وكالات- كتابات:

وثّق (المرصد السوري لحقوق الإنسان) وقوع مجزرتين؛ في الـ 14 من آذار/مارس الجاري، في مدينتي “اللاذقية وطرطوس”، راح ضحيتهما: (24) مدنيًا، أغلبيتهم من “الطائفة العلوية”.

وسجّل (المرصد السوري) وقوع مجازر في محافظات “طرطوس واللاذقية وحماة وحمص”، راح ضحيتها: (93) مدنيًا، أغلبيتهم من “الطائفة العلوية”، في الـ 13 من الشهر الجاري أيضًا.

وأشار (المرصد السوري) إلى أنّ حصيلة الضحايا المدنيّين لا تزال تتزايد في الساحل السوري، منذ الـ 06 آذار/مارس الجاري، في إثر هجمات شنّتها مجموعات مسلحة محلية على مواقع لقوات الأمن وتشكيلات “وزارة الدفاع”، أدت إلى تصعيد عسكري واسع، راح ضحيته حتى اليوم (1500) مدني.

وحذّر (المرصد السوري) من الآلية التي يتم من خلال دفن الضحايا في مقابر جماعية في الساحل السوري، لافتًا إلى الخشية من تحوّل هذه المقابر إلى: “بروباغندا يتم استغلالها لاحقًا لترويج سرديات تخدم أجندات سياسية وإنسانية، ويُتهَم من خلالها من يسّمون فلول النظام بارتكاب جرائم حرب”.

ونبّه (المرصد السوري لحقوق الإنسان)؛ إلى أنّ: “هذا الأمر يُهدّد حقوق الضحايا وذويهم، ويطمس حقيقة ارتكاب مجازر جماعية بحق أبناء عزل من الطائفة العلوية”.

وتحدث (المرصد) عن: “انتهاكات حقوقية ارتكبتها قوات الأمن ووزارة الدفاع وقواتها الرديفة من خلال عمليات إعدام ميداني وتهجير قسري وإحراق منازل، مع غياب أي رادع قانوني”.

وقدّم (المرصد السوري) مطالب دولية ومحلية، إذ طالب السلطات السورية بمحاسبة العناصر المتورطة في عمليات القتل، محذرًا من أن الإفلات من العقاب يُهدد الاستقرار المجتمعي في مرحلة ما بعد سقوط النظام.

ودعا (المرصد السوري)؛ المجتمع الدولي، إلى التحقيق العاجل في الانتهاكات وإرسال فرق توثيق مستقلة.