خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
بلغ سعر الدولار حاليًا في السوق الحرة الإيرانية وقنوات (التليغرام) نحو: (65) ألف طومان، وهو ما أثار الأسئلة من جديد حول وضع حالة سعر الصرف، والأسباب المؤثرة على نمو الأسعار، ومتطلبات وضع السياسات في هذا المجال. بحسّب تقرير “مهدي حسن زاده”؛ المنشور بصحيفة (خراسان) الإيرانية.
ونظرة على حالة سوق العُملة منذ العام 2018م، وانسّحاب الرئيس الأميركي السابق؛ “دونالد ترامب”، من “الاتفاق النووي”، إنما يعكس الاضطراب المستمر وانعدام اليقين حتى الآن تقريبًا في سوق العُملة الأجنبية.
عدم اليقين يهز السوق..
والحديث عن انعدام اليقين، إنما يعني أفق زيادة سعر الصرف. والحقيقة فقد اقترن زيادة سعر الصرف؛ (بأعلى من السعر المقرر بالتأكيد، وبأكثر مما يتماشى مع قدرة الاقتصاد الإيراني، مما كان له تداعيات تضخمية)، بآفاق غامضة وغير واضحة عن سعر العُملة؛ بحيث يُعاني النشطاء الاقتصاديين، والمواطن العادي من انعدام الأفق الواضحة عن حالة سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة.
وبغض النظر عن مسألة استقصاء أسباب ارتفاع سعر الصرف، وكيفية تسّعير العُملة في النموذج الحالي متعدد الأسعار، إنما يفتح الباب للرد على الأسئلة المتداولة حاليًا في سوق الصرف. والدراسات المختلفة، ومقارنة الإحصائيات يُثبّت تأثر ارتفاع سعر الصرف على المدى الطويل بالفجوة بين التضخم الداخلي والخارجي.
ارتفاع نسبة التضخم..
في غضون ذلك؛ فإن ارتفاع نسّبة التضخم على مدار خمس سنوات متتالية بأكثر من (40%) في الاقتصاد الإيراني، هو في ذاته المحرك الرئيس لارتفاع أسعار الصرف. وتزداد المسألة سوءًا حين يكون ارتفاع سعر الصرف نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج، وزيادة حالة الاقتصاد من المصادر المالية، سبب نمو السّيولة والتضخم، لذلك فإن احتواء سعر الصرف إلى جانب الزيادة التي لا مفر منها على مستوى التضخم الموجود، يحتاج إلى وضع سياسات طويلة المدى فيما يخص إدارة سوق الصرف.
من جهة أخرى، لو أن صدمة العام 2018م؛ بعد انسّحاب “الولايات المتحدة” من “الاتفاق النووي” وعودة العقوبات، ثم صدمة العام 2020م نتيجة انتشار وباء (كورونا) المسًتجد والسقوط الشديد في أسعار النفط، وتأثيرهما الواقعي على عوائد الدولة من العُملة، وصدمة سعر الصرف الحالية، لم تُعد عوائد النفط سّيئة حيث تجاوزت الصادرات اليومية في الوقت الحالي المليون برميل نفط بسّعر: (80) دولار تقريبًا خلال العاميين الماضيين، وبالتالي لم تتسّبب في صدمة للاقتصاد من هذه الناحية.
أسباب اضطراب سوق العُملة..
ويبدو أن العامل الرئيس في ذلك هو تعدّد وتنوع أسعار الصرف، ونوع إدارة العُملة في المصرف المركزي بعد تجاوز قفزة سعر الصرف في العام 2022م، وهدوء سوق العُملة النسبة في العام 2023م، تنعكس حاليًا في العام 2024م أثار التداعيات النفسية لاحتدام التحديات السياسية الإقليمية على سوق العُملة.
ونواجه في الوقت الراهن: (07) أسعار صرف مختلفة لعدد: (4200) من بعض المواد الطبية الخاصة والتي بلغت حتى: (65) ألف طومان في سوق العُملة.
في غضون ذلك، ومع وجود السّلع الأساسية وأعني العُملة النفطية الحكومية بسعر: (28500) للسّلع الأساسية، وتخصيص سعر: (40) ألف طومان لكبار المصدريين وشبه الحكوميين بما في ذلك البتروكيماويات، مقابل: (43) ألف طومان لسّائر المصدرين، وسعر: (65) ألف طومان في السوق الحرة، فإننا نواجه الحاجة إلى تلبية الطلب الزائد على عملة السفر، وجميع طلبات العُملات الأجنبية بما في ذلك طلبات الوسطاء والحفظ في شكل أصول.
وطالما تزداد الفجوة بين أسعار الصرف المتعددة، وعودة العُملة بعُملة التصدير، وسقوط الصادرات غير النفطية، فإننا نواجه طلبًا متزايدًا على استيراد الأصناف التي تحتاج إلى الدولار الجمركي، وتدفق الطلب على السوق.
وقد تكررت هذه الوقائع في الفترات السابقة لقفزة سعر الصرف، لكن يبدو أننا سنخوض الاختبار مجددًا، وعلينا إدارة سوق الصرف بقائمة طويلة من الأسعار المتعددة. ونتيجة مثل هذا النوع من الإدارة هو هذه الزيادة في سعر الصرف. تلك الزيادة التي قد تظهر حاليًا كنتيجة للتطورات السياسية الإقليمية، لكن جذورها تضرب بالحقيقة في السياسات والمواجهات الخاطئة للمصر فالمركزي مع سوق العُملة والتسّعير العجيب والمتفاوت. وطالما لم يتخذ المصرف المركزي إجراءً بخصوص إصلاح التوجهات الخاطئة على مدار العام، فسوف يشهد سوق العُملة زلزال أسعار.