خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
لطالما كانت العلاقات “الإيرانية-العراقية” أقوى من مجرد علاقات دبلوماسية وإستراتيجية، بالنظر إلى المتشرك الجغرافي، والاجتماعي، والمذهبي، والعلاقات الشعبية القوية، ولذلك تحظى لقاءات مسؤولي البلدين بأهمية كبرى.
لكن زيارة رئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، بالأمس الأول إلى “طهران”، تكتسب أهمية مضاعفة لأنها جاءت بعد إنعقاد اجتماعات “قمة بغداد”.
وبغض النظر عن القمة؛ باعتباره تحرك من “الكاظمي” يدعم مكانته السياسية في المستقبل العراقي، لاسيما في ظل الانتخابات العامة المرتقبة، فقد كان للقاء مندوبي “إيران” و”السعودية” المحتمل؛ على هامش “قمة بغداد”، أهمية خاصة. بحسب صحيفة (خراسان) الأصولية الإيرانية.
الوساطة العراقية بين طهران والرياض..
وهي القضية التي كان يعمل عليها رؤساء وزراء “العراق”، خلال السنوات الأخيرة. فقد كان للسيد “عادل عبدالمهدي”، رئيس وزراء “العراق” السابق، مكانة خاصة في الوساطة بين “طهران” و”الرياض”.
وقد شكل ثلاث لجان خاصة لمتابعة مسار المفاوضات، وعمل بنفسه على متابعة موضوع المفاوضات للحد من التوتر والتطبيع بين “إيران” و”السعودية”. لكن سرعان ما توقفت المفاوضات مع اندلاع المظاهرات العراقية، قبل نحو عامين.
ومع صعود “مصطفى الكاظمي”؛ وغياب إدارة، “دونالد ترامب”، عن المشهد السياسي الأميركي، شعرت “السعودية” بالمزيد من الوحدة، وبدت أكثر ميلًا لاستمرار المفاوضات والحد من التوتر في المنطقة.
وقد أعلن السفير الإيراني في “بغداد”؛ إنعقاد عدد من جولات المفاوضات بين الجانبين، الإيراني والسعودي.
وقد تمكن “الكاظمي”، نسبيًا، من تسريع وتيرة المفاوضات بإمكانياته والتركيز على نوايا الطرف السعودي الحسنة، واستعداد “طهران” المستمر في فتح باب المفاوضات مع كل دول المنطقة.
مع هذا؛ يعتقد الكثير من المحللين، أن “الرياض” تنظم نوعًا ما علاقاتها الإقليمية، وبخاصة مع “إيران”، بما يتناسب ونوع علاقاتها مع “الولايات المتحدة”، وعليه ما كانت الأجواء بين “إيران” و”الولايات المتحدة” ملتهبة فلا يُتوقع استقلالية الرأي السعودي.
بعبارة أخرى؛ سوف ينتظر المسؤولون بـ”السعودية”، في ظل الأجواء الراهنة؛ نتيجة المفاوضات النووية في “فيينا”، قبل تطبيع العلاقات مع “إيران”.
رفع مستوى التعاون الاقتصادي..
القضية الأخرى في موضوع زيارة “الكاظمي” إلى “إيران”؛ ترتبط بجوانب الطاقة والاقتصاد.
إن رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين “إيران” و”العراق” من المحاور الهامة للزيارة، وتحديدًا زيادة حجم التبادل التجاري إلى: 30 مليار دولار، واستئناف تواجد الشركات الفنية والهندسية الإيرانية في المشاريع العراقية، وكذلك موضوع التبادل المصرفي بين البلدين وتطورات الأموال الإيرانية في البنوك العراقية.
ولقد وقع “العراق”، مؤخرًا، اتفاقية بقيمة: 27 مليار دولار؛ مع شركة “توتال”؛ تهدف وفق المراقبين إلى الحد من إرتباط “العراق” على الكهرباء و”الغاز الإيراني”، لكن مع هذا مايزال “العراق” أكبر مستورد لكل أنواع السلع.
ناهيك عن استيراد المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية من “إيران”. وتحظى السوق العراقية بإمكانيات هائلة لاستقبال السلع الصناعية الإيرانية، وتوفر فرصة مناسبة للخدمات الفنية والهندسية كذلك.
وفضلًا عن فرص التبادل المالي والاقتصادي الهامة للجانب الإيراني في السوق العراقية، ربما أمكننا القول إن نوع العلاقة الإيرانية مع “العراق” تمثل قطعة الأحجية النهائية للاستفادة الاقتصادية الإيرانية من السوق السورية.
ومن ثم يحظى طريق: (طهران-البحر الأبيض)، ودور “بغداد” المحوري في وصل هذا الطريق التجاري بأهمية بالغة.
كذلك تحظى طفرة الصادرات الإيرانية إلى الدول الأوروبية وشمال إفريقيا، وبخاصة “سوريا” المأزومة، بنفس الأهمية بالنسبة للمنتجات الإيرانية، وترتبط بافتتاح الخط البري: (إيران-العراق-سوريا) من حدود “البوكمال”. وهو المسار الذي واجه للأسف الكثير من العقبات، خلال السنوات الأخيرة، وحتى بعد إنضمام “العراق” إلى “اتفاقية الترانزيت”، بحيث مايزال هذا الطريق مغلقًا أمام التجار الإيرانيين.
هذا الطريق الإستراتيجي الذي يعمل على خفض المدة الزمنية للوصول إلى “سوريا” إلى يومين فقط، وكذلك خفض التكاليف بنسبة: 50%؛ ويقلص حجم الفجوة بين “إيران” و”البحر الأبيض المتوسط”.
وقد تكون العلاقات “الإيرانية-العراقية” لا مفر منها بالنسبة للجارتين، وهي علاقة تتجاوز تبعاتها بالقطع الحدود بين البلدين وقد تؤسس لخطوات هامة على صعيد استقرار المنطقة، ولو كان لدى الطرف العراقي إرادة كافية لتطوير التعاون؛ فإن الحكومة الإيرانية الجديدة بالتأكيد سوف تتقدم سريعًا على هذا المسار بالنظر إلى نهج هذه الحكومة الذي يركز على المنطقة.
