خاص : ترجمة – محمد بناية :
كثيرة هي الخطابات والكتابات والفيديوهات والتحليلات المتعلقة بجرائم، “علي خامنئي”، ومساعديه، في احتجاجات تشرين ثان/نوفمبر من العام الماضي.
ومما لا شك فيه سوف تستمر محاولات فضح ممارسات عملاء النظام بهمة الشعب الإيراني. إذ يتعين الاستفادة من أدوات الكفاح الأخرى، بالإضافة إلى التظاهرات في مواجهة تلك الحكومة التي تفتح النار على الشعب.
ومقاطعة، “الانتخابات الصورية”، البرلمانية المقبلة؛ هو بلا جدال فرصة مناسبة لاستمرار النضال ضد حكومة الاستبداد الفقهي. فالمقاطعة والإضراب العام هو أحد أفضل سُبل المواجهة السلمية لإحراج والضغط على عملاء النظام. بحسب صحيفة (شهروند) الصادرة عن المعارضة الإيرانية الكندية.
رسالة إلى “خامنئي”..
والمقاطعة الشعبية للانتخابات البرلمانية هي، “لا”، صريحة لـ”علي خامنئي” وحكومة الاستبداد الفقهي. ومع أن المقاطعة لن تنجح في إغلاق البرلمان، لكن سوف تحول بالتأكيد دون تمرير، “علي خامنئي”، الكاذب والدائم إزاء الحكومات الأجنبية لفكرة أن النظام يحظى بدعم شعبي حاسم.
فقد حان الوقت أن توصل الأغلبية الساخطة بعزم راسخ، لـ”خامنئي”، رسالة عدم المشاركة في ظل غياب الحرية الإعلامية، والأنشطة الحزبية والنقابية، وإلغاء دور “مجلس صيانة الدستور” في تلكم الانتخابات الصورية.
فقد شارك قطاع من الشعب، على مدى الأربعين عامًا الماضية، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصورية أملاً في الإصلاح، في حين بقيت وعود الإصلاح وتلبية متطلبات الشعب مجرد شعارات. وقد أتضحت عدم فائدة رؤساء الجمهورية ونواب البرلمان في نظام “ولاية الفقيه”. فالانتخابات في “إيران” مجرد مسرحية تحت إشراف “الولي الفقيه”.
الانتخابات الصورية..
ولقد كانت الانتخابات الصورية رغبة وخطة، “روح الله الخميني”، الذي كرس بتأسيس نظام “ولاية الفقيه”، للحكم المطلق واستمرار حكومة رجال الدين بعد وفاته. وهم ينقلون باستمرار عن، “الخميني”، قوله: “البرلمان على رأس الأمور”. تلك المقولة التي لا تعدو مجرد كونها شعار فارغ، سواءً في فترة حكمه أو فترة حكم “علي خامنئي”.
والتصريح التالي؛ نموذج آخر من أكاذيب “الخميني” على الشعب الإيراني، يقول “أبوالحسن بني صدر”، أول رئيس للجمهورية: “أخبرني السيد، الخميني، أنه لا رأي للشعب، لكن المصلحة ألا نقول للعالم أننا أسسنا للاستبداد؛ وإنما نقول للناس أذهبوا للتصويت”.
وربما يتساءل البعض: ماذا سيحدث في الدولة إذا لم تحدث مقاطعة عامة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ؟.. الإجابة بالتأكيد: لا شيء !
سوف يختار، “خامنئي”، قائد آخر لإدارة شؤون هيئة الوزراء. وهو بالضبط نفس ما حدث في “وزارة العدل”، (السلطة القضائية)، ووزارات “المخابرات والنفط والداخلية” بشكل مباشر، ويحدث في مع وزارات أخرى بشكل غير مباشر؛ لأن صاحب القرار في الحكومة هو “الولي الفقيه” والآخرون يشاركون في التحضير.
دولة “الولي الفقيه”..
وبعد أربعين عامًا يسأل كل إيراني نفسه: هل يحظى أي شخص في “إيران” بفرصة التمثيل في انتخابات رئاسة الجمهورية دون موافقة “الولي الفقيه” ؟.. وهل يستطيع الترشح في الانتخابات البرلمانية دون المرور من مصفاة “مجلس صيانة الدستور”، (مصفاة الولي الفقيه في الانتخابات) ؟.. أو من هو صاحب الكلمة الأخيرة في محافظات الدولة ؟.. وهل يسكن المحافظون أو المندوبون عن “الولي الفقيه”، (وهم في الغالب أئمة الجمعة)، في عواصم المحافظات ؟.. ومن يشرف على تعيين رؤساء المؤسسات هل هو رئيس الجمهورية أم “الولي الفقيه” ؟.. وأخيرًا لماذا يجب أن يتضح للشعب المدير الرئيس للدولة ؟.. فـ”الولي الفقيه” هو ما يتخذ كل القرارات الرئيسة بالدولة، وفي الوقت نفسه لا يتحمل مسؤولية أي من هذه القرارات.
فلقد تسبب “روح الله الخميني”، بكارثة للشعب الإيرانية بإطلاق إثنين من الأجهزة الموازية، هما “الولاية” و”الجمهورية” في نظام “ولاية الفقيه”.. والواقع أن مقاطعة الانتخابات الصورية هو ممارسة سلمية وتتسم بالأهمية من المنظور السياسي في النضال ضد حكومة الاستبداد الفقهي.
ولم يحن وقت هكذا خطوة فقط؛ وإنما يجب الإعتراف أنها تأخرت سنوات بلا مبرر. ويقول البعض: “سوف يحصل الأصوليون، بالمقاطعة على رئاسة الجمهورية والبرلمان”.
وللإجابة نقول: حسنًا فليفعلوا. ألم يحصل الأصوليون، (وأغلبهم من الحرس الثوري)، في البرلمان الحالي، على أغلبية مقاعد البرلمان. وما الفرق أساسًا بالنسبة للشعب أن يسيطر الأصوليون أو الإصلاحيون على البرلمان ورئاسة الجمهورية ؟.. لكن نجاح المقاطعة رهن بدرجات الوعي السياسي للأغلبية الغاضبة على حكومة الاستبداد الفقهي. لذلك ولتوعية معظم أفراد الشعب بهذا الأمر الخطير وتهيئتهم لمقاطعة الانتخابات، يتعين على الفصائل السياسية، والوطنيون، (وأغلبهم من الفنانين والمثقفين)، ووسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج العمل سريعًا على توعية الشعب الإيراني.
