وكالات – كتابات :
كشف موقع (أكسيوس) الأميركي، الثلاثاء 24 آيار/مايو 2022، أن إدارة “بايدن” تسعى للتوسط بشكل سري بين: “السعودية ومصر” لتحقيق ترتيبات من أجل استكمال نقل سيادة جزيرتي “تيران” و”صنافير”؛ بـ”البحر الأحمر”، من “القاهرة”؛ لـ”الرياض”، فيما وضعت “تل أبيب” شرطًا للمملكة للموافقة على ذلك.
يأتي هذا في وقت يُخطط فيه الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”، إلى زيارة “المملكة السعودية”؛ لأول مرة، كجزء من رحلته القادمة إلى الشرق الأوسط، وفقًا لما نشره موقع (سي. إن. إن) الأميركي.
خطوة نحو تطبيع العلاقات “السعودية-الإسرائيلية”..
موقع (معاريف) الإسرائيلي؛ قال إن المساعي الأميركية السرية تهدف كذلك إلى تطبيع العلاقات بين “السعودية” و”إسرائيل”، وهو ما سيُعد إنجازًا فريدًا لحكومة؛ “نفتالي بينيت”، وللسياسة الخارجية لإدارة “بايدن”، في الشرق الأوسط على حدٍ سواء.
وأضاف الموقع أن السعوديين يُريدون تغييرًا ملموسًا في أنشطة المراقبة الدولية العاملة في جزيرتي: “تيران” و”صنافير”، بموجب اتفاقية السلام مع “مصر”، مضيفًا أن “إسرائيل” تُريد مقابل الموافقة على نقل السيادة إلى “السعودية” على الجزيرتين، تطبيع العلاقات معها من قبل النظام السعودي.
شروط إسرائيلية أمام طموح سعودي..
وتنص اتفاقية “السلام”؛ بين “مصر” و”إسرائيل”، التي تمت عام 1979، على خلو جزيرتي: “تيران” و”صنافير”، من القوات العسكرية وخضوعهما للرقابة الدولية، وأي تغيير في الوضع القائم يحتاج لموافقة إسرائيلية، ونقل الموقع الإسرائيلي عن مسؤولين أميركيين أن السعوديين يتجهون لإنهاء عمل فرق المراقبة الدولية بالجزيرتين، في مقابل التعهد بإبقاء الجزيرتين دون قوات عسكرية، وضمان حرية الإبحار في مضيق الجزيرتين.
وبّين الموقع الإسرائيلي؛ أن “إسرائيل” طلبت أن تسمح للطائرات الإسرائيلية باستخدام أجواء المملكة في الرحلات نحو “شرق آسيا”، وهذا ما يسمح بتقليل ساعات السفر، وقد أعطت “السعودية” موافقة على ذلك، ولكنها لم تسمح إلا للطائرات الإسرائيلية المتجهة نحو “الإمارات والبحرين” باستخدام أجوائها.
“تيران وصنافير” أهمية إستراتيجية..
وتُسيطر جزيرتا “تيران” و”صنافير”؛ على “مضيق تيران”، وهو ممر بحري إستراتيجي إلى موانيء “العقبة” في “الأردن” و”إيلات” في “إسرائيل”، ويقول مسؤولون سعوديون ومصريون إن “السعودية” منحت “مصر” السيطرة على الجزيرتين؛ في عام 1950، ونزعتا السلاح فيما بعد كجزء من “معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية” عام 1979.
ويُشار إلى أن “مصر” و”السعودية”؛ كانتا قد وافقتا في وقت سابق، على اتفاقية يتم بموجبها نقل السيادة على “تيران” و”صنافير” إلى المملكة. وفي 14 حزيران/يونيو 2017، وافق “البرلمان المصري” على الاتفاقية، رغم الرفض الشعبي المتصاعد لها.
ومقابل اتهامات شعبية لـ”السيسي”؛ بالتنازل عن الجزيرتين، تُدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية، التي أقرَّت بأن الجزيرتين تتبعان “السعودية”، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين: “القاهرة” و”الرياض”، بغرض حمايتهما؛ لضعف القوات البحرية السعودية، وكذلك كي تستخدمهما “مصر” في صراعها مع “إسرائيل”؛ آنذاك.
يُذكر أن “السعودية” أكبر داعم اقتصادي وسياسي للسلطات المصرية، منذ أن أطاح الجيش المصري، حين كان “السيسي” وزيرًا للدفاع، في 03 تموز/يوليو 2013، بـ”محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، والمنتمي إلى “جماعة الإخوان المسلمين”؛ (كما تعتبره الصحافة الغربية)، وذلك بعد مرور عام واحد من ولايته الرئاسية.
