اكد متظاهرو الاحتجاجات في 6 محافظات عراقية اليوم ان الوزراء الذين عادوا الى الحكومة لم يعودوا يمثلونهم واتهموهم بخيانة ناخبيهم وشددوا على ان حراكهم ليس من اجل السنة وحدهم وانما من اجل جميع مكونات الشعب العراقي مؤكدين بقاء اعتصاماتهم حتى تحقيق مطالبهم .
واكد المحتجون في محافظات الانبار ونينوى وديالى وكركوك وصلاح الدين وبغداد اليوم اصرارهم على الاستمرار باحتجاجاتهم المطالبة بالاء التهميش والاقصاء وذلك في جمعة ” يدآ بيد نسترد الحقوق” وقالت اللجان الشعبية للحراك الشعبي ان تسمية الجمعة هذه تأتي لان الحكومة غير جادة في تنفيذ حقوق العراقين ولذلك أكد المحتجون بقاءهم يدآ واحدة وكلمة واحدة وفعلآ واحدا بأتجاه الحكومة من اجل استرداد الحقوق ”علمآ ان هذه الحقوق لكل العراقين ليست لجهة دون جهة او مذهبآ دون مذهب او طائفة دون طائفة”.
وقال خطيب ساحة الاعتصام في مدينة كركوك الشمالية العراقية ان المحتجين لم يخرجوا من اجل طائفة وانما للمطالبة بحقوق جميع مكونات الشعب العراقي واشار الى ان التظاهرات هي للمطالبة بالحقوق لان هناك حقوق اغتصبت لكن الجماهير انتفضت ضد التهميش والاقصاء ولن تعود الى منازلها حتى تعود هذه الحقوق لاهلها. واضاف ان من يراهن على تجزئة المطالب وتفرقة المتظاهرين فهو خاسر.
واكد ان الوزراء العائدين الى الحكومة في اشارة الى قياديي العراقية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزراء التربية والكهرباء والصناعة قد تصرفوا من دون اذن الجماهير التي انتخبتهم ولذلك فأن هذه الجماهير تسحب ثقتها منهم. وخاطبهم قائلا “انكم الان وزراء بدون ثقة جماهيركم بعد ان خنتم العهد وانتم من الان لاتمثلون جماهيركم”.
اما خطيب الموصل الشمالية الشيخ ياسر فقد اكد انه لايمكن تجزئة المطالب او التفاوض مع الحكومة الا بتحقيق جميع المطالب. واشار الى رفض التفاوض مع الحكومة وعدم التراجع حتى “إسقاط الحكومة الطائفية العميلة وإعادة كتابة الدستور” على حد قوله.
وفي الفلوجة اكد الخطيب ان المعتصمين باقون على احتجاجاتهم حتى “زوال الالام” التي يتعرض لها العراقيون.. وهو ما اكد عليه خطيب مدينة سامراء بشمال غرب بغداد ايضا.
اما خطيب الرمادي عاصمة محافظة الانبار فقد اتهم الحكومة بالسعي لاثارة الازمات بدل مكافحة الارهاب والفساد. اما خطباء محافظة ديالى شمال شق بغداد فقد دعوا الحكومة الى تحقيق مبدأ الشراة الوطنية في صنع القرار.
وعلى الصعيد بدأ ممثلو الاعتصامات في المحافظات الست اجتماعات في الرمادي الاربعاء الماضي لتسمية وفدهم المفاوض مع الحكومة بشأن مطالب المتظاهرين. واعتبر الناطق الرسمي باسم متظاهري الأنبار الشيخ سعيد اللافي أن الهدف من تشكيل الوفد للتفاوض مع الحكومة لاسقاط كل ما لديها من ذرائع ظلت طوال الفترة الماضية تتحجج بها فضلا عن إطلاقها شتى النعوت والتسميات للمظاهرات السلمية في المحافظات الغربية . وقال في تصريح صحافي ان المفاوضات ربما تكون مضيعة للوقت خصوصا بعد أن أقدمت الحكومة على إجراءات معينة خلال اجتماعها الأخير بدت وكأنها مكافأة لطرف دون آخر في إشارة إلى عودة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك)، بينما نحن المعنيون بما تعتبره هي مكاسب . وأضاف أن «الحكومة يبدو أنها تريد أن تتعامل معنا بلغة المكاسب والمكرمات وليس الحقوق وباتت تربطها بعودة هذا الطرف أو ذاك إليها “في حين أننا أكدنا منذ البداية أنه لا علاقة للسياسيين بالأمر وأنها إذا تريد أن تجعل من بعض القرارات بمثابة حبل إنقاذ لها فإن هذا لا يمكن أن يكون على حسابنا”.
وردا على ذلك قال النائب عزة الشابندر عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الواء نوري المالكي إن الخطوة الاولى في التفاوض هو قيام المتظاهرين في الأنبار بتشكيل الوفد الذي يفترض أن يكون مقبولا وبعدها يحدد المكان وهم يفترضون أن تكون الانبار هي مكان التفاوض ولامانع أن نكون بين اهلنا في الانبار .
وأضاف الشابندر أن “اي شيء نهائي لم يحدد بعد بشأن الوفد التفاوضي من طرف الحكومة ولكن اهل الانبار بعثوا رسائل مباشرة وغير مباشرة ساهموا من خلالها بتحديد الاسماء التي يعتبرونها مرنة ويمكن التفاوض معها واغلب الاسماء التي طرحت مقبولة . واشار في تصريح نقله المركز الخبري لشبكة الاعلا العراقي الرسمية الى انه لا يوجد اطار حدي او قاس يتم التعامل فيها مع المطالب فأغلب النقاط مشروعة ”ونحن لا نخشى أن يطالب الشعب العراقي بحقوقه في اي منطقة”. لكنه استدرك بالقول أن “ما نخشاه هو اختراق التجمعات والتظاهرات والاعتصامات من الاجندة الخارجية، والمندسين، والعملاء ” على حد قوله . واضاف “نحذر من التعبئة الطائفية المقيتة وما عدا ذلك مقبول فليست الحكومة معصومة ولا البلد مثالي من ناحية الخدمات وكل شيء قابل للنقاش والحوار”.
وتشهد 6 محافظات عراقية تظاهرات واعتصامات منذ منذ 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تطالب باطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات والغاء قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث والمادة 4 من قانون مكافحة الارهاب والمخبر السري وانهاء عمليات الاقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة.
