خاص : كتبت – نشوى الحفني :

يدخل “السودان” مرحلة سياسية جديدة بتوقيع “المجلس العسكري” و”قوى الحرية والتغيير” الإعلان الدستوري، مما يمهد الطريق لتسليم السلطة لهيئة انتقالية جديدة، غالبيتها من المدنيين.

وقد وقع “المجلس العسكري” السوداني وقادة “قوى الحرية والتغيير”، الأحد، في “الخرطوم” بالأحرف الأولى إعلانًا دستوريًا بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة، على أن يوقع رسميًا، في 17 آب/أغسطس الجاري.

ويشكل الإعلان الدستوري، إلى جانب الإعلان السياسي المبرم، في 17 تموز/يوليو الماضي، اتفاقًا شاملًا حول ماهية الحكم في البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وجاء توقيع، الأحد، بالأحرف الأولى؛ بين أحد أبرز قادة “قوى الحرية والتغيير”، “أحمد الربيع”، ونائب رئيس المجلس العسكري، “محمد حمدان دقلو”، المعروف أيضًا باسم، “حميدتي”، أثناء مراسم حضرها وسيطا “إثيوبيا” و”الاتحاد الإفريقي”.

وتنص هذه الوثيقة على إنشاء “مجلس سيادي مدني-عسكري مشترك”. ويترأس قائد عسكري المجلس المكون من 11 عضوًا خلال الأشهر الإحدى والعشرين الأولى، يليه زعيم مدني في الأشهر الثمانية عشر التالية.

وستكون هناك أيضًا حكومة تكنوقراط يختارها المتظاهرون، بالإضافة إلى مجلس تشريعي بأغلبية من “قوى إعلان الحرية والتغيير”، الائتلاف الرئيس الذي قاد الاحتجاجات. وتجتمع الهيئة التشريعية في غضون ثلاثة أشهر.

وتهدف الوثيقة الدستورية التي جرى توقيعها، الأحد، إلى توضيح تقاسم السلطات وتسوية النزاعات المعلقة الأخرى.

مؤسسات الحكم تواجهها تحديات كبيرة..

حول التوقيع، أكد رئيس لجنة الوساطة الإفريقية في السودان، “محمد حسن ولد لبات”، إن التحديات التي تواجه مؤسسات الحكم الانتقالي في “السودان” كثيرة جدًا وتطال مجالات عدة، لكنه أعرب عن ثقته في أن هناك إرادة لدى مختلف الأطراف لتجاوز تلك التحديات.

وقال “لبات” إن الثورة السودانية شهدت، بالتوقيع على وثيقة “الإعلان الدستوري”، تحولًا أساسيًا في مسارها يدفع في إتجاه تحقيق الديمقراطية.

وأضاف: “تم وضع أسس واضحة للمرحلة الانتقالية، لكن التحديات كثيرة جدًا، على أصعدة تحقيق السلام، والوحدة السياسة، وتحقيق الديمقراطية، ومعالجة الحالة الاقتصادية، وأيضًا التحديات الاجتماعية المتعلقة بتمكين المرأة والشباب”.

ودعا إلى إيلاء المصالحة الوطنية أولوية، مشددًا على أن تحقيقها ضرورة للوصول إلى الديمقراطية التي ينشدها الشعب السوداني، معربًا عن ثقته في امتلاك شركاء الحكم الجديد في “السودان” الإرادة لتجاوز تلك التحديات.

فيما ندد حزب “المؤتمر الوطني” السوداني، الذي كان يترأسه الرئيس المعزول، “عمر البشير”، بوثيقة الإعلان الدستوري الموقعة من قِبل “المجلس العسكري الانتقالي” و”قوى إعلان الحرية والتغيير”.

وذكر الحزب، في بيان له، أن: هذا “الاتفاق الثنائي أقصى كل مكونات الحياة السياسية والاجتماعية” و”تجاوز دستور عام 2005؛ الذي جاء بإجماع كافة الأحزاب السياسية بدون استثناء”.

وأشار “حزب البشير” المعزول، في نيسان/أبريل الماضي، إلى أن الاتفاق الجديد، على خلاف تأكيد الدستور على مرجعية الشريعة الإسلامية في التشريع، “سكت عن ذلك مفسحًا المجال واسعًا أمام توجهات علمانية مطروحة في الساحة؛ هي الأبعد عن روح الشعب وأخلاقه”.

تؤسس لإرساء دعائم الاستقرار

حول ردود الأفعال، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، “عبداللطيف الزياني”، بتوقيع “المجلس العسكري الانتقالي” و”قوى الحرية والتغيير”، في “السودان”، على وثيقة “الإعلان الدستوري”، يوم الأحد.

وقال “الزياني”، إن توقيع الإعلان خطوة تاريخية مهمة تؤسس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن والسلام، واستكمال تشكيل سلطات الدولة السيادية.

ودعا الأمين العام، الشعب السوداني وكافة قواه الوطنية، إلى تعزيز الثقة والتوافق، وتوحيد الصفوف والجهود، والتمسك بالوحدة الوطنية، والإنطلاق إلى بناء الدولة الديمقراطية المدنية وفق مباديء العدالة وحكم القانون.

ترحيب مصري وسعودي..

كما أعربت كل من “السعودية” و”مصر”، عن ترحيبهما بالاتفاق على الوثيقة الدستورية والتوقيع عليها بالأحرف الأولى، بين “المجلس العسكري الانتقالي” و”قوى الحرية والتغيير” في “السودان”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، (واس)، عن مصدر في الخارجية، قوله إن هذه الخطوة نقلة نوعية من شأنها الانتقال بـ”السودان” الشقيق نحو الأمن والسلام والاستقرار.

في غضون ذلك، قالت “وزارة الخارجية المصرية” إن هذا الاتفاق خطوة هامة على الطريق الصحيح ونحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشادت “القاهرة”، في بيان، بالخطوات التي إتخذها “السودان”، خلال الفترة الماضية؛ وفي مقدمتها التوصل إلى اتفاق حول وثيقة الإعلان الدستوري؛ فضلاً عن الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة.

لم يكرس هيمنة المجلس العسكري..

تعليقًا على هذا الموضوع، قال “خالد فتحي”، عضو “شبكة الصحافيين السودانيين” المؤسس لتجمع المهنيين، إن الاتفاق جيد في هذا التوقيت مع أنه لا يلبي كل طموحات الشعب السوداني، لكنه خطوة على الطريق الصحيح.

وأشار “فتحي” إلى أن الضمانة الحقيقية للاتفاق هي الجماهير والشارع الذي قام بالثورة وأنجز كل ذلك، مؤكدًا على أن الاتفاق لم يكرس هيمنة “المجلس العسكري”.

مدخل لتأسيس الدولة المدنية..

من جانبه؛ أوضح الكاتب والمحلل السياسي، “عوض الله نواي”، أن الاتفاق هو مدخل لتأسيس الدولة المدنية، مشيرًا إلى أن هناك ضمانات من الشارع والمجتمع لاستمرار الاتفاق.

وأشار “نواي” إلى أن “الجبهة الثورية” مكون أساس لـ”قوى الحرية والتغيير”، ولكنها تتطلع لمبدأ المحاصصة السياسية من خلال الحصول على مقاعد في “المجلس السيادي”، وهذا لا يقبله الشارع.

سابقة فريدة..

ويقول أستاذ القانون العام في مصر، “أيمن سلامة”، إن التوقيع بالأحرف الأولى مارسته الدول عن طريق ممثليها الرسميين، سواء كان رئيس الدولة أو رئيس وزرائها أو وزير خارجيتها، وذلك عند التوقيع على المعاهدات والاتفاقات الدولية إعمالًا لـ”اتفاقية فيينا” لقانون المعاهدات الدولية عام 1969.

لذلك فإن اللجوء إلى التوقيع بالأحرف الأولى بين الفرقاء السودانيين، “يعد سابقة فريدة في كيفية إصدار الإعلانات الدستورية”، حيث لم يقتصر إصدارها وتوقيعها بالأحرف الأولى من سلطة واحدة، ولكن من ممثلي سلطتين.. الأولى المجلس العسكري الانتقالي والثانية السلطة الشعبية الممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير”.

التوقيع بالأحرف الأولى يجعلها خاضعة للمراجعة..

وبالنسبة للمعاهدات الدولية، وحين يوقع ممثلو الدول بالأحرف الأولى فقط من أسمائهم، يعني ذلك أنه توقيع أولي قد يجعل هذه المعاهدة خاضعة للمراجعة من قِبل الدول الأطراف فيها، بحسب “سلامة”.

وفيما يتعلق بالإعلان الدستوري في “السودان”، فإن التوقيع بالأحرف الأولى عليه يجعله خاضعًا للمراجعة من قِبل الأطراف الموقعين عليه في خلال المدة الزمنية السابقة لموعد التوقيع النهائي.

لذا فإنه إذا طرأت أية مستجدات، يتم تعديل الإعلان (إما بالحذف أو التكميل أو الإضافة)، وليس تغيير الإعلان.

وحتى بعد التوقيع النهائي المتوقع، في 17 آب/أغسطس 2019، وبعد أن تصبح هذه الوثيقة إعلانًا دستوريًا في حيز النفاذ، بحسب “سلامة”، “يمكن إصدار إعلانات دستورية مكملة لتجابه المتطلبات والمتغيرات المجتمعية السودانية، ولكن في هذه الحالة لن تكون سلطة إصدار الإعلانات الدستورية المكملة هي ذات السلطة التي أصدرت الإعلان الدستوري الحالي”.

السودان سيكون في مخاض ديمقراطي..

ويرى “سلامة” أن “السودان” سيكون في مخاض ديمقراطي لحين تشكيل المؤسسات الدستورية الدائمة، وهي رئيس الجمهورية المنتخب والمجلس التشريعي المنتخب، والمحكمة الدستورية العليا، والحكومة المنتخبة ديمقراطيًا الممثلة للحزب الذي يحظى بالأغلبية في الانتخابات التشريعية السودانية المرتقبة، إضافة إلى سائر المؤسسات والهيئات العامة الأخرى.

وسيتعين على المؤسسات الانتقالية تشكيل هيئة تأسيسية أصلية منتخبة ديمقراطيًا في أفضل الظروف؛ من أجل إصدار دستور دائم في “السودان”.

ومن أبرز بنود “الوثيقة الدستورية”، كما ورد بها :

اسم الوثيقة

– تسمى: الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.

إلغاء واستثناء

– يلغى العمل بدستور “جمهورية السودان” الانتقالي، لسنة 2005، ودساتير الولايات، على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل.

– تعتبر المراسيم الصادرة، من 11 نيسان/أبريل 2019، وحتى تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة الدستورية؛ سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل من قِبل “المجلس التشريعي الانتقالي”، وفي حالة تعارض أي منها مع أي من أحكام هذه الوثيقة تسود أحكام هذه الوثيقة.

طبيعة الدولة

– “جمهورية السودان” دولة مستقلة ذات سيادة، ديمقراطية، برلمانية، تعددية، لا مركزية، تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون أو النوع أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الإنتماء الجهوي أو غيرها من الأسباب.

– تلتزم الدولة باحترام الكرامة الإنسانية وتؤسس على العدالة والمساواة والتنوع وكافلة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

السيادة

– السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقًا لنصوص هذه الوثيقة الدستورية، وهي القانون الأعلى بالبلاد وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالقدر الذي يزيل التعارض.

حكم القانون

– يخضع جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات، رسمية كانت أم غير رسمية، لحكم القانون.

– تلتزم السلطة الانتقالية بإنفاذ حكم القانون وتطبيق مبدأ المساءلة ورد المظالم والحقوق المسلوبة.

– على الرغم من أي نص ورد في أي قانون، لا تسقط بالتقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، وإنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجرائم الفساد المالي وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة التي إرتكبت؛ منذ الثلاثين من حزيران/يونيو 1989.

الفترة الانتقالية

– أن تكون مدة الفترة الانتقالية 39 شهرًا ميلاديًا تسري من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة.

– تكون الأولوية، خلال الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية، للعمل الجاد لأجل إحلال السلام طبقًا لما يرد في برنامج الفترة الانتقالية في هذا الشأن.

مهام الفترة الانتقالية..

– تلتزم أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية بإنفاذ المهام الآتية :

– العمل على تحقيق السلام العادل والشامل؛ وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها، مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نموًا والمجموعات الأكثر تضررًا.

– إلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات أو التي تميز بين المواطنين على أساس النوع.

– محاسبة منسوبي النظام البائد على كل الجرائم التي إرتكبت بحق الشعب السوداني، منذ الثلاثين من حزيران/يونيو 1989، وفق القانون.

– معالجة الأزمة الاقتصادية بإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة، وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة.

– الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.

– العمل على تسوية أوضاع المفصولين تعسفيًا من الخدمة المدنية أو العسكرية، والسعي لجبر الضرر عنهم وفق القانون.

– ضمان وتعزيز حقوق النساء في “السودان”، في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ومحاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة مع مراعاة التدابير التفضيلية المؤقتة في حالتي السلم والحرب.

– تعزيز دور الشباب من الجنسين وتوسيع فرصهم في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

– إنشاء آليات للإعداد لوضع دستور دائم لـ”جمهورية السودان”.

– عقد المؤتمر القومي الدستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية.

– سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية.

– وضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة، خلال الفترة الانتقالية، بصورة تعكس استقلاليتها، وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة، على أن تسند مهمة إعمال إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفق القانون.

– وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات “السودان” الخارجية وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة؛ بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها.

– القيام بدور فاعل في الرعاية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال السعي لتوفير الصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي، والعمل على المحافظة على بيئة طبيعية نظيفة وعلى التنوع الحيوي في البلاد ورعايته وتطويره بما يضمن مستقبل الأجيال.

– تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من حزيران/يونيو 1989، وبناء دولة القانون والمؤسسات.

– تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بدعم إفريقي عن الإقتضاء وفق تقدير اللجنة الوطنية، لإجراء تحقيق شفاف ودقيق في الإنتهاكات التي جرت، في الثالث من حزيران/يونيو 2019، والأحداث والوقائع التي تمت فيها إنتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين، على أن تشكل اللجنة خلال شهر من تاريخ إعتماد تعيين رئيس الوزراء، وأن يشمل أمر تشكيلها ضمانات لاستقلاليتها وتمتعها بكافة الصلاحيات للتحقيق وتحديد المدى الزمني لأعمالها.

اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته..

يمارس “مجلس السيادة” الاختصاصات والسلطات الآتية :

– تعيين رئيس مجلس الوزراء؛ الذي تختاره “قوى الحرية والتغيير”.

– إعتماد أعضاء مجلس الوزراء، الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء، من قائمة مرشحي “قوى إعلان الحرية والتغيير”.

– إعتماد حكام الأقاليم أو ولاة الولايات، وفق ما يكون عليه الحال، بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء.

– إعتماد تعيين أعضاء “المجلس التشريعي الانتقالي”؛ بعد اختيارهم، وفق أحكام المادة 23 (3) من هذه الوثيقة.

– إعتماد تشكيل “مجلس القضاء العالي” بعد تشكيله وفق القانون.

– إعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قِبل “مجلس القضاء العالي”.

– إعتماد تعيين “النائب العام” بعد ترشيحه من قِبل “المجلس الأعلى للنيابة العامة”.

– إعتماد تعيين “المراجع العام” بعد اختياره من قبِل “مجلس الوزراء”.

– إعتماد سفراء “السودان” في الخارج بترشيح من “مجلس الوزراء”؛ وقبول إعتماد السفراء الأجانب لدى “السودان”.

– إعلان الحرب بناءً على توصية من “مجلس الأمن والدفاع”، والذي يتكون من “مجلس السيادة” و”رئيس الوزراء” و”وزير الدفاع” و”وزير الداخلية” و”وزير الخارجية” و”وزير العدل” و”وزير المالية”، و”القائد العام للقوات المسلحة”، و”النائب العام” و”المدير العام لجهاز المخابرات العامة”، على أن تتم المصادقة عليه من “المجلس التشريعي الانتقالي”، خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان، إذا لم يكن “المجلس التشريعي الانتقالي” منعقدًا، فيجب عقد دورة طارئة.

– إعلان حالة الطواريء بطلب من “مجلس الوزراء”، وتتم المصادقة عليه من “المجلس التشريعي الانتقالي”؛ خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان.

– التوقيع على القوانين المجازة من “المجلس التشريعي الانتقالي”، وفي حالة إمتناع “مجلس السيادة” عن التوقيع لمدة 15 يومًا، دون إبداء أسباب، يعتبر القانون نافذًا، إذا أبدى “مجلس السيادة”، خلال 15 يوم المذكور أسبابًا.