وكالات- كتابات:
كشف “مجلس القضاء الأعلى” في “العراق”، اليوم الإثنين، عن إحصائية جديدة بتطبيق قانون تعديل “قانون العفو العام”؛ خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، مبينًا أن أكثر من: (35) ألف شخص تم الإفراج عنهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب القانون.
وذكر المجلس في بيان؛ أن: “العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف وفق تطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم (27 لسنة 2016) المعدل، لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، بلغ: (35203) خمسة وثلاثين ألفًا ومائتين وثلاثة أشخاص، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابيًا إلى: (143924) مئة وثلاثة وأربعين ألفًا وتسعمائة وأربعة وعشرين شخصًا”.
وأضاف: “أما المبالغ المسَّتردة فقد بلغ مجموعها: (38.505.390.196) ثمانية وثلاثين مليارًا وخمسمائة وخمسة ملايين وثلاثمائة وتسعين ألفًا ومئة وستة وتسعين دينار”.
أما المبالغ المسَّتردة بالدولار؛ بحسّب البيان، فقد: “بلغ مجموعها: (34.347.414.44) أربعة وثلاثين مليونًا وثلاثمائة وسبعة وأربعين ألفًا وأربعمائة وأربعة عشر دولارًا وأربع وأربعين سنتًا”.
وأعلنت “وزارة العدل” العراقية؛ في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، إطلاق سراح: (9410) نزلاء منذ تطبيق “قانون العفو العام” في “بغداد” والمحافظات.
وشرعت المحاكم في محافظات “العراق”؛ اعتبارًا من 06 شباط/فبراير 2025، بتنفيذ تعديل “قانون العفو العام” على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها “مجلس القضاء الأعلى”.
ووجه رئيس “مجلس القضاء الأعلى”؛ القاضي “فائق زيدان”، مطلع العام 2025، بالعمل بقانون التعديل الثاني لـ”قانون العفو العام” رقم (27 لسنة 2016) المقر من قبل “مجلس النواب”.
