزارة تهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد من العاملين وتحقيق انتقالة نوعية في القطاع الخاص والتخفيف عن الدولة في مسألة التوظيف، موضحًا أن التحدّي الأكبر هو تفعيل القانون بشكلٍ واسع وإيصال تفاصيله لكل العاملين عن طريق الإعلام والتوعية وتسليط الضوء على حقوقهم في مختلف قطاعات العمل.
