خاص : ترجمة – محمد بناية :
خطاب المرشد الإيراني، آية الله “علي خامنئي”، بمناسبة اليوم الأول من العام الفارسي الجديد، 1398هـ. ش، في مدينة “مشهد”، هو الأكثر غضبًا من حيث السياسة الخارجية خلال العقود الأخيرة. بحسب وصف موقع (راديو الغد) الأميركي الناطق بالفارسية.
إذ وصف آية الله “خامنئي”، كالعادة، قيادات “الولايات المتحدة الأميركية”، بـ”الحمقى من الدرجة الأولى”، ودعا الدبلوماسيون الغربيون بأصحاب “الماهية الوحشية”؛ والأوربيين بـ”الخيانة والخبث”، لأنهم يطعنون من الخلف، واتهم الحكومة السعودية بـ”الفساد والديكتاتورية والظلم والتبعية”.
إستراتيجيات “المرشد الأعلى”..
ثم طالب “خامنئي”، الشعب الإيراني، بدفع “تكلفة” العقوبات، وقال: “العقوبات فرصة لإقناع بعض المسؤولين بالعدول عن موقفهم من العلاقات مع الغرب”. وأكد: “لن يكون البرنامج الصاروخي الإيراني أداة ضغط أو موضوعًا للمفاوضات”.
مستعرضًا بذلك “إرادته” للمقاومة وعدم المرونة. ونموذجه في المقاومة ينطوي على مجموعة من الخصائص البسيطة. ويقوم برنامجه العام على “الوقاية”. وهدفه المهم توفير “رادع”. والموديل الذي يريد، “البرنامج الصاروخي”. وحلوله الاقتصادية هي؛ “اقتصاد المقاومة”.
يقول مرشد “الجمهورية الإيرانية”: تكللت جهود إيران، فيما يتعلق بـ”الإمكانيات الدفاعية”، التي تقوم على “البرنامج الصاروخي”، بالنجاح وقد بلغت مرحلة عدم الحاجة إلى “الاستيراد”، وقد استحالت الصواريخ عالية الدقيقة الإيرانية “قبضة النظام المحكمة” و”قوة الردع” ضد “هجوم الأعداء”.
ورأى أن حركة “إيران”، في هذا المجال، هي أحد النتائج المهمة لـ”العقوبات الإيرانية” في قطاع التسليح، خلال الحرب “الإيرانية-العراقية”، وقال: “هذه العقوبات كانت سببًا في تنمية “القدرة العلمية والعملية”، وتطبيق هذا الموديل على الحوزة الاقتصادية بغرض إحباط “الحرب الاقتصادية”. وتطبيق هذا الموديل بشكل رئيس على “اقتصاد المقاومة” بمحورية “الإنتاج الداخلي”. “الاقتصاد” و”الاقتصاد المقاوم”؛ كان محور التسمية للسنوات العشر الأخيرة”.
الاقتصاد الإيراني.. بين الآمال والشعارات والواقع الفعلي..
وفي هذا الصدد؛ إنها المرة الرابعة التي يلتفت خلالها لـ”الإنتاج الوطني” في تسمية السنوات. فقد أطلق على العام 2012، مسميات “الإنتاج الوطني، ودعم العمل والاستثمار الإيراني”، كما أعلن العام 2017، عام “اقتصاد المقاومة، والإنتاج والعمل”. كما أطلق على العام 2018؛ مسمى عام “الدعم السلع الإيرانية”.
والمخاطب الأول، والخاص في هذا الصدد، بالتأكيد هو (الباسيج) و(الحرس الثوري). فلطالما أعلنت قيادات “الحرس الثوري” و”الباسيج”، خلال العام الماضي، أنهم سيكونون في الخطوط الأولى للإنتاج الداخلي، كما كانوا قبلاً على الخطوط الأولى في الحرب السورية.
في ضوء ما سبق؛ فالمتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة طرح المزيد من المشاريع في مجال الزراعة، وتسمين المواشي، والصناعات التحويلية من جانب “الحرس الثوري”، في إطار التعاون مع الحكومة.
لكن في العالم الواقعي ومن منظور القطاع الإيراني الخاص، يمثل إفلاس المصانع الإنتاجية أحد أهم الموضوعات الاقتصادية الإيرانية. على سبيل المثال أُعلن رسميًا، في العام 2012، والذي كان عام “الإنتاج الوطني”، طرد أكثر من “100.000” عامل إيراني، وتأزم أوضاع 8 من كل 10 وحدات إنتاجية؛ وبلغت معدلات الإشتغال في قطاع الصناعة والتعدين 36% فقط.
وقد أعلن “حميد رضا فولادغر”، مندوب رئيس اللجنة الخاصة لدعم الإنتاج في البرلمان الإيراني، بتاريخ 27 كانون ثان/يناير 2019، ركود أكثر من ثلث الشركات التجارية الصغيرة، وفي حين يعمل الثلثان المتبقيان بطاقة أقل.
وعليه؛ وطبقًا للأخبار والتصريحات الرسمية، وبعد تقييم شعارات الأعوام 2017 – 2018 عن الإنتاج المحلي، فقد باءت التجربة بـ”الفشل الذريع”، وخروج المسألة عن سيطرة الحكومة.
بعد هذه المقدمة؛ لابد من تقييم الموضوع باعتباره، “رد فعل نفسي”، وليس “برنامج سياسي” أو “مشكلات اقتصادية”، في إطار فهم إصرار المرشد العجيب على الشعارات المتكررة عديمة الفائدة. فلطالما واجه “خامنئي”، على مدى العشرين عامًا الماضية، شعور “عدم الأمن” في السياسة الداخلية والفضاء الدولي، وكلما كان الشعور بإنعدام الأمن قويًا إزداد “رد الفعل النفسي” قوة وإصرار وعلانية للمحافظة على صورته الكبيرة.
