لم تتوحد مواقف الكتل الكوردستانية بالبرلمان العراقي حول سحب الثقة من وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، فيما لم يتضمن جدول اعمال الجلسة الاعتيادية للبرلمان المقرر عقدها اليوم الثلاثاء، 6 أيلول، 2016، فقرة التصويت على اقالة الوزير المنتمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني.
وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي، ريبوار طه، لشبكة رووداو الاعلامية، “لم نبلغ بأي شيء الى الآن من قبل كتلنا بخصوص سحب الثقة من وزير المالية، لكنني كبرلماني وعضو في لجنة النزاهة، أقول بصراحة  ان زيباري لم يقدم لنا الى الآن اي وثائق تثبت براءته، لذا فإني كنائب كوردي سأصوت بسحب الثقة من زيباري”.
وكان رئيس كتلة كفاءات النيابية، هيثم الجبوري، قد قام بحملة لجمع تواقيع 100 نائب، للمطالبة بسحب الثقة من زيباري، وقدمها لرئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، ومن المرجح ان لا تتضمن القائمة توقيع اي نائب من الكتل الكوردستانية.
وقال النائب عن كتلة التغيير، مسعود حيدر، “لم تقدم كتلة التغيير اي توجيه رسمي لنا بخصوص اقالة زيباري، وتم ترك الأمر لقناعات النواب، لكن المعلومات الاخيرة تشير الى ان زيباري قال ان موقفه جيد جداً، وان اغلب الاطراف ستصوت لصالحه”.
من جانبه، قال رئيس كتلة الجماعة الاسلامية الكوردستانية، أحمد حاجي رشيد، “ان كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اتصلت بنا حول هذا الامر، لكن الجماعة الاسلامية وجهتنا بأن نقرر بناء على الظروف، وقبل عقد الجلسة ستجتمع كتلتنا لنحسم قرارنا”.
وفي المقابل، بدأت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني حملة بجمع تواقيع اكثر من 85 نائباً الى الآن، للمطالبة باعادة التصويت على القناعة باجوبة زيباري، الذي تم سابقاً “في ظروف غير مناسبة” بحسب الكتلة.
وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، خسرو كوران، “نستطيع رفع عدد التواقيع، بل ان عددا من النواب الموقعين على مذكرة هيثم الجبوري، اتصلوا بنا واكدو انهم سحبوا توقيعاتهم”.
وصوت البرلمان العراقي في الاسبوع الماضي على عدم الاقتناع باجوبة زيباري بأغلبية الاصوات، ورغم ان عملية التصويت لم تكن واردة في جدول اعمال البرلمان، لكنها اضيفت بناء على ضغوط من نواب دولة القانون.