خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي له حساباته .. نمو الاقتصاد على المحك والإنتاج حَذِر والتضخم ينخفض

خاص – كتابات :

من حق البريطانيين أن ينتابهم القلق من مغبة قرار اتخذوه بالتصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي.. وأول ما يقلقهم هو الوضع الاقتصادي.. إذ لا يرغبون في أن يقل ترتيبهم الاقتصادي بين دول القارة العجوز، وهم من يرون في أنفسهم أحق بالعيش الرغد في ظل عملة قومية تحافظ على ثباتها رغم التقلبات والمتغيرات الإقليمية.

توقعات اقتصادية رسمية لمرحلة ما بعد الخروج..

لكي تطمئن الحكومة البريطانية مواطنيها، أصدر مكتب الموازنة البريطاني توقعاته فيما يتعلق بمستويات النمو للاقتصاد البريطاني، بعد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ فيما يبدو أن هناك مراجعة بالخفض على بعض المستويات التي كان قد أصدرها في شهر آذار/مارس 2017 !

فيما يتعلق بمستويات النمو البريطاني، قالت تقارير اقتصادية إن النمو في بريطانيا سيتحسن حسب التوقعات، حتى بعد ان تخرج من الاتحاد الاوروبي.. على مستوى التوقعات التي كانت سائدة ما بين شهر آذار/مارس، حيث كان مستوى النمو لعام 2017، (2%)، لكنه انخفض إلى مستوى 1.5% في تشرين ثان/نوفمبر من العام نفسه.

مستوى النمو مُرتبك..

مؤشرات التوقعات في عام 2018 سارت هي الأخرى إلى استمرار تخفيض النسبة المئوية، إذ إنه من المتوقع، وفق الأرقام والتحليلات، أن يتراجع النمو إلى مستوى 1.4% بعد أن كان التوقع 1.6% بالنسبة لشهر آذار/مارس 2018، لكن على الأقل سيبقى الاقتصاد البريطاني محافظاً على نموه وإن كان بوتيرة أقل عما كان متوقع.

ثم نأتي إلى عام 2019، وهو العام الذي سيشهد الخروج الفعلي كما هو متوقع لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع، وفق الرقام المعلنة، أن مستوى النمو سيذهب إلى مستوى 1.3% حسب توقعات تشرين ثان/نوفمبر بعد أن كانت 1.7%، أي أن هناك تراجعات عن المستوى المتوقع.

وبالوصول إلى عام 2020، حيث العام الذي يلي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مستوى النمو سيبقى ثابتاً عند 1.3%، ويتوقع أيضاً عودته بارتفاعات تدريجية إلى 1.5% في 2021، و2022 أيضاً بارتفاعات أكثر.

تراجع في الإنتاجية وصعود حذر..

لكن ماذا عن النمو الإنتاجي، وهذا ما ركزت عليه التقارير الغربية، إذ إن هناك تراجع في نمو الإنتاجية، لأن إنفاق الأسر البريطانية، وحتى استثمارات الشركات كانت متأثرة.. فهناك ضعف في هذ الأمر، باعتبار أن هناك ضبابية بشأن ماذا سيحدث بعد عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي ؟

فتوقعات النمو الإنتاجي إذاً لشهر تشرين ثان/نوفمبر، يبدو أنها جاءت بحدود 103.9%، بعد أن كانت مستويات النمو في شهر آذار/مارس 2017، (105%)، ولكن يتوقع أيضاً أن تذهب إلى 111% في العام 2021.

تراجع في مستوى المديونية..

بالتطرق إلى موضوع الدين العام البريطاني، وهو من الأمور ذات الإشكالية التي تحدثت عنها التقارير، إذ كانت هناك توقعات بالنسبة لشهر آذار/مارس أنها ستذهب إلى 86.6% إلى الناتج المحلي، ولكن التوقعات بالنسبة لشهر تشرين ثان/نوفمبر أن تذهب أقل من 86.5%.

رسالة طمأنة بينتها البيانات الصادرة، إذ تشير توقعات مكتب الموازنة بأن هناك تراجعات متواصلة لمستويات المديونية، وربما تصل بريطانيا في العام المالي 2021 – 2022 إلى مستويات حتى أقل من 80% إلى الناتج المحلي، وهي من الأمور التي تسلط عليها الضوء وزارة المالية البريطانية في هذه المرحلة.

إنخفاض معدلات التضخم..

يتبقى الحديث عن معدلات التضخم المتوقعة، إذ خرجت مؤشرات إيجابية تظهر أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيقلل من حجم التضخم تدريجياً، إذ نجد مؤشرات التضخم في عام 2017، تقول إنه سيذهب إلى مستوى 2.7%، ومتوقع أن ينزل إلى 2.4% في 2018، أما في عام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحديداً في العام 2019، يبدو أن هذه التوقعات تذهب إلى مستويات أقل من ذلك، حتى نسبة 1.9%، ثم تعود إلى 2.0%، وهوالمستهدف بالنسبة للاقتصاد البريطاني، على أن تستمر هذه النسبة أيضاً في عامي 2021 و2022.

استثمارات القطاع العام..

أما بالنسبة لصافي استثمارات القطاع العام، يبدو أن هناك ثبات، بحسب التوقعات، ما بين آذار/مارس وتشرين ثان/نوفمبر 2017، وأنها ستكون بحدود 2.0%، لكن التوقعات تشير كذلك إلى نوع من الارتفاعات في العام المالي 2020 و2021، وأيضاً قد تتحسن وقد تتراجع قليلاً حسب توقعات تشرين ثان/نوفمبر 2017 من أن الاستثمارات بالنسبة للقطاع العام قد تتراجع بـ 1.8% طبعاً في العامين 2018 و2019.

يراها البعض بيانات إيجابية، وإن كانت ليست على المستوى المطلوب، لكنها على الأقل لم تظهر أي انخفاضات من شأنها تهديد الاقتصاد البريطاني وسوق العمل هناك.