لم تتمكن القوى السياسية العراقية من عقد اجتماع كان مقررا اليوم الجمعة لبحث الازمة السياسية في البلاد ومحاولة ايجاد حلول لها تجنب البلاد صراعا طائفيا وتدهورا اكثر خطورة للامن الذي يعاني ضربات موجعة بدأت تتصاعد منذ تفجرت الخلافات السياسية عنفا ضرب الشارع العراقي وحصد ارواح 72 مواطنا الخميس.
فقد اعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي عن تأجل الاجتماع الذي كان مقررا عقده لهم لقادة الكتل النيابية لبحث الازمة السياسية التي تمر بها البلاد وتدهور الاوضاع الامنية . وكان مقررا ان يبحث الاجتماع “تدارك الوضع الامني والسياسي والتنسيق مع السلطة التنفيذية لمعالجة التطورات الحاصلة والوصول الى حلول ناجعة للازمة التي تمر بها البلاد” .
ووصف النجيفي التفجيرات “بانها استهداف للحمة الوطنية واستغلال الاوضاع الراهنة بتمزيق وحدة الشعب” .. ودعا الاطراف كافة الى العمل من اجل تفويت الفرصة على اعداء العراق والوقوف بوجه كل من يحاول زرع بذور الفتنة والبغضاء بين ابناء الشعب العراقي”.
ويبدو ان النجيفي رأى بانه لاجدوى من الاجتماع مع تعليق الكتلة العراقية (82 نائبا من 325) مشاركتها في أجتماعات مجلسي النواب والحكومة بسبب ماقالت انها حملة تتعرض لها وقادتها من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي. واضاف ان الاجتماع سيعقد في حال الغاء العراقية لتعليق مشاركتها في اجتماعات البرلمان والحكومة خاصة مع مناشدة التحالف الوطني العراقي الحاكم لها عقب اجتماع لقيادته الليلة الماضية بالعودة الى العملية السياسية ونشاطاتها.
وعقب الاجتماع دعا التحالف العراقية الى اعادة وزراءها ونوابها الذين علقت مشاركتهم في اجتماعات مجلسي النواب والحكومة الى العودة لاستئناف نشاطهم.
وعقب اجتماع لقيادة التحالف اللية الماضية دعا رئيسه ايراهيم الجعفري في مؤتمر صحافي القوى السياسية وأبناء الشعب العراقي إلى تعزيز التماسك والحفاظ على اللحمة الوطنية وغلق الباب أمام التخرصات التي تريد أن تعصف بالبلاد. وناشد الجعفري جميع القوى السياسية أن تصطف إلى جانب العملية السياسية انطلاقا من الالتزام بالدستور وتطبيقه والعمل على ضرورة الحفاظ على استقلال السلطة القضائية إضافة إلى تحشيد ودعم القوى الأمنية .
واشار الى ان اجتماع قادة التحالف “كان أمام معركة ميدانية يقف فيها كل الأشراف والحرائر من العراقيين والعراقيات ليثبتوا موقفاً تاريخياً بأنهم لن يسمحوا أن يُصدَع تحت طائلة الاختلافات المذهبية أو القومية أو السياسية أو الدينية”.
ومن جهته قال الشيخ حميد معلة “ان التحالف الوطني يدعو القائمة العراقية الى انهاء مقاطعتها والعودة الى جلسات مجلس النواب ومجلس الوزراء بما يؤكد مبدا الشراكة”. واضاف “ان التحالف الوطني وانطلاقا من المسؤولية التاريخية واحتراما للدستور وادراكا لاهمية المرحلة وحساسيتها فانه يشدد على ضرورة استقلال القضاء وعدم المساس بمصداقيته وعدم التدخل بشؤونه”. وشدد على انه “من المهم في هذه المرحلة ان يدعم التحالف الوطني الاجهزة الامنية في محاربة القتلة بما يعزز النظام في البلد”. وناشد القوى السياسية “عدم التهاون مع القوى الارهابية وادانة كل العمليات الارهابية والاجرامية”. وأشار الشيخ معلة الى ان التحالف شدد على ضرورة عدم التشويش على الانجاز المتحقق في خروج القوات الاجنبية من البلاد . وأكد ان التحالف الوطني يدعم كل الجهود وكل ما من شأنه ان يرسخ الوحدة الوطنية والسلم الاهلي.
ويأتي الغاء اجماع قادة الكتل اليوم في وقت تشهد فيه البلاد احتقانا طائفيا على ضوء الاتهامات الموجهة للهاشمي حيث تشهد مناطق عراقية عدة تظاهرات تدفع بها الى الشارع القوى السياسية المتصارعة في مناطق شيعية تدعو لاعدام الهاشمي وتطالب كردستان بتسليمه واخرى في سنية تؤكد دعمها له وتتهم الحكومة بتزوير الاتهامات الموجهة اليه.
فبعد تظاهرات في محافظات ديالى والقادسية وبغداد ومناطق اخرى دعت لتنفيذ الاعدام بالهاشمي وطالبت سلطات كردستان الى تسليمه للحكومة فقد تظاهر عراقيون في مدينة سامراء كما شارك اكثر من خمسة الاف مواطن في تظاهرة وسط الفلوجة تاييدا للهاشمي والقائمة العراقية في تغيير واصلاح مسار الحكومة. وحمل المتظاهرون لافتتات ورددوا شعارات تطالب بجهات محايدة تشرف على التحقيق مع الهاشمي لكشف ملابسات الادعاءات والاعترافات التي ادلى بها افراد حمايته. واتهم المتظاهرون جهات في الحكومة بتلفيق تلك الاتهامات للاطاحة بالهاشمي مطالبين السلطات بتوفير الخدمات ومعالجة البطالة.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا الخميس خلال مؤتمر صحافي الى مؤتمر وطني موسع تشارك فيه القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب وغير الممثلة خارجه .. وقال ان “مبدأ التوافق الذي كنا بحاجة اليه” في الاعوام الماضية “انتهى الآن” .. واشار الى ان الاجتماع سيعقد “في الايام المقبلة” لبحث الازمة المستجدة. وقال “اذا لم ننجح في التوصل الى صيغة تفاهم فسنتجه الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية”.
وفي هجوم منسق على ما يبدو شهدت العاصمة العراقية امس 12 تفجيرا في ساعة الذروة في مختلف احياء بغداد واسفرت عن 72 قتيلا و190 جريحا . واعمال العنف هذه هي الاولى منذ بداية الازمة السياسية التي تفجرت السبت اثر اصدار السلطات العراقية مذكرة اعتقال ضد نائب الرئيس طارق الهاشمي متهمة اياه بارتكاب عمليات قتل وارهاب … وكذلك بعد طلب المالكي من مجلس النواب سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك بعد ان وصفه بدكتاتور .
وكانت تفجيرات امس الاولى التي تستهدف العاصمة العراقية منذ اندلاع أزمة في الحكومة تهدد بتمزيق البلاد على أسس طائفية وعرقية. وقد انحسر العنف في العراق بعد أن بلغت أعمال القتل الطائفي ذروتها في عامي 2006 و2007 حيث كان مهاجمون انتحاريون وفرق اغتيال يستهدفون المناطق السنية والشيعية في هجمات متبادلة متواصلة.
لكن العراق لا يزال يخوض حربا ضد جماعات مسلحة من المتشددين السنة المرتبطين بالقاعدة وميليشيات شيعية يقول مسؤولون أميركيون إنها مدعومة من إيران. ولم تعلن اي جماعة مسؤوليتها عن هجمات امس لكن محللين قالوا ان جناح القاعدة في العراق يضرب على الارجح اهدافا شيعية مثلما حدث في الماضي لاشعال صراع طائفي ولاظهار انه ما زال قادرا على شن هجمات كبيرة.
